تحركات جديدة.. ماذا تريد مصر من مؤتمر القوى المدنية السودانية؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في تحرك مصري جديد في الأزمة السودانية، أعلنت القاهرة عقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية، نهاية يونيو، وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف للوصول إلى توافق بين تلك التشكيلات على “سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان”، عبر حوار سوداني – سوداني.
التغيير ــ وكالات
وتأتي التحركات المصرية بعدما فشلت مبادرات عدة في إعادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى طاولة الحوار مجددا، ودخلت الحرب عامها الثاني دون إحراز أي تقدم في المفاوضات منذ مايو 2023.
ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023، اتفاقا في مدينة جدة، برعاية من السعودية والولايات المتحدة، ينص على “حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية”.
ولم يتم تنفيذ الاتفاق. ويتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بما تم التوافق عليه في جدة.
ورحبت قوى سياسية سودانية من تيارات متعددة بالمؤتمر، وأكدت مشاركتها في فعالياته “بما يقود إلى إنهاء الحرب في السودان”.
وتشير مديرة تحرير صحيفة الأهرام المصرية، أسماء الحسيني، إلى أن المؤتمر “فرصة مهمة” لا يجب أن تضيعها الأطراف السودانية، وأن تحرص على نجاحه “لإخراج السودان من النفق المظلم”.
وقالت الحسيني، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، لموقع “الحرة” إن “المؤتمر يمكن أن يقود إلى توافق بين المكونات السودانية على الحد الأدنى، إذا قدمت التنازلات المطلوبة وتخلت عن الخلافات الحزبية”.
وشددت على ضرورة أن “تترك المكونات السياسية السودانية المواقف المسبقة، وأن تدخل إلى الحوار دون شروط، وأن تضع نصب أعينها المعاناة التي يعيشها السودانيون”.
على الرغم من الدعوات الدولية لوقف القتال، استمرت المواجهات في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش السوداني والحركات المتحالفة معه من جهة أخرى، ما فاقم أوضاع المدنيين في المدينة التي تعد الملاذ الأخير لضحايا الحروب في الإقليم المضطرب.
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن مصر تحركت في جانب مهم، لأن اتفاق القوى السياسية السودانية على المرتكزات الرئيسية سيقود طرفي الحرب إلى طاولة المفاوضات مجددا.
وقال المنصور بحسب موقع “الحرة”، إن مصر تملك علاقات مميزة مع معظم القوى السياسية السودانية، كما أن أغلب قادة الأحزاب يقيمون الآن على أراضيها، وهذا يزيد من فرص نجاح المؤتمر.
وأشار المنصور إلى أن “مصر تكاد تقف الآن على مسافة متساوية من كل المكونات السياسية، بعد أن تمكنت من ترميم علاقتها الفاترة مع القوى المدنية التي حكمت السودان عقب سقوط نظام البشير.
وكان رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس تنسيقة القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عبد الله حمدوك، أجرى في مارس الماضي، مباحثات مع عدد من المسؤوليين المصريين، تناولت سبل إنهاء الحرب في السودان.
في المقابل، يشير المحل السياسي السوداني، عبد المنعم الزاكي، إلى أن “فرص نجاح مؤتمر القاهرة تبدو ضئيلة، لأن التجربة والممارسة دللت على استحالة اتفاق القوى السياسية السودانية حتى على الثوابت”.
وقال الزاكي إن المؤتمر واجه عقبات كثيرة، حتى قبل انطلاقه، وأخطر تلك العقبات موقف الحكومة االتي طالبت بشروط تبدو مستحيلة، وبعضها مستفز، على حد تعبيره.
وأضاف “طلبت الخارجية السودانية من مصر في بيان رسمي، تحديد الشركاء الإقليميين والدولييين الذين يمكن أن يشاركوا في المؤتمر، وأبدت رفضا لمشاركة الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، ومن سمتهم داعمي مليشيا الدعم السريع”.
وأشار المحلل السياسي السوداني إلى أن “بيان وزارة الخارجية طالب بإشراك ممثلي المقاومة الشعبية، وهي لجان تشكلت بعد الحرب لدعم الجيش، يتهمها كثيرون بأنها واجهة لنظام الرئيس السابق عمر البشير”.
وتابع قائلا “لا اعتقد أن القوى السياسية السودانية يمكن أن تسمح بمشاركة ممثلين لنظام البشير في المؤتمر، سواء من خلال المشاركة المباشرة، أو من خلال واجهات شعبية أو سياسية، مما يضع عقبات أخرى في طريق المؤتمر”.
ولم تحدد القاهرة الجهات المشاركة في المؤتمر، وقالت في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، إن “المؤتمر سيجري بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، ومشاركة كافة القوى السياسية المدنية السودانية”.
وتعلن أحزاب سودانية عدة مواقف رافضة لمشاركة نظام البشير في أي مفاوضات لإيقاف الحرب، وفي أي عملية سياسية بعد توقف القتال.
وعقب إعلان مصر عن المؤتمر، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا رحبت فيه بالفعالية، لكنها طالبت القاهرة بتوضيح الشركاء الإقليميين والدوليين الذين سيحضرون المؤتمر وشددت على ضرورة أن “لا يتجاوز دورهم دور المراقب”.
وتمسكت الخارجية السودانية بمشاركة المقاومة الشعبية في المؤتمر، وأعلنت رفضها مشاركة الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد ما لم يسبق ذلك خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية.
وكان الاتحاد الأفريقي علّق عضوية السودان عقب سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، وطالب بإعادة الحكومة المدنية بقيادة حمدوك.
في خضم الحرب الطاحنة التي يخوضها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع، يعتزم رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، طرح وثيقة دستورية جديدة للبلاد.
وفي حين يرى الزاكي أن كثيرا من مطالب الخارجية السودانية “غير منطقية”، وأنها قد تعرقل المؤتمر، أشار المنصور إلى أن “الخارجية لا تريد أن يكون المؤتمر تكرارا لمبادرات سابقة لم تحقق اختراقا في الأزمة، ولذلك وضعت تلك المطالب”.
ولفت إلى أن مصر تتحرك في الأزمة من منطلق أنها من أبرز المتضررين من تداعيات استمرار القتال، ومن تدفق السودانيين إلى أراضيها، بخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه حاليا، مما يعطي تحركاتها فاعلية أكثر.
ووفق إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد السودانيين الذين وصلوا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في السودان، أكثر من 317 ألف لاجئ.
من جانبها، تشير الصحفية المصرية المتخصصة في الشأن السوداني، صباح موسى، إلى أن مصر تعمل على جمع مكونات سياسية سودانية داعمة للجيش، مع أخرى متهمة بأنها تساند قوات الدعم السريع، للوصول إلى مشتركات تسهم في إنهاء الحرب.
وقالت موسى إن فرص نجاح المؤتمر تبدو كبيرة، لكن ينبغي تحديد أجندته بدقة، حتى لا ينزلق المشاركون لمناقشة قضايا جدلية معروف أنها تفرق بين المكونات السياسية السودانية.
وأضافت يتوجب على القوى السياسية السودانية التخلي عن مناقشة القضايا الخلافية مثل الهوية وعلاقة الدين بالدولة وما إلى ذلك، وأن تركز على بحث كيفية إيقاف القتال، وأن تترك تلك القضايا لما بعد انتهاء الحرب.
وأشارت إلى أن معظم المكونات السياسية تقول إنها مع وقف الحرب، ولذلك سيختبر المؤتمر صدقية تلك القوى، خاصة تنسيقية تقدم التي ترفع شعار لا للحرب.
ولفتت الصحفية المصرية إلى أن كثيرين وصفوا ما ورد في بيان الخارجية السودانية بأنه شروط، لكن عندما تواصلنا مع الخارجية السودانية، قالت إنها حريصة على نجاح المؤتمر، لذلك طالبت بتلك النقاط.
وتابعت اعتقد أن نجاح المؤتمر سيمهد الطريق أمام إنعاش مفاوضات منبر جدة في السعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بما يقود لإنهاء الحرب.
وأدت الحرب في السودان إلى مقتل آلاف السودانيين، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء في الأمم المتحدة.
كما دفعت الحرب البلاد، البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة.
نقلاً عن الحرة
الوسومالقوى السياسية المدنية تحركات مصرية تقدم مبادرة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القوى السياسية المدنية تحركات مصرية تقدم مبادرة
إقرأ أيضاً:
مولانا احمد ابراهيم الطاهر يكتب: الجمهورية السودانية الثانية
الرسالة التي حملت رؤية المؤتمر الوطني المستقبلية للسودان جديرة أن تثير نقاشا واسعا في أوساط النخبة السودانية المثقفة . وقد آن لقادة الفكر في بلادنا أن يبدأوا السباق المعرفي ، وليفتحوا الأبواب لشعب السودان ليسهم في رسم استراتيجية البناء والنهضة العظيمة للأمة السودانية .
ونهاية الحرب الضروس قد باتت وشيكة بما قدمته القوات المسلحة ومعاونيها من شباب السودان بتكويناته وانتماءاته المختلفة من تضحية وفداء وثبات وصبر وعزيمة ، لجديرة بأن
تسجل في كتاب التاريخ فخرا وعزا ومجدا أثيلا للسودان ، وتترك في قلوب أعدائه رعبا ورهبة
لا يمحوها مرور الأيام والليالي . فالتحية والدعاء بعد حمد لله لكل من اشترك في معركة الكرامة بالقتال المباشر وبالإعداد وبالانفاق المادي وبالرأي السديد وبالدعاء الصادق لتحقيق النصر الخالد والمجد التليد . والرحمة والقبول من الله لشهدئنا من المقاتلين في صف القوات المسلحة الذين وهبوا حياتهم لربهم ولبلادهم العزيزة . والدعاء لكل مكلوم وكل مهموم ومظلوم وجريح ومصاب ولكل أم وأب لشهيد أو مقاتل جسور .
إن من ملامح ما بعد النصر أنها كما أنهت المؤامرة الاقليمية والدولية الكبري علي البلاد ، فإنها قد انتهت بها حقبة جيل السبعينات والثمانينات ومعظم مواليد الاربعينات والخمسينات من أبناء السودان الذين عمروا بلادهم وأداروها في تلك الحقبة . فمن عبر منهم إلي الدار الآخرة فهو رجاء الله تعالي ومغفرته ورضوانه . ومن بقي منهم فهو في فترة المراجعة والإنابة والاستعداد للرحيل ، مع بذل ما اكتسبه من تجارب الحياة العامة والخاصة للجيل الناهض بأعباء الحياة القادمة . فبتقدم العمر وبتغير الأحوال وباختلاف أهداف المرحلة وتحدياتها لم يعد هناك من يطمع من أبناء ذلك الجيل في منصب أو في قيادة أو مكسب دنيوي إلا ما ندر ، وقد عبروا عن مواقفهم هذه في مناسبات عدة . فليهنأ الذين أصابهم الوجل من عودة مشاهير سابقين إلي تولي الحكم مجددا فلا العمر ولا الرغبة ولا الأحوال تسعفهم في ذلك . ولتستعد الأجيال الناهضة لتولي مسئولية إدارة الحياة في الدولة والمجتمع بمواهبهم في العلم والمعرفة ، وليدخلوا بابتلاء الله لهم في معترك الحياة بالعزم والحزم والزهد والاستقامة ، وبحب الله وحب الوطن وحب الناس وكراهية الفساد والخيانة والجريمة .
إن النظر في أسبقيات العمل في الدولة تفرض علي المرء البدء بما هو أولي . ولا أحسب أن قضية ما تسبق قضية الأمن القومي في البلاد . فبفقدان الأمن فقد أهل السودان كل شيء ، النفس والأرض والمال والعرض والطمأنينة والتعليم والصحة واجتماع الأسرة وغيرها . لقد كان عقلاء المجتمع يطلقون المحاذير للشعب السوداني عن مخطط العدو الخارجي لاستهداف الوطن والمواطنين ، ويبينون لهم ملامح التخطيط المجرم لاحتلال البلاد ، وقد نشرت ملامحه في وسائل الإعلام الغربية باقتراب احتلال دول في المنطقة من بينهم السودان ، ولكن غفلة العامة كانت كبيرة ، وتصديقهم لوقوع الكارثة كان ضعيفا ، وحسبوها مناورات من ساسة يريدون بها التكسب ، فلم يستبينوا النصح حتي وقعت الواقعة ورأوا بأعينهم ما لم يخطر ببالهم من فظائع الحرب وقسوة المجرمين ووحشية البشر وهمجية ليست من طبائع الحيوان ، وأصبح مخطط العدو يجوس خلال ديار المواطنين العزل في القري النائية والمدن الوادعة . ولولا لطف الله وحسن تدبيره ورعايته لفقدنا أرض السودان بما تحمله من مواهب الله الثرة وعواريه المستودعة ومنائحه الدارة وخيراته الوفيرة ومساجده العامرة وخلاويه التالية لكتابه ، ولأصبح أهله مشرودين في دول لا تعرف معاني الإخاء والنصرة وحب الناس واستقبال الملهوف .
فمن أجل هذا الدرس القاسي تكون العظة للحاكم والمحكوم علي السواء بأن قضية الأمن القومي هي القضية ذات السبق في الترتيب ، بلا تراخ ولا تفريط ، ولا استهانة ولا استكانة ولا مجاملة لقريب أو بعيد أو لصديق أو عدو . فإن كان في خزينة البلاد وفي خزائن أفراد مال كثير أو قليل فهو أولا لتأمين البلاد ، والبدء بالقوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة . إن مضاعفة الاحتياطي البشري لهذه القوات في ظل التهديد الماثل والذي لم تزدة الأيام إلا تأكيدا ، ينبغي أن يضاعف بعشرة أضعافه . والقوات النظامية تدرك كيف تفعل ذلك دون عنت ومشقة . ومضاعفة الاحتياطي البشري تظل تأمينا للبلاد من أي تمرد داخلي وأي غزو خارجي ، كما أنها سند ميسور لمواجهة الكوارث الطاريئة ، وهي أيضا مورد للمعلومات ورصد لكل نشاط تخريبي في الاقتصاد ومكافحة التهريب وتجارة المخدرات والوجود الأجنبي غير المقنن ، وفي الحيلولة دون انفجار النزاعات القبلية وفي اختراق الحدود وغيرها .
إن مضاعفة قوات الاحتياط بشريا لابد أن تصحبه مضاعفة القدرات القتالية والتأهيل الأمني والتدريب المتقدم والإعداد النوعي الذي يستجيب للتطوير الفني باضطراد كلما تطورت الأنظمة التقنية ليواكب تطورها تجاوزا للتخلف وحرصا علي التفوق المستمر الذي يفضي إلي يأس شياطين الإنس والجن من الطمع في بلادنا .
بالطبع هنا لا نتحدث عن تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والفنية ، حيث أن قادة هذه الأجهزة أكثر دراية منا ، ولا نتحدث عن إعادة هيكلتها كما كان يفعل جهلة الحرية والتغيير وعملاء السفارة الغربية وخونة الزمرة المستعبدة وأرباب اليسار المستخدم ، ونحن نعلم أن ما لدي هذه الأجهزة ما يعينها في تطوير استراتيجيتها كلما لزم الأمر . ومع ذلك نلمح ولا نفصل في إعادة النظر في الخارطة الجغرافية الدفاعية بما يعين علي قيام مدائن حضرية جديدة مزودة بوسائل دفاعية مقتدرة وقدرات انتاجية مقتدرة ووسائل اتصال عالية الجودة وصناعات تحويلية ومصدات دفاعية محكمة وخارطة دائرية متصلة لا تعين العدو علي اختراق البلاد كما فعل الآن ، وتستوعب في داخلها نخبة كبيرة من الخريجين لتقوية حصون البلاد الجديدة ، ولميلاد جيل عالم مستنفر معبأ ومقاتل ومنتج ومهتد وهاد لأمته المحفوظة بعناية الله تعالي .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس