الصبيحي: قرار خطير على القطاع العام والضمان اذا تم تطبيقه في الأردن - تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الصبيحي: القرار يؤثر سلبا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية
علق خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي على الأنباء المتداولة بشأن اتخاذ الحكومة قرارا أو تفكر باتخاذه حول إحالة كل من له 25 عاما من الخدمة أو الاشتراك إلى التقاعد.
اقرأ أيضاً : اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشتركة تتفق على 14 وثيقة تعاون
وقال الصبيحي في حديث لـ"رؤيا"، أن القرار يعتبر خطير إذا اتخذته الحكومة لأن المتقاعد ينخفض دخله 30 بالمئة وسوف يعاني في مثل هذا العمر من ضائقة مادية، بعد إحالته إلى التقاعد المبكر المخفض رغما عنه وهو إحالة قسرية للتقاعد، مؤكدا أن القرار إذا طبق فعلا فهو مخالف للدستور الأردني.
وأشار الصبيحي إلى أن هناك أثرا سلبيا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية في الأردن، مؤكدا أنه سيكون هناك مشكلة في الفقر ورفع نسبة البطالة.
ودعا إلى ضرورة توطيد الاستقرار في سوق العمل، محذرا من إثارة مثل هذه القضية، التي تؤدي إلى قلق في القطاع العام وعدم استقرار الموظف الذي ويضعف انتاجيته ويؤثر على مسيرة القطاع العام.
وأكد أن الموظف يستطيع أن يخرج على التقاعد المبكر اختياريا وفقا للشروط الواضحة والخيارات المعروفة في الضمان الجتماعي بحسب العمر وفترة الاشتراكات.
وبين الصبيحي أن اللعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وصل في عام 2023 إلى 335,397 متقاعدا منهم 49,9 بالمئة تقاعدوا مبكرا وبينهم 40 بالمئة تقاعدوا من القطاع العام ومعظمهم تقاعدوا رغما عنهم وتم إنهاء خدماتهم بقرار حكومي.
وأوضح أن فاتورة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي في عام 2023 بلغت 1,6 مليار دينار أردني وخلال عام 2024 ستتجاوز الفاتورة 1,9 مليار، محذرا الحكومة من ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر الراتب التقاعدي الرواتب التقاعدية القطاع العام
إقرأ أيضاً:
دراسة لـ«تريندز»: قرار الأردن حظر «الإخوان» ضربة موجعة ويسرع من انحسارها
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دراسة حديثة لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، الأهمية الكبيرة لقرار الأردن حظر جماعة «الإخوان»، وتحليلها لتوقيت القرار وتأثيراته المحتملة على الجماعة.
وأشارت الدراسة، التي أعدها قسم دراسات الإسلام السياسي في «تريندز»، إلى أن توقيت القرار يحمل في طياته رسائل واضحة، حيث جاء في أعقاب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن تفكيك خلايا إرهابية تورط فيها عناصر ينتمون إلى جماعة «الإخوان».
وأكدت الدراسة، أن الاعترافات المصورة التي بُثت عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي أدلى بها المتهمون مؤكدين انتماءهم للجماعة، قدمت دليلاً دامغاً على تورط الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني الأردني، وذلك على الرغم من محاولات الجماعة التنصل من هذه الاتهامات.
وحددت الدراسة عدة دلالات رئيسة للقرار، من بينها تأصيل العنف داخل فكر الجماعة، وعزم الأردن على مواجهة تهديداتها، وتصاعد الرفض الشعبي لأنشطتها، بالإضافة إلى استمرار تراجع نفوذ «الإخوان» على مستوى المنطقة.
واستعرضت الدراسة تاريخ جماعة «الإخوان» منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن أدبياتها وأيديولوجيتها غالباً ما قادت إلى تبني العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، وأن محاولات التنصل الحالية لا تنفي هذا الإرث التاريخي.
واعتبرت الدراسة أن هذا الحظر يمثل ضربة موجعة للتنظيم الدولي للجماعة، ويسرع من انحسارها بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول عربية أخرى لمواجهة فكرها المتطرف وميلها للعنف.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق