الصبيحي: قرار خطير على القطاع العام والضمان اذا تم تطبيقه في الأردن - تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الصبيحي: القرار يؤثر سلبا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية
علق خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي على الأنباء المتداولة بشأن اتخاذ الحكومة قرارا أو تفكر باتخاذه حول إحالة كل من له 25 عاما من الخدمة أو الاشتراك إلى التقاعد.
اقرأ أيضاً : اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشتركة تتفق على 14 وثيقة تعاون
وقال الصبيحي في حديث لـ"رؤيا"، أن القرار يعتبر خطير إذا اتخذته الحكومة لأن المتقاعد ينخفض دخله 30 بالمئة وسوف يعاني في مثل هذا العمر من ضائقة مادية، بعد إحالته إلى التقاعد المبكر المخفض رغما عنه وهو إحالة قسرية للتقاعد، مؤكدا أن القرار إذا طبق فعلا فهو مخالف للدستور الأردني.
وأشار الصبيحي إلى أن هناك أثرا سلبيا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية في الأردن، مؤكدا أنه سيكون هناك مشكلة في الفقر ورفع نسبة البطالة.
ودعا إلى ضرورة توطيد الاستقرار في سوق العمل، محذرا من إثارة مثل هذه القضية، التي تؤدي إلى قلق في القطاع العام وعدم استقرار الموظف الذي ويضعف انتاجيته ويؤثر على مسيرة القطاع العام.
وأكد أن الموظف يستطيع أن يخرج على التقاعد المبكر اختياريا وفقا للشروط الواضحة والخيارات المعروفة في الضمان الجتماعي بحسب العمر وفترة الاشتراكات.
وبين الصبيحي أن اللعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وصل في عام 2023 إلى 335,397 متقاعدا منهم 49,9 بالمئة تقاعدوا مبكرا وبينهم 40 بالمئة تقاعدوا من القطاع العام ومعظمهم تقاعدوا رغما عنهم وتم إنهاء خدماتهم بقرار حكومي.
وأوضح أن فاتورة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي في عام 2023 بلغت 1,6 مليار دينار أردني وخلال عام 2024 ستتجاوز الفاتورة 1,9 مليار، محذرا الحكومة من ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر الراتب التقاعدي الرواتب التقاعدية القطاع العام
إقرأ أيضاً:
الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في غزة
أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشدّ العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة “دار الأرقم” التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة المئات، وتدمير مستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح جنوبي القطاع.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة القصف وتدمير المستودعات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا رفض الأردن المطلق واستنكارها الشديدين لتوسيع إسرائيل عدوانها على غزة، ومواصلة الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خاصّة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو سبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي