الخارجية الصينية: الولايات المتحدة سبب تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الصينية إن السلطات الأمريكية تلعب دورا مخزيا في تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي، مستغلة التوتر الإقليمي بين الصين والفلبين لأغراض خاصة بها.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الخارجية الصينية في بيان لها تم نشره على موقع الوزارة:"لقد لعبت الولايات المتحدة دورًا مخجلًا للغاية، ففي سعيها لتحقيق أهدافها الجيوسياسية التي تخدم مصالحها الذاتية، تدعم الإجراءات غير القانونية للجانب الفلبيني وتستخدم قضية بحر الصين الجنوبي لإثارة العلاقات بين الصين ودول المنطقة".
وحددت الوزارة أن بكين تحمل مانيلا المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير في المنطقة، وقال البيان إن الفلبين انتهكت التزاماتها وأثارت نزاعات بحرية وتعاونت مع قوى خارجية في استعراض للقوة العسكرية، فضلا عن نشر معلومات كاذبة لتشويه سمعة الصين وتشويه سمعتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه من الواضح من الذي تخدمه السياسة الخارجية للفلبين ومن الذي تعمل لصالحه من خلال أفعالها في البحر"، وفي هذا الصدد، شدد الدبلوماسيون الصينيون على أنه يجب على دول المنطقة أن تكون يقظة بشكل خاص، وأن تأخذ زمام المبادرة، وأن تمسك بقوة بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بين أيديها.
يذكر أنه قد تزايدت وتيرة الحوادث في بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تصاعد التوترات، ويشمل ذلك إزاحة السفن الفلبينية من قبل سفن خفر السواحل الصينية.
ولعدة عقود، كانت الصين في نزاع مع العديد من الدول حول الملكية الإقليمية لبعض الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات على جرفها، وكانت أولى هذه الجزر هي أرخبيل سيشا (جزر باراسيلسكي)، وجزر نانشا (سبراتلي)، وهوانغيان (سكاربورو ريف)، التي تتنازع عليها بروناي وفيتنام وماليزيا والفلبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الخارجية الصينية وزارة الخارجية الصينية بحر الصين الجنوبي الفلبين فی بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز