هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يحرص المسلمون على إخراج الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، باعتبارها سُنَّة مؤكدة ومحببة، إلا أنّ البعض قد لا يعلم هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، حال كان الزوج لا يملك ثمنها، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أمور وأحكام دينهم.
هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، إنه إذا تعدد أهل البيت ممن تجمعهم نفقة تكن الأضحية سنة كفاية، وإذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي.
وأضافت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، في إجابتها على تساؤل هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟، أنّ الأجر في الأضحية يكون للمضحي، حتى إذا كان المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين؛ مضيفة أنها من حيث الطلب سنة كفاية عن أهل البيت.
وتابعت الإفتاء، أن الحصول على ثواب الأضحية يكون لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا.
حكم الاشتراك في الأضحيةوقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة كبيرة، مثل العجل والجمل، إذ يشترك فيها 7 أشخاص من 7 أسر، فيساوي السُبع خروفا أو جدي، فهنا يكفي لأسرة واحدة.
وأضاف «شلبي» على شاشة قناة الناس، أنه إذا تزوج أحد الأولاد وصار له سكنا مستقلا ومعيشة مستقلة، فتكون هذه أسرة جديدة، لذلك لا يجوز أنّ يكون مع والديه في قسمة السُبع، موضحًا أنّ أقل حصة للأسرة في الذبيحة هي السُبع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية حكم الأضحية شراء الأضحية عيد الأضحى الإفتاء أهل البیت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز جمع المغرب والعشاء بدون عذر؟.. أمين الفتوى يوضح
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من الجمع بين الصلوات إذا وُجدت حاجة مٌلحة لذلك، مثل العمل المتواصل الذي يصعب قطعه أو إذا كان هناك أمر مهم يضيع تركه ويتسبب في ضرر أو يفوت مصلحة شرعية معتبرة، مشيرًا إلى أن الجمع في هذه الحالة جائز بشرط ألا يصبح عادة دائمة.
وجاء ذلك ردًا على سؤال في بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك"، حيث سأل أحد المتابعين عن جواز جمع صلاتي المغرب والعشاء بدون عذر. فأجاب وسام مستشهدًا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر"، وفي رواية لمسلم "من غير خوف ولا مطر".
لكن وسام نبه إلى أن اتخاذ الجمع بين الصلوات عادة مستمرة لا يجوز، لأنه يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم على أداء الصلوات في أوقاتها. وأشار إلى أن بعض المحققين من أهل العلم يرون أن الجمع الوارد عن ابن عباس هو ما يسمى بالجمع الصوري، أي أن يُصلَّى الظهر في آخر وقتها ثم تُصلَّى العصر في أول وقتها، فيُخيَّل لمن يراه أنه جمع بين الصلاتين، بينما في الحقيقة كل صلاة أُديت في وقتها المحدد.
حكم الصلاة بين المغرب والعشاء
أما بخصوص الصلاة بين المغرب والعشاء، فقد أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال آخر حول مدى صحة حديث: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عددن له بعبادة اثنتي عشرة سنة"، موضحًا أن الحديث رواه الإمام الترمذي، ووصفه بأنه حسن، وهو من أحاديث فضائل الأعمال.
وأكد العجمي أن الصلاة بين المغرب والعشاء مشروعة ومستحبة، ويُطلق عليها العلماء اسم "إحياء ما بين العشاءين"، ومن المستحب أن يحرص المسلم على أداء ست ركعات بين هاتين الصلاتين قدر استطاعته، سواء بشكل يومي أو أسبوعي، لما لها من أجر عظيم عند الله تعالى.