هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يحرص المسلمون على إخراج الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، باعتبارها سُنَّة مؤكدة ومحببة، إلا أنّ البعض قد لا يعلم هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، حال كان الزوج لا يملك ثمنها، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أمور وأحكام دينهم.
هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، إنه إذا تعدد أهل البيت ممن تجمعهم نفقة تكن الأضحية سنة كفاية، وإذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي.
وأضافت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، في إجابتها على تساؤل هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟، أنّ الأجر في الأضحية يكون للمضحي، حتى إذا كان المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين؛ مضيفة أنها من حيث الطلب سنة كفاية عن أهل البيت.
وتابعت الإفتاء، أن الحصول على ثواب الأضحية يكون لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا.
حكم الاشتراك في الأضحيةوقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة كبيرة، مثل العجل والجمل، إذ يشترك فيها 7 أشخاص من 7 أسر، فيساوي السُبع خروفا أو جدي، فهنا يكفي لأسرة واحدة.
وأضاف «شلبي» على شاشة قناة الناس، أنه إذا تزوج أحد الأولاد وصار له سكنا مستقلا ومعيشة مستقلة، فتكون هذه أسرة جديدة، لذلك لا يجوز أنّ يكون مع والديه في قسمة السُبع، موضحًا أنّ أقل حصة للأسرة في الذبيحة هي السُبع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية حكم الأضحية شراء الأضحية عيد الأضحى الإفتاء أهل البیت
إقرأ أيضاً:
إفطار رمضان لأجل الامتحانات.. دار الإفتاء: لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى
أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم، ويتسأل الكثير من الاهلى والطلبة عن إفطار رمضان لأجل الامتحانات؟، لترد دار الإفتاء موضحة، بأنه لا يجوز للطلبة المكلفين بالصيام الإفطار في رمضان بحجة أنهم يدرسون ويطلبون العلم أو الامتحانات إلا عند الضرورة القصوى وتحقق الأعذار المبيحة للفطر، والضرورة تقدر بقدرها.
وقالت إن كان لدى الطالب عذرٌ مبيحٌ للفطر أو كانت هناك ضرورةٌ تجبره على الفطر جاز له ذلك، وهو المسؤول أمام الله عن تقدير هذه الضرورة، وليست الامتحانات أو الدارسة في -حد ذاتها- ضرورةً من الضرورات.
وأوضح أمين الفتوى، أن الطالب إذا كان يعي جيدا أنه من الصعب عليه التركيز في مذاكرته وامتحانات وهو صائم وأنه لن ينجح بهذه الطريقة، فيجوز له في هذه الحالة الإفطار، مشيرا إلى أن بعض الناس قد يتلاعبوا في هذا الأمر ويجيز بعضهم الإفطار له في شهر رمضان طالما أنه في وقت امتحانات ومذاكرة، فهم بذلك آثمون.
إفطار رمضان لأجل الامتحاناتأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم إفطار طلاب المدارس والجامعات أيام الامتحانات؟ فإنهم سيؤدون بعض الامتحانات هذا العام في أيامٍ من رمضان، ولا بد لهم فيها من بذل الجهد في المذاكرة والتحصيل استعدادًا للامتحان. فهل يُعَدُّ ذلك عذرًا يبيح لهم الفطر شرعًا في هذه الأيام؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الامتحان في حدِّ ذاته ليس عذرًا مبيحًا للفطر، ولكن إن غلب على ظنّ أحد هؤلاء الطلاب -وهو المسؤول أمام الله جل وعلا- وهو صحيحٌ مقيمٌ، خوف المرض إذا صام مع أداء الامتحان، أو بلغَ به حدَّ المشقة والتعب الشديد بما يضرُّ به وكان مضطرًّا لأداء الامتحان ولا بد من أدائه في الوقت المحدد له: فيباح له الفطر، وعليه القضاء.
الامتحان في ذاته ليس عذرًا يُبيح الفطر، وكم أدَّاه أناسٌ وهم صيام؛ إذ إنَّه يقع عادة في غدوة النهار وينتهي في منتصفه تقريبًا، وكذلك الاستذكار فإنه يكون عادة في الليل بعد الإفطار، والمَسنُون في الأكل في سائر الأيام فضلًا عن أيام الصوم الاعتدال والتوسط؛ حتى لا تحدث للآكل بطنة وتخمة تعوقه عن مواصلة العمل بسهولة.
والامتحان والاستذكار دون أعمال كثيرة يقوم بها الصائمون بدون أن يجدوا مشقةً أو يَمْسَّسْهُم سوء. ولكن هناك حالتان:
إحداهما: أن يغلب على ظنّ أحد هؤلاء الطلاب وهو صحيحٌ مقيمٌ خوفَ المرض إذا صام مع أداء الامتحان؛ بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو إخبار طبيب ماهر، لا بمجرد التَّوهّم والتخيّل، ففي هذه الحالة: يُباح له الفطر شرعًا.
ففي "شرح الدر" و"حواشيه" -ملخصًا- (2/ 422، ط. دار الفكر-بيروت): [أنَّ الصحيح إذا خاف على نفسه المرض إذا صام بطريق من الطرق المذكورة يُباح له الفطر، وأنه مثل المريض الذي يخاف بإحدى هذه الطرق زيادة المرض أو إبطاء البرء، فالذاهب لسدِّ النهر أو كريه -حفره- إذا اشتد الحر وخاف الهلاك يجوز له الفطر، والحامل إذا خافت على نفسها أو على الجنين، والمرضع إذا خافت على نفسها أو على الرضيع يُباح لهما الفطر شرعًا، وعليهم القضاء في أيام أُخَر ليس فيها هذا العذر] اهـ.
الحالة الثانية: أن يُجهدَه العمل ويشقَّ عليه؛ بحيث لا يستطيع أداءه مع الصوم، وإن لم يخش منه المرض ولا بد له من أدائه، فالظاهر: أن يباح له الفطر في هذه الحالة أخذًا مما استظهره العلامة ابن عابدين في المحترف الذي عنده ما يكفيه وعياله، ولا بدَّ له من العمل بضرورة المعيشة، والصوم يضعفه من أنه يباح له الفطر إذا لم يمكنه مباشرة عمل لا يؤديه إلى الفطر، وكذلك في الزارع الذي يخاف على زرعه الهلاك أو السرقة، ولا يجد مَنْ يعمل له بأجرة المثل وهو يقدر عليها؛ لأنَّ له قطع الصلاة لأقل من ذلك صيانةً لماله، فالفطر أولى.
وظاهر أنَّ مبنى ذلك تقديرًا لضرورة أداء الطالب الذي لا يستطيع أداء الامتحان مع الصوم؛ لبلوغه حدًّا من الإعياء يضرُّ به مضطر لأداء الامتحان اضطرار الفقير إلى عيشه، ولا بدَّ له منه في وقته المحدّد له، وفي تركه الامتحان في الوقت الـمُحدّد مَضَرَّة له: فيباح له الفطر، وعليه القضاء في أيام أُخَر ليس فيها هذه الضرورة.
وقد نَصُّوا على أنَّ الحصّاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بتأخيره يجوز له الفطر، وكذلك الخبَّاز، وعليهما القضاء، ومثلهما: عمال المناجم، والغوَّاصون، والحجَّارون، وسائقو القطارات وأشباههم.
ومـمَّا يجب أن يُعلم أنَّ فريضة الصوم مُحْكَمَة والثواب مقطوع به لمن أحسنه، وأنَّ رخصة الفطر منحة من الشارع لأرباب الأعذار حقيقةً لا وهمًا وخيالًا ولا مغالطةً واحتيالًا.
والاحتيال على الفطر فرارًا من الصوم لا يخفى على مَنْ يعلم خائنة الأعين وما تُخْفِي الصدور، وكلُّ امرئ بما كسب رهين، وهو أدرى بحاله وانطباق الحكم عليه، وأَجْدَرُ الناس بالطاعة والامتثال والصبر والاحتمال: مَنْ يرجو من الله سبحانه أن يُنِيرَ بصيرته، ويُلْهِمَهُ الصواب، ويوفقه للسداد، ويفتح له المغاليق، ويُيَسِّر له الصعاب، وكيف يستقيم أنْ يعصيه ويتركَ فرائضه بلا عذر يُسَوّغه في الوقت الذي يبسط إليه فيه يدَ الرجاء، ويبتهل إليه بالدعاء، ويستمد منه العون والإلهام وهو الفتاح العليم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة