فرصة أخيرة لوقف العدوان
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تدخر عُمان جهدًا في محاولة وقف نزيف الدم الفلسطيني، وذلك من خلال مواقفها الواضحة والصريحة تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد مخرج لهذه الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وبعدما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مُقترح كان بمثابة "خارطة طريق" لحل هذه الأزمة، أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بهذه المبادرة والتي تمّت بالتعاون والتنسيق مع كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين.
كما جددت عمان دعمها لكافة الجهود التي من شأنها وقف العدوان والمُعاناة التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعوتها جميع الأطراف إلى التعامل الإيجابي مع المبادرات المطروحة بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة ويخفِّف معاناته، وأعربت عن أملها في أن يفضي ذلك إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قواته انسحابًا كاملًا من غزّة، بما يمكِّن من البدء في إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة الطبيعية إليه، وأن تكون خطوة نحو استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة.
إنَّ حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو باتت الآن بين مطرقة الفشل العسكري؛ حيث إنه لا يستطيع تحقيق وعوده للإسرائيليين بالقضاء على المقاومة أو استعادة الأسرى، وبين سندان الزج به في السجن إذا توقفت هذه الحرب بسبب قضايا الفساد وإخفاق حكومته في توقع عملية طوفان الأقصى وسقوط الكيان الإسرائيلي إلى الهاوية بعدما لقنتهم المقاومة الفلسطينية درسًا لن ينسوه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انتقادات لوقف قناة الجزيرة بالضفة ومطالب للسلطة الفلسطينية بالتراجع
ما إن أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها بوقف وتجميد عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية حتى توالت ردود الأفعال المستهجنة، فلسطينيا ودوليا ومن مختلف القطاعات الحزبية والمؤسساتية، الرافضة لمثل هذا القرار والذي يتزامن وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وممارسات الاحتلال القمعية والتهجيرية للفلسطينيين بالضفة الغربية.
وعبر قرار أصدرته ما عرفت بـ"اللجنة الوزارية المختصة" والمكونة من 3 وزارات، هي الداخلية والثقافة والاتصالات، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة العاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك بدعوى مخالفة الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
ولم يبرح قرار السلطة الفلسطينية أن ُسلِّم لمكتب قناة الجزيرة في رام الله، لتتصاعد على إثره مواقف الفلسطينيين المنددة بهذه الخطوة باعتبارها تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتعيق عمل قناة مثل الجزيرة التي لطالما دافعت عن الفلسطينيين وعززت صمودهم بأرضهم.
وظهرت بالمقابل أصوات، ممن ينخرطون مع السلطة أو يدورون في فلكها، تؤكد أحقيتها باتخاذ هذا القرار لوقف ما تقول إنه "تحريض وفتنة" تبثها القناة.
إعلان إدانة الفصائلوعلى الصعيد الفصائلي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، واعتبرته في بيان، انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه، وأكدت عدم قانونية القرار، واعتبرته غير مبرر ومسيئا لمهنة الصحافة. ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عنه فورا.
ومثل حماس، نددت حركة الجهاد الإسلامي بالقرار، واعتبرت في بيان لها أنه قرار نابع من "ذرائع سياسية لا تفيد القضية الفلسطينية في هذا الوقت الحساس والحرج، وأن الفلسطينيين أحوج ما يكونون فيه اليوم إلى صوت مسموع يوصل معاناتهم إلى العالم".
كما اتخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفا مماثلا من الرفض لقرار الإغلاق، ورأت في ذلك تعديا على حرية الإعلام، كما اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن قرار الحكومة الفلسطينية "خاطئ من حيث الشكل والمضمون".
ودعا الحزب وسائل الإعلام، بما فيها الجزيرة، "إلى تعزيز خطاب إعلامي يسهم بحماية السلم الأهلي الفلسطيني ومحاصرة تنامي خطاب الكراهية الذي يعمق الاختلافات والتناقضات بالساحة الفلسطينية".
واعتبرت "لجان المقاومة في فلسطين" أن القرار يستكمل دور "العدو الصهيوني من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والعاملين بالإعلام في فلسطين".
أما الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، فقد دعا في بيان مقتضب له، السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار وقف الجزيرة باعتبارها أكثر من يغطي نضال الفلسطينيين ويعرِّي الاحتلال ويكشف جرائمه.
وأكد البرغوثي أن "القرار لا يفيد الشعب الفلسطيني ولا قضيته أو حتى من اتخذ القرار نفسه، وأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية إن وجدت، حرصا على حرية الرأي والتعبير ومصالح الفلسطينيين".
استنكار المؤسسات الصحفيةوعلى الصعيد الصحفي، رفضت مؤسسات إعلامية القرار، ورأت فيه تعديا على القانون، وأكدت صحيفة الحدث الفلسطيني أن القرار يحمل في طياته تداعيات خطيرة على البيئة الإعلامية في فلسطين، ويعد انتهاكا واضحا لحرية التعبير.
إعلانوطالبت بإعادة النظر، وبشكل فوري، في القرار بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والقوانين الكافلة لحماية الصحافة من أي محاولات للتضييق أو الإقصاء، مؤكدة دور الجزيرة "الكبير" بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.
أما التجمع الإعلامي الديمقراطي، فرأى في بيان له نشره على موقعه، أن قرار السلطة بوقف الجزيرة سبقه "ترهيب للقناة والعاملين فيها ولكل الأصوات المنادية بوقف ما يجري في جنين"، داعيا السلطة للتراجع عن قرارها.
واستهجنت شبكة قدس الإخبارية قرار وقف قناة الجزيرة بظل تغطيتها الكبيرة والواسعة لما يجري على الساحة الفلسطينية، وأعلنت تضامنها معها، ودعت السلطة للتراجع الفوري عن القرار "التعسفي" ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية لاتخاذ موقف يعزز ذلك.
"كبش فداء"وأكد هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، أن القرار "خاطئ وغير قانوني"، وأن إغلاق الجزيرة سيوسع انتشارها بفلسطين، وأن القرار يدلل على "ضعف موقف السلطة الفلسطينية وسوء أدائها الإعلامي".
واعتبر المصري، عبر صفحته في فيسبوك، أن انتقاد القرار لا يعني عدم وجود ملاحظات على أداء الجزيرة وما وصفه بـ"أخطائها المهنية"، وبالمقابل تدافع السلطة عن نفسها وتبحث عن كبش فداء لتبرير فشلها، مطالبا بفتح حوار مع قناة الجزيرة ومساءلتها وليس إغلاقها.
أما حسن أيوب، المحلل السياسي الفلسطيني، فرأى في ملصق له على فيسبوك أن قرار إغلاق الجزيرة "قفزة في فراغ الإفلاس وفقدان البوصلة، وأن "الجزيرة ليست مسؤولة عن تدهور مناعتنا الوطنية، ولا القرار يمكن له أن يقدم علاجا لما نعيشه من شرذمة واحتراب، ولن يمنع الحرب الحقيقية التي علينا الحشد لها وهي حرب إبادتنا المادية والسياسية التي تشنها إسرائيل".
ورأى أيوب أن القرار سابقة خطيرة تضاف إلى خطوات لا تقل خطورة من شأنها أن تحكم بالإعدام على حرية الرأي والتعبير، والتعددية، وهي من شروط المناعة الوطنية.
إعلانوالرأي ذاته حمله إعلاميون فلسطينيون مثل الإعلامية نور عودة التي قالت إنها لم تتفاجأ بقرار الإغلاق، ولا حملة التحريض التي ساقت المبررات له لوقف الجزيرة، وأن التحايل على القانون هدفه "تكميم الأفواه".
كما اعتبر أيمن المصري أستاذ الإعلام بجامعة النجاح أنه قرار "خاطئ، وأن مقارعة الجزيرة معركة خاسرة".
حسابات الطرف المسيطر
ويقول سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام بالجامعة العربية الأميركية في جنين شمال الضفة الغربية، إن إغلاق قناة بهذا الشكل وبتلك الادعاءات والتهم يعكس بالضرورة حجم الاستقطاب ونوعا من الصراع الحاد في الساحة الفلسطينية، ورغبة من الطرف السياسي المسيطر بتعزيز وجهة نظر واحدة، وسبقت القرار ممارسات قمعية ومنع عمل طاقم الجزيرة.
واعتبر أبو معلا، في حديثه للجزيرة نت، أن من "المعيب" أن تكون وزارة الثقافة جزءا من القرار، وقال "لا يوجد إعلام منزه عن الخطأ، لكن بالمقابل تقوم كثير من وسائل الإعلام الفلسطينية بذلك وتعزز الفتنة والاستقطاب، ولكن لا يتم تناول هذه التجاوزات الخطيرة، بل تكون أحيانا أداة من أدوات تعزيز الاستقطاب السياسي الحاد والمشحون".
ويعكس ما جرى، حسب أبو معلا، مظهرا لأزمة سياسية، ويبرز أن الحل لا يكون بإغلاق وسائل الإعلام وإنما بوضع معايير لعملها وضبطها وفق قواعد وضوابط مدونات السلوك، "ولكن بات من الواضح أنه إذا قدمت الوسيلة الإعلامية تغطية لا تنسجم مع الخطاب السائد ولا مع الرؤية الرسمية يتم نعتها بأنها خارجة عن القانون وتعزز الفتنة".
وأمام ذلك، وبالرغم من دعوتها للجنة الوزارية بوقف قرارها المتعلق بتجميد عمل قناة الجزيرة، ظلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وفي بيان نشر مساء اليوم الخميس، تصر على موقفها بدعوة شبكة الجزيرة لإعلان استعدادها الالتزام بأخلاقيات المهنة والتوقف عن سياسة التحريض.
إعلان
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا