ما حقيقة إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
#سواليف
ما حقيقة اتفاق الحكومة والضمان على تقاعد الموظفين.. وإنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة
كتب: الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
معلومة يتم تداولها بسرعة فائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عشرة أيام مفادها بأن الحكومة ناقشت مع مؤسسة الضمان واتفقت معها على إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة فعلية بحلول العام 2025 ودرجته الأولى وإحالته إلى التقاعد في جميع دوائر الدولة، وأن هذا القرار سيتم تفعيله اعتباراً من 1-1-2025 دون اعتبار حالة التقاعد هنا تقاعداً مبكراً.
هذه معلومة يتناقلها الكثيرون دون تثبّت من مدى صحتها مع الأسف، وقد حاولت التحقق منها لكن أياً من المصادر المسؤولة التي لجأت إليها لمعرفة الحقيقة لم تُفِدني مع الأسف.!
ربما تكون كغيرها من المعلومات المشابهة التي يتم فبركتها ونشرها من قِبَل أصحاب نفوس مريضة تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق بين الناس. أو ربما أنها تحمل شيئاً من الصحة وليس كلها.!
ومع إنني مدرك تماماً لعدم منطقية جزء من هذه المعلومة المتداولة، ولا سيما القول بأن ذلك لا يُعدّ تقاعداً مبكراً ذلك أن كل تقاعد قبل إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث يعتبر تقاعداً مبكراً وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وأن أي قرار حكومي لا يلك أن يغيّر من ذلك قط. إضافة إلى أنه لا يمكن لمؤسسة الضمان ولا لأي مسؤول فيها أن يوافق على هكذا قرارات نظراً لضررها البالغ على المركز المالي للمؤسسة، وتهديدها لاستدامة نظامها التأميني وهي مسؤولية كبيرة ستُعرِّض كل مَنْ يوافق للمساءلة والمحاسبة يوماً ما، تماماً كما سيُحاسَب كل مَنْ أسهم بقرارات الإنفاق من أموال الضمان دون وجه حق كما حصل في بعض البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان أيام كورونا.!
إذا صحّت المعلومة فسوف يؤدي ذلك إلى إرباك القطاع العام وموظفيه إرباكاً شديداً، مما يؤثّر على كفاءة القطاع، ويُعيق حركته بشكل كبير، ويؤدي إلى تراجع أداء الموظف العام وإضعاف إنتمائه، كما يؤدي،إذا تم تفعيله، إلى إفقار الموظف وأسرته كونه سيفقد جزءاً ملموساً وغير يسير من دخله، في ضوء تزايد احتياجات الأُسَر، ووجود الكثير من أبنائها على مقاعد الدراسة الجامعية عند هذه السن.!
ومن جهة ثانية سيؤدي إنفاذ مثل هذا التوجّه إن كانت المعلومة حقيقية وصحيحة إلى خفض الإنفاق بسبب تراجع مداخيل الخارجين على التقاعد القسري، مما يؤثر سلباً على كل الحلقات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
أما من ناحية الضمان، فإن الوتيرة المتسارعة في أعداد المتقاعدين سوف تُعجّل في نقطة التعادل الأولى ما بين ايرادات الضمان التأمينية ونفقاته التأمينية خلال سنوات قد لا تتجاوز السبع سنوات مما سيخلق بعدها عجزاً في المركز المالي لمؤسسة الضمان، ولا سيما في صندوق القطاع العام، ما سيضطر الحكومة إلى تعويض العجز أو الذهاب فوراً باتجاه تعديل قانون الضمان وإدخال تعديلات قد تكون قاسية في بعض بنوده.
على أي حال على الحكومة وناطقها الرسمي أن توضح وتكشف الحقيقة وأن تدحض المعلومة إذا كانت مفبركة فمن حقّنا أن نعرف.!
وإلى ذاك فأود أن أشير إلى أن مؤسسة الضمان استقبلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 حوالي (12300) متقاعد جديد من كل القطاعات العامة والخاصة وغيرها وما يقرب من ثلثيهم خرجوا على نظام التقاعد المبكر .!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تشهد التوقيع على إنهاء عقد بالتراضي للصالح العام
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، التوقيع علي ملحق إنهاء عقد بالتراضى للصالح العام بين محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وشركة إيكو للتنمية الزراعية ( إحدي شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية ) للانتفاع بمساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربى لمدينة المنيا كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية .
وقع على ملحق العقد كل من الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا نيابة عن المحافظة واللواء عمر محمد الشوادفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيكو للتنمية الزراعية والمهندس ميلاد بشري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا .
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء ، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد تلقت توصية من مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فيما يخص النزاع القائم بين الشركة وطرفى التعاقد ، حيث تم التواصل والتنسيق مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، بالإضافة إلي استضافة وزارة التنمية المحلية عدد من الاجتماعات بحضور الجانبين وتوجيه القطاعات المعنية بالوزارة بدراسة وحل المشكلة ونجحت تلك الجهود في تقريب وجهات النظر بين الجانبين والاتفاق علي التسوية بالتراضى بما يحقق الصالح العام .
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية التنسيق الذي تم بين المحافظة والشركة خلال الفترة الماضية لإنهاء التعاقد بالتراضي لكونه يتيح لمحافظة المنيا استغلال مساحة ال٢٥٠٠ فدان لتشغيل محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بما يسهم في حل مشكلة مصرف المحيط بمحافظة المنيا تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ومن جانبه قدم اللواء عمر الشوادفى رئيس العضو المنتدب لشركة إيكو بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية على جهود الوزارة في تقريب وجهات النظر مع محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل النزاع ، مشيراً إلى أن شركة إيكو للتنمية الزراعية ستقوم بتسليم الأرض المخصصة لها طبقاً للتعاقد السابق إلى محافظة المنيا.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة