ما حقيقة إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
#سواليف
ما حقيقة اتفاق الحكومة والضمان على تقاعد الموظفين.. وإنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة
كتب: الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
معلومة يتم تداولها بسرعة فائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عشرة أيام مفادها بأن الحكومة ناقشت مع مؤسسة الضمان واتفقت معها على إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة فعلية بحلول العام 2025 ودرجته الأولى وإحالته إلى التقاعد في جميع دوائر الدولة، وأن هذا القرار سيتم تفعيله اعتباراً من 1-1-2025 دون اعتبار حالة التقاعد هنا تقاعداً مبكراً.
هذه معلومة يتناقلها الكثيرون دون تثبّت من مدى صحتها مع الأسف، وقد حاولت التحقق منها لكن أياً من المصادر المسؤولة التي لجأت إليها لمعرفة الحقيقة لم تُفِدني مع الأسف.!
ربما تكون كغيرها من المعلومات المشابهة التي يتم فبركتها ونشرها من قِبَل أصحاب نفوس مريضة تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق بين الناس. أو ربما أنها تحمل شيئاً من الصحة وليس كلها.!
ومع إنني مدرك تماماً لعدم منطقية جزء من هذه المعلومة المتداولة، ولا سيما القول بأن ذلك لا يُعدّ تقاعداً مبكراً ذلك أن كل تقاعد قبل إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث يعتبر تقاعداً مبكراً وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وأن أي قرار حكومي لا يلك أن يغيّر من ذلك قط. إضافة إلى أنه لا يمكن لمؤسسة الضمان ولا لأي مسؤول فيها أن يوافق على هكذا قرارات نظراً لضررها البالغ على المركز المالي للمؤسسة، وتهديدها لاستدامة نظامها التأميني وهي مسؤولية كبيرة ستُعرِّض كل مَنْ يوافق للمساءلة والمحاسبة يوماً ما، تماماً كما سيُحاسَب كل مَنْ أسهم بقرارات الإنفاق من أموال الضمان دون وجه حق كما حصل في بعض البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان أيام كورونا.!
إذا صحّت المعلومة فسوف يؤدي ذلك إلى إرباك القطاع العام وموظفيه إرباكاً شديداً، مما يؤثّر على كفاءة القطاع، ويُعيق حركته بشكل كبير، ويؤدي إلى تراجع أداء الموظف العام وإضعاف إنتمائه، كما يؤدي،إذا تم تفعيله، إلى إفقار الموظف وأسرته كونه سيفقد جزءاً ملموساً وغير يسير من دخله، في ضوء تزايد احتياجات الأُسَر، ووجود الكثير من أبنائها على مقاعد الدراسة الجامعية عند هذه السن.!
ومن جهة ثانية سيؤدي إنفاذ مثل هذا التوجّه إن كانت المعلومة حقيقية وصحيحة إلى خفض الإنفاق بسبب تراجع مداخيل الخارجين على التقاعد القسري، مما يؤثر سلباً على كل الحلقات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
أما من ناحية الضمان، فإن الوتيرة المتسارعة في أعداد المتقاعدين سوف تُعجّل في نقطة التعادل الأولى ما بين ايرادات الضمان التأمينية ونفقاته التأمينية خلال سنوات قد لا تتجاوز السبع سنوات مما سيخلق بعدها عجزاً في المركز المالي لمؤسسة الضمان، ولا سيما في صندوق القطاع العام، ما سيضطر الحكومة إلى تعويض العجز أو الذهاب فوراً باتجاه تعديل قانون الضمان وإدخال تعديلات قد تكون قاسية في بعض بنوده.
على أي حال على الحكومة وناطقها الرسمي أن توضح وتكشف الحقيقة وأن تدحض المعلومة إذا كانت مفبركة فمن حقّنا أن نعرف.!
وإلى ذاك فأود أن أشير إلى أن مؤسسة الضمان استقبلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 حوالي (12300) متقاعد جديد من كل القطاعات العامة والخاصة وغيرها وما يقرب من ثلثيهم خرجوا على نظام التقاعد المبكر .!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟
فيما غابت التعيينات المرتقبة عن جلسة مجلس الوزراء أمس، وسط معلومات تشير إلى تضارب في الرؤى حول بعض التسميات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس حكومة نواف سلام، وربطاً بتململ ثنائي "حركة أمل وحزب الله" من الرئيس سلام الذي لم يتواصل معه في ما خص التعيينات التي تخص الطائفة الشيعية، أقرت حكومة الإصلاح والإنقاذ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استنادا الى الدستور الذي يعطي الحق بإصدار الموازنة بمرسوم في حال كانت الحكومة قد أحالت الموازنة الى البرلمان قبل 15 يوما من انعقاد العقد التشريعي المخصص لمناقشة الموازنة وفي حال لم يتمكن البرلمان من مناقشتها وإقرارها بقانون ضمن المهلة الدستورية.وكانت حكومة الرئيس ميقاتي باشرت بإعداد هذه الموازنة قبل انفجار الحرب الإسرائيلية وبالتالي فإن التطورات التي عصفت بالبلد بعد أيلول الماضي جعلت من أرقام هذه الموازنة بحاجة الى إعادة نظر، الأمر الذي توقف عنده الرئيس ميقاتي مبديا اهتماماً بتعديل موازنة العام 2025، نظراً إلى أن الأرقام التي كانت موضوعة اختلفت تماماً جراء الحرب الإسرائيلية، وكان ذلك قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لإعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال.
فضل الرئيس سلام إقرار الموازنة بمرسوم وليس باعتماد القاعدة الاثني عشرية على أن تصدر مشاريع قوانين لتعديل الأرقام الضرائيبية وأرقام أخرى قد تفرضها الضرورة. وأتى الإقرار أمس تحت مسميات وحجج عدّة من صنف : "انتهاء المهلة الدستورية"، أو تحاشي مطالب الوزراء الجدد الذين قد تفتحت شهيتهم على زيادة الإنفاق، والذي يبدو عملاً مدبراً من أجل تهريب المشروع بمرسوم تحاشياً للخلافات والجدل ،علماً أن الرئيس سلام أشار إلى أن حكومته ستنكب على إعداد موازنة العام 2026 كموازنة إصلاحية وأن مسؤوليته بصورة أساسية تنحصر في موازنة العام 2026 والوجهة التي ستأخدها. وفور إنتهاء جلسة مجلس الوزراء قال سلام: ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها أو لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. لذلك وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم ، كلفنا وزير المالية باعداد مشروع قانون خلال أسبوع لاعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن ان تترتب على المواطنين. الأهم اننا سننكب على إعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بامكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025.
في هذا الصدد، كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كشف أنّ الحكومة عمرها سنة وثلاثة أشهر فقط، وهناك إنتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل. ورفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً يفيد بأنّ قانون تمديد المُهل الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية.
في نهاية المطاف، ثمة سؤال بحسب أستاذ الاقتصاد بلال علامة: كيف يمكن للعهد والحكومة الجديدة تمرير أولى الموازنات بهذا الشكل؟ الخشية تكمن في أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تهريب الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت؟ويسأل هل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نيات الإصلاح الحقيقية؟
ويسأل علامة هل سيتم الطعن بمرسوم الموازنة ؟ وهل ستلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل أرقام الموازنة والأرقام الضرائيبية وهل سيقر البرلمان هذه المشاريع في وقت قصير فيما لو تمت احالة هذه المشاريع إليه، لا سيما وان وزارة المال يفترض ان تنكب مع بداية شهر ايلول على اعداد موازنة العام 2026؟
أسئلة عديدة يجيب عليها المقبل من الأيام. وما على هذه الحكومة إلا التعاطي بواقعية وعدم تكبير الحجر، فمصادر نيابية، تشير إلى أن منطق المحاصصة لم ينته إنما سيكرس أكثر مع هذه الحكومة لكن بأساليب وأوجه مختلفة. وتتوقف المصادر نفسها عند كلام رئيس الحكومة بأنه اتفق مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً او ستين أو تسعين، بحسب أولوياتها، لتقول: ما حرفيته "يبدو أن رئيس الحكومة يعمل بنظرية إذا مش الإثنين، الخميس".
المصدر: خاص لبنان24
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه