التدخين في تونس: أرقام مفزعة ومخاوف من ارتفاع استهلاكه لدى الشباب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024
المستقلة/- كشفت مسؤولة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ألفة السعيدي عن أرقام مخيفة حول انتشار التدخين في البلاد، حيث أكدت أن معدل عمر من يتعاطى أول سيجارة في تونس يناهز 7 سنوات.
وتشير التقديرات إلى أن التدخين يُساهم في وفاة ما يقارب 20% من إجمالي الوفيات في تونس، ما يجعله أحد أبرز مخاطر الصحة العامة في البلاد.
انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب:
تُثير ظاهرة انتشار منتجات التبغ الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية وأجهزة “التبغ المسخن” قلق السلطات الصحية، خاصةً مع رواجها بين الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة.
حيث أظهرت دراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة 2021 أن نسبة استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف هذه الفئة العمرية ارتفعت إلى 17 بالمائة، بينما بلغت نسبة استهلاك السجائر العادية 14 بالمائة.
ارتفاع استهلاك التدخين بين النساء والفتيات:
تُشير السعيدي إلى أن استهلاك التدخين ينتشر بشكل كبير لدى التونسيين ممن تتراوح سنهم بين 15 و17 سنة، حيث يبلغ عدد المدخنين زهاء 25 بالمائة من هذه الفئة العمرية.
وتُفسر السعيدي ارتفاع مستوى استهلاك التدخين في صفوف النساء والفتيات بالافتقار إلى إحصائيات دقيقة حول قياس ظاهرة استهلاكهن، حيث تقتصر جميع المعطيات المتوفرة على مسوحات استهلاك الأسر التي ينجزها دوريا المعهد الوطني للإحصاء.
التدخين السلبي يهدد المجتمع:
تُشكل ظاهرة التدخين السلبي خطرًا كبيرًا على المجتمع بكافة فئاته، حيث تقول السعيدي إن 18 بالمائة من مجموع الوفيات المسجلة جراء التدخين كان أصحابها في الأساس ضحايا للتدخين السلبي.
إخلالات في تطبيق قانون مكافحة التدخين:
ورغم مساعي السلطات التونسية للحد من أخطار التدخين، إلا أن تطبيق القانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين يشكو من إخلالات على مستوى التطبيق، حسب ألفة السعيدي.
وتشير السعيدي إلى أن القانون “لا يمنع البيع للقصر ولا يمنع البيع أمام المؤسسات التربوية والجامعية”.
مبادرات لمكافحة التدخين:
تُشارك تونس في الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 مايو من كل عام، حيث اختارت منظمة الصحة العالمية هذا العام شعار “حماية الأطفال والشباب من صناعة التبغ بجميع أنواعه”.
وتسعى وزارة الصحة التونسية إلى تنقيح القانون المتعلق بالوقاية من مضار التدخين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام من طرف الجميع بمن فيهم الأولياء لحماية صحة المجتمع من التدخين.
ضرورة تضافر الجهود:
يُعد مكافحة التدخين مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك:
الحكومة: من خلال وضع وتطبيق قوانين صارمة ومبادرات توعوية. المنظمات الدولية: مثل منظمة الصحة العالمية، بتقديم الدعم والدراسات والخبرات. المجتمع المدني: من خلال حملات التوعية والتثقيف. الأفراد: من خلال الالتزام بنمط حياة صحي ونبذ التدخين.يُشكل التدخين تحديًا كبيرًا للصحة العامة في تونس، ويُهدد مستقبل الأجيال القادمة. لذا، من الضروري تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وحماية المجتمع من مخاطرها.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ«الاتحاد»: مبادرات رائدة لتحقيق أهداف «عام المجتمع»
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تعد خططاً ومبادرات رائدة ومبتكرة قائمة على البيانات الموثوقة للمساهمة في تحقيق أهداف «عام المجتمع»، من خلال البرامج التي تعزز صحة الأفراد والأسر. وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «في إطار استعداداتها لإطلاق مبادرات (عام المجتمع 2025)، تعكف وزارة الصحة ووقاية المجتمع على وضع خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات». وأضاف: «تشمل هذه المبادرات تطوير وتنفيذ برامج توعية صحية موسعة، وتعزيز الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتفعيل الأدوار الاجتماعية لتحقيق تكافؤ في الوصول إلى الخدمات الصحية، لترسيخ دعائم مجتمع صحي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة في الدولة».
مبادرات مبتكرة
أشار إلى أن هذه المبادرات المبتكرة تسهم في ترسيخ بيئة صحية داعمة تحسن جودة الحياة عبر العمل مع الجهات كافة الحكومية والخاصة، للدفع نحو تحقيق الأثر الإيجابي المستدام الذي تطمح له القيادة الحكيمة وشعب الإمارات.
وذكر أن هذه المبادرات تعزز دور البرامج الصحية المجتمعية المبتكرة التي ترسخ الوعي الصحي، وتدعم نمط الحياة الصحي، وتفتح المجال أمام المتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع صحي متماسك ومستدام.
وأكد العلماء، أن القطاع الصحي في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم القيادة الحكيمة، التي وضعت صحة المجتمع على رأس الأولويات الوطنية وأدرجتها ضمن استراتيجية الدولة وخطط عمل الحكومة الاتحادية، انطلاقاً من رؤيتها بأن الإنسان، هو الركيزة الأساسية في نهضة الدولة وتطورها، وهو هدف التنمية ومحورها الرئيسي.
ولفت إلى أن صحة أفراد المجتمع، وتحسين جودة الحياة هي الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة الإمارات التنموية في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
المبادرات الحالية
على صعيد المبادرات الصحية المتعلقة بالمجتمع والأسرة، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال تعزيز جودة الحياة وأنماط السلوك الصحي، حيث تتكامل هذه الجهود مع الرؤية الوطنية الطموحة للارتقاء بالمنظومة الصحية إلى أعلى المستويات العالمية.
وتتميز مبادرات الوزارة بتنوعها وشموليتها، إذ تغطي مختلف جوانب الصحة العامة، بدءاً من الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية، مروراً بالصحة النفسية والمهنية، وصولاً إلى الرعاية الصحية المدرسية. وقد حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة وإنجازات نوعية في تحسين المؤشرات الصحية للمجتمع، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.
الصحة المدرسية
في مجال صحة الطلاب، حققت مبادرة «مسار» إنجازات متميزة في تعزيز الصحة المدرسية، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة في 2022 إلى 83 مدرسة في 2024، بمشاركة أكثر من 137 ألف طالب.
وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 42 % في أوزان الطلبة المشاركين، مع تحسن ملحوظ في السلوكيات الصحية، حيث زاد استهلاك الفواكه والخضراوات لدى 20 % منهم، وقلل 10% من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة، كما لوحظ تحسن في عدد ساعات النوم الموصى بها لدى الطلبة المشاركين.
وتشمل خدمات الصحة المدرسية الكشف المبكر عن الأمراض، وتقييم النمو، وفحص البصر، ومراجعة التطعيمات. وتستخدم الوزارة التقنيات الحديثة لإنشاء قواعد بيانات وطنية للطلاب، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف»، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة.
وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام الوزارة بتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
بيئة العمل
فيما يتعلق بجودة الحياة في بيئة العمل، تطلق الوزارة مبادرات وقائية متعددة لحماية صحة العاملين، خاصة في البيئات التي تتطلب مجهوداً بدنياً عالياً. وتشمل هذه الجهود التوعية بالمخاطر الصحية في بيئات العمل، وتوفير فحوص دورية، وتطوير سياسات داعمة للصحة المهنية. ومن أبرز هذه المبادرات حملة الوقاية من الإنهاك الحراري التي تنظم سنوياً خلال فصل الصيف.
منظومة متكاملة
أشار إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إرساء منظومة صحية متكاملة تواكب احتياجات الصحة البدنية والنفسية لجميع أفراد المجتمع، لاستدامة النقلة الريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية وجودة الحياة الصحية.
وتطرق العلماء، إلى دور الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة إلى أفضل المستويات التنافسية العالمية، إلى جانب تعزيز الوعي باتباع نمط حياة صحي ومتوازن، من خلال جهودها المتواصلة في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تتماشى مع مستهدفات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بالإضافة إلى حرصها أيضاً على أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الدولية لتوفير بيئة صحية مستدامة تنعم بها المجتمعات كافة.
وقال العلماء: «في إطار التزامها بترسيخ مفهوم جودة الحياة كأولوية وطنية، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع جهودها الرائدة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، استناداً إلى نهج شامل يركز على الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية».
وأضاف: «من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وبرامج وطنية متكاملة، تسعى الوزارة إلى بناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية، بما يحقق مستهدفات رؤية (مئوية الإمارات 2071) في جعل الدولة من بين الأفضل عالمياً في جودة الحياة والصحة العامة».
وذكر أن هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتطوير سياسات داعمة لتعزيز الصحة المجتمعية لأفراد المجتمع على جميع المحاور الاستراتيجية، كتعزيز صحة طلاب المدارس، ودعم الصحة النفسية للأفراد، وترسيخ مفاهيم وممارسات تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
الحياة الصحية
تنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سياسة وطنية شاملة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، تركز على ثلاثة محاور أساسية: الغذاء الصحي، النشاط البدني، ومكافحة التبغ ومنتجاته. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071 لتكون «أفضل دولة في العالم»، وتعزيز قدرات القيادة والحوكمة في مجال الصحة.
وتستهدف الوزارة خفض المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية من خلال التعاون مع الجهات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص. وتنظم حملات توعية متكاملة في جميع الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نمط الحياة الصحي، مع التركيز على النشاط البدني والتغذية السليمة والنوم الكافي والامتناع عن التدخين.
الصحة النفسية
أطلقت الوزارة السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي تتضمن إطاراً مؤسسياً لخدمات شاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية، مع التركيز على حماية حقوق المرضى النفسيين، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. وتستهدف مختلف الفئات، بما فيها المرضى، ومقدمي الرعاية والفئات المعرضة للضغوط النفسية. كما تعمل على تطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية المتكاملة والمستجيبة للاحتياجات.