التدخين في تونس: أرقام مفزعة ومخاوف من ارتفاع استهلاكه لدى الشباب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024
المستقلة/- كشفت مسؤولة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ألفة السعيدي عن أرقام مخيفة حول انتشار التدخين في البلاد، حيث أكدت أن معدل عمر من يتعاطى أول سيجارة في تونس يناهز 7 سنوات.
وتشير التقديرات إلى أن التدخين يُساهم في وفاة ما يقارب 20% من إجمالي الوفيات في تونس، ما يجعله أحد أبرز مخاطر الصحة العامة في البلاد.
انتشار السجائر الإلكترونية بين الشباب:
تُثير ظاهرة انتشار منتجات التبغ الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية وأجهزة “التبغ المسخن” قلق السلطات الصحية، خاصةً مع رواجها بين الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة.
حيث أظهرت دراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة 2021 أن نسبة استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف هذه الفئة العمرية ارتفعت إلى 17 بالمائة، بينما بلغت نسبة استهلاك السجائر العادية 14 بالمائة.
ارتفاع استهلاك التدخين بين النساء والفتيات:
تُشير السعيدي إلى أن استهلاك التدخين ينتشر بشكل كبير لدى التونسيين ممن تتراوح سنهم بين 15 و17 سنة، حيث يبلغ عدد المدخنين زهاء 25 بالمائة من هذه الفئة العمرية.
وتُفسر السعيدي ارتفاع مستوى استهلاك التدخين في صفوف النساء والفتيات بالافتقار إلى إحصائيات دقيقة حول قياس ظاهرة استهلاكهن، حيث تقتصر جميع المعطيات المتوفرة على مسوحات استهلاك الأسر التي ينجزها دوريا المعهد الوطني للإحصاء.
التدخين السلبي يهدد المجتمع:
تُشكل ظاهرة التدخين السلبي خطرًا كبيرًا على المجتمع بكافة فئاته، حيث تقول السعيدي إن 18 بالمائة من مجموع الوفيات المسجلة جراء التدخين كان أصحابها في الأساس ضحايا للتدخين السلبي.
إخلالات في تطبيق قانون مكافحة التدخين:
ورغم مساعي السلطات التونسية للحد من أخطار التدخين، إلا أن تطبيق القانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين يشكو من إخلالات على مستوى التطبيق، حسب ألفة السعيدي.
وتشير السعيدي إلى أن القانون “لا يمنع البيع للقصر ولا يمنع البيع أمام المؤسسات التربوية والجامعية”.
مبادرات لمكافحة التدخين:
تُشارك تونس في الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 مايو من كل عام، حيث اختارت منظمة الصحة العالمية هذا العام شعار “حماية الأطفال والشباب من صناعة التبغ بجميع أنواعه”.
وتسعى وزارة الصحة التونسية إلى تنقيح القانون المتعلق بالوقاية من مضار التدخين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام من طرف الجميع بمن فيهم الأولياء لحماية صحة المجتمع من التدخين.
ضرورة تضافر الجهود:
يُعد مكافحة التدخين مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك:
الحكومة: من خلال وضع وتطبيق قوانين صارمة ومبادرات توعوية. المنظمات الدولية: مثل منظمة الصحة العالمية، بتقديم الدعم والدراسات والخبرات. المجتمع المدني: من خلال حملات التوعية والتثقيف. الأفراد: من خلال الالتزام بنمط حياة صحي ونبذ التدخين.يُشكل التدخين تحديًا كبيرًا للصحة العامة في تونس، ويُهدد مستقبل الأجيال القادمة. لذا، من الضروري تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وحماية المجتمع من مخاطرها.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
متطرّفون غادروا عين الحلوة ومخاوف من عودتهم؟
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": يسيطر الهمّ الأمني على الساحة اللبنانية بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشّار الأسد. وإذا كان ملف الجنوب والوضع الحدودي هو الأبرز، إلا أن وضع المخيمات الفلسطينية والقواعد الخارجة عن سيطرة الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية عامل خطر لا يتوقّع أحد متى ينفجر.دفع الفلسطينيون ثمناً كبيراً من جراء سلوك النظام السوري البائد. ووصل الأمر بالبعض إلى القول: "إن نظام الأسد نكّل بالفلسطينيين مثلما فعلت إسرائيل وأكثر. واستعمل الأسد الأب والابن عنوان القضية الفلسطينية ليبطشا بشعبهما أولاً ومن ثم بالفلسطينيين وليحتلّا لبنان. وكان عنواناً مهماً للتجارة السياسية التي أتقنها النظام السوري على مدى أكثر من 50 عاماً".
إن فرحة الفلسطينيين بسقوط النظام السوري توازي فرحة السوريين واللبنانيين، ولا ينسى أحد كيف استخدم هذا النظام المخيمات بعد الحرب وخصوصاً مخيم عين الحلوة لتوجيه رسائل داخلية وخارجية، وأيضاً للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة "فتح" التي ذاقت الأمرّين من سلوكه وبطشه.
وإذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة "فتح" نجحتا في المرحلة السابقة في ضبط المخيمات، إلا أن مخيم عين الحلوة يبقى الجرح النازف نتيجة دخول جماعات متطرفة إليه وسيطرتها على أجزاء منه، ووضع خطوط حمراء أمام حركة "فتح" منعتها من حسم الوضع على الأرض.
المعلومات الأمنية تؤكد مغادرة متطرفين ينتمون إلى "تجمع الشباب المسلم" الذي يضم بقايا "فتح الإسلام" و"جند الشام" وحركات إسلامية أخرى مخيم عين الحلوة.
وفي التفاصيل، فقد غادر هؤلاء الشباب المخيم وتوجهوا إلى طرابلس، ومنها إلى الحدود اللبنانية - السورية، وبعدها إلى الداخل السوري.
إذا كان القيمون على مخيم عين الحلوة يتابعون هذا الملف خوفاً من عودة هؤلاء بمشروع جديد، إلا أن الثقل الأكبر يقع على عاتق الدولة اللبنانية التي يجب أن تضبط حدودها بالدرجة الأولى وتوقف من يدخل البلاد خلسةً، فكيف الحال بالنسبة إلى متطرفين ومتهمين.
وبالتالي، تقف الأجهزة الأمنية أمام اختبار جديد في حماية لبنان، لأن أي انفجار في مخيّم عين الحلوة ستصيب شظاياه الجوار وكل لبنان، وما زال مخيم البارد الشاهد الأكبر على كل هذه المآسي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26