أين أرباح الشركات العامة العقارية؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نشر مرصد العمران دراسته الثالثة في سلسلة تعمير تحت عنوان: " أين أرباح الشركات العامة العقارية؟ نحو حوكمة اجتماعية للمؤسسات المملوكة للدولة".
تحلل الدراسة مقدار ما تجنيه الحكومة من هذه الاستثمارات العقارية العامة من خلال الشركات والهيئات التي تملكها.
وتقصد الدراسة بالحكومة هنا الخزانة العامة، وهي الجهة الحكومية المركزية التي تُحوَّل لها الأرباح من الاستثمارات العامة، كما يحدث مع جميع الأصول الأخرى المملوكة للقطاع العام (النفط، والموانئ، وقناة السويس).
تبدأ الدراسة بتحليل إيرادات الخزانة العامة من النشاط العقاري العام، من خلال إلى بيانات الحسابات الختامية للموازنة العامة (الإنفاق الفعلي وليس المخطط) خلال السنوات الماضية.
وجدت الدراسة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، كبرى المؤسسات العقارية المملوكة للدولة، وتتبعها أكثر من عشر شركات عقارية تقوم ببناء الإسكان الفاخر، حازا نصيب 7% في المتوسط من أرباح المؤسسات العامة المحولة إلى الخزانة العامة خلال السنوات الثماني الماضية.
مع التركيز في الهيئات الاقتصادية، وهي المسدِّد الرئيس لتوزيعات الأرباح للخزانة على مدى السنوات السبع الماضية (2016/2017 – 2022/2023)، نجد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي مصدر إيرادات كبير للحكومة، وهو 8.9% من إجمالي تحويلات الهيئات الاقتصادية. حلت الهيئة في المركز الثالث بعد قناة السويس التي سددت 60% من توزيعات أرباح، والموانئ المملوكة للدولة التي حققت نحو 12% من تحويلات الأرباح.
ولكن، عند مقارنة الأرباح التي تم تحويلها إلى الخزانة بالأرباح المحققة فعليًا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، وجدنا أنها كانت منخفضة جدًّا، لتمثل 55% فقط من أرباحها الفعلية. بعد تحليل عملية تحويل أرباح الشركات العقارية المملوكة للدولة، وجدنا أنه يتم "تذويبها" من خلال نظام محاسبي متسلسل يؤدي إلى احتجاز وإعادة استثمار نسب أعلى من المفروض منها بدلُا من تحويل نسب أكبر إلى الخزانة العامة.
حسب يحيى شوكت، الباحث الرئيس ومدير مرصد العمران، ضمت الورقة دراستين حالة لتتبع رحلة تذويب الأرباح، واحدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأخرى للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
في دراسة الحالة الأولى على الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قامت الشركات الخمس العقارية التي تمتلك القابضة للتشييد حصص كاملة أو جزئية بها في فترة الدراسة (شركات المعادي للتنمية والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، ومدينة مصر) بتحويل ما متوسطه 40% من أرباحها إلى مساهميها بين عامي 2017/2018 و2020/2021، حيث حصلت الشركة القابضة على 1.6 مليار جنيه منها.
ولكن القابضة للتشييد بدورها حولت فقط 257 مليون جنيه إلى الخزانة العامة خلال الفترة نفسها، أو ما يعادل 16% من إجمالي الأرباح المحولة إليها من هذه الشركات التابعة الرابحة. في المجمل، لم تحول القابضة للتشييد سوى 7.4% من اجمالي أرباحها إلى الخزانة في الفترة نفسها، حيث وجدت الدراسة أن هذه النسبة من تجنيب الأرباح مبالغ فيها.
أما دراسة الحالة الأخرى التي اختصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجدت أن حسابات الهيئات لا تظهر بند "صافي الربح" بالمعنى المتعارف عليه بين الشركات، حيث ينص قانون المالية الموحد على تفاوض الهيئات الاقتصادية على "الفائض" مع وزارة المالية في كل سنة مالية بدون تحديد نسبة ثابتة من الإيرادات، كما يمكن للهيئة تحويله كله أو جزء منه للخزانة، أو إعادة استثماره كله في نشاطها.
رغم نمو ايرادات هيئة المجتمعات العمرانية بأكثر من أربع أضعاف خلال السنوات الماضية: من 26 مليار جنيه سنة 2015/2016 لتصل إلى 108 مليار جنيه سنة 2022/2023، ظل فائضها الفعلي ثابتًا خلال الفترة نفسها حيث تلاشت نسبته إلى نحو الربع من 19% من إيراداتها سنة 2015/2016 إلى 4.9% فقط سنة 2022/2023.
بالإضافة إلى نشاط الهيئة الرئيس الذي يتمثل في إنشاء المدن الجديدة، ومشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، تستثمر الهيئة في خمس شركات عقارية هادفة إلى الربح تطور وتبيع وحدات سكنية فاخرة وهي: والسعودية المصرية للتعمير، والعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وبنك التعمير والإسكان الذي تسطير معه على سيتي إدج للتطوير العقاري وهايد بارك للتطوير العقاري. بلغ نصيب الهيئة من استثماراتها، والتي تضم حصتها في أرباح هذه الشركات الخمس بعد تجنيبهما للاحتياطيات والأرباح المرحّلة كما الحال بشركات القابضة للتشييد، 45.6 مليار جنيه خلال ست سنوات ما بين 2015/2016 و2020/2021. مثلت هذه الإيرادات 14% من جملة إيرادات الهيئة في تلك الفترة، ولكن عند مقارنتها بالفائض الذي تم تحويه للخزانة خلا الفترة نفسها، وهو 24.5 مليار جنيه، نجد أنه مثل فقط 54% من هذا الفائض، مما يعني توجيه نصيب كبير من توزيعات أرباح هذه الشركات إلى نشاط الهيئة وحرمان الخزانة العامة منه.
رصد التقرير بذل الحكومة قدرًا من المجهود حديثًا لمعالجة بعض "فواقد التحويل" لأرباح المؤسسات المملوكة للدولة إلى الخزانة. فتم تعديل قانون قطاع الأعمال العام في عام 2020 بتعيين ممثل عن وزارة المالية في جميع مجالس إدارة الشركات القابضة، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات التي أدت إلى تحسينات في الرقابة المالية على الشركات القابضة والشركات التابعة لها. أما في عام 2023، صدر قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجميع المؤسسات المملوكة للدولة، ليشمل الشركات والهيئات الاقتصادية. التغيير الثالث جاء من خلال تعديل قانون المالية الموحد ليتم ضم موازنات الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة، لتصبح هناك موازنة الحكومة العامة، تظهر الإنفاق العام كله.
ووفقا للدراسة لم تجن هذه التعديلات ثمارها بعد، فلم ترد بيانات مالية مفصلة منذ تطبيق التعديلات تظهر مدى فاعليتها على شركات القطاع العام، فيما لم يظهر بعد مدى تعديل معايير محاسبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليتم فرض الضرائب عليها. أما البيانات المالية للسنة المالية القادمة 2024/2025، وهو التطبيق الأول لموازنة الحكومة العامة، فلم تظهر موازنة الحكومة العامة كامل العلاقة بين الخزانة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية بشكل وافٍ.
وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة الشركات والهيئات العقارية المملوكة للدولة وفقًا لخطة تنتهي بتخلي الدولة عن العقارات المربحة كقطاع غير إستراتيجي، وذلك حسب نص وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتركز في الجوانب الاجتماعية منه: تطوير وتنمية وإدارة المدن، والبنية التحتية، والإسكان الاجتماعي، وتشجيع الإسكان المتوسط من خلال القطاعين التعاوني والأهلي. فكان تقسيم أنشطت الهيئات الاقتصادية، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جهات تابعة لها بناءً على التعريفات التي وضعتها وزارة المالية ما بين جهات للنشاط الاجتماعي (هيئة فرعية / جهـاز)، حيث يسهل إعفاء نشاطها من الضرائب، وجهات تابعة للنشاط التجاري (شركات)، حيث تخضع للضرائب، ويمكن طرح حصص منها أو التخلي عنها على المدى المتوسط.
وبخصوص الشركات القابضة والشركات المملوكة للدولة بشكل كامل، طالبت الدراسة بفرض ضريبة لمرة واحدة على حساباتها، كما هو الحال مع الصناديق الخاصة، إذا ثبت أن لديها أرباحًا محتجزة أو احتياطيات متراكمة خارج تلك المنصوص عليها في القانون. تعطى هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل وثيقة ملكية الدولة ومخاطرة خصخصة هذه الأرباح قبل تحويلها إلى الخزانة. ك
وانتهت التوصيات بأهمية خضوع جميع الشركات المملوكة للدولة لمعايير الشفافية والإفصاح العام على غرار الشركات المدرجة في البورصة حيث يتم الإفصاح عن البيانات المالية والتقارير الرئيسية على أساس ربع سنوي أو سنوي على بوابة رقمية متاحة للعامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة القابضة للتشیید والتعمیر الهیئات الاقتصادیة المملوکة للدولة الخزانة العامة الفترة نفسها إلى الخزانة ملیار جنیه أرباح ا من خلال
إقرأ أيضاً:
إي إف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بـ 24.4 مليار جنيه بدعم قطاعات الأعمال الثلاثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.
وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية".
وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات.
كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة.
وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية.
وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة.
وفي الختام، أكد عوض أن "استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."