الانتخابات في إيران تؤدي إلى إعادة تكتل الصقور
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مقتل رئيسي لم يوقف المفاوضات النووية مع واشنطن. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
فُتحَ باب تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة المبكرة في إيران. وتم تحديد موعد إجرائها في 28 حزيران/يونيو. ويأتي البحث عن خلفاء محتملين لإبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في أذربيجان الشرقية في 19 أيار/مايو، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن احتمال رفع العقوبات الغربية عن الجمهورية الإسلامية.
ووفقا لمركز ستراتفور التحليلي المقرّب من أجهزة المخابرات الأمريكية، فمن المرجح أن يكون خليفة رئيسي ممثل آخر للنظام المحافظ. "يعمل مجلس صيانة الدستور على نحو متزايد على خلط الأوراق لمصلحة المحافظين الإيرانيين، ما يؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الإصلاحيين من الانتخابات، بل وحتى استبعاد ممثلي النظام الذين يحظون باحترام كبير، مثل روحاني، الذي مُنع من المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء في إيران". وبحسب تقرير ستراتفور، "سيسيطر مجلس صيانة الدستور على العملية الانتخابية بشكل أكثر إحكاما من المعتاد، ما يضمن ظهور شخصية محافظة أخرى لا تختلف وجهات نظرها بشأن الأمن القومي الإقليمي عن وجهة نظر الراحل رئيسي".
ويشير معهد واشنطن للشرق الأوسط (MEI) بدوره إلى أن الفصائل الإصلاحية والمعتدلة داخل النخبة الإيرانية لا تزال تأمل في أن يُظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي ركّز آلية صنع القرار الحكومي في يديه، حسن النية تجاه المرشحين البديلين عن معسكر "الصقور". لكن مثل هذه الآمال بلا أساس. ويكاد يكون من المؤكد أن خامنئي سيقصر الانتخابات على التنافس بين مرشحين يشاركونه رؤيته الإسلامية المتشددة عقائديًا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران إبراهيم رئيسي طهران علي خامنئي
إقرأ أيضاً:
الخوري ناقش مع نواب من تكتل لبنان القويموضوع هجرة السوريين الى لبنان وتداعياتها
عقد وزير العدل هنري الخوري، بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع النواب من تكتل "لبنان القوي".
بعد الاجتماع، تحدث الوزير خوري فقال: "لقد تباحثنا في أزمة الهجرة السورية الى لبنان، وكيفية معالجة هذه الأزمة على الصعيدين القانوني والقضائي، خصوصاً بالنسبة الى الأشخاص الذين لا يملكون مستندات قانونية تبرر وجودهم داخل الأراضي اللبنانية، علماً أن أعداداً كبيرة من السوريين الموجودين في لبنان يتحركون بسهولة متنقلين بين لبنان وسوريا، وبالتالي يمكن القول إن كل الأسباب التي تمنع عودتهم الى سوريا قد زالت، مع الإشارة الى أن النواب الذين اجتمعنا معهم اليوم يتابعون هذه المساءلة مع كل الجهات المعنية ضمن الأطر المتعلقة بكل واحدة منها".