تفاصيل التحقيق مع متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، هذا ما كشفت التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة.
اعترف المتهمان بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط صاحب مخبز لبيعه دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت مباحث التموين بالتنسيق التام مع ادارة تموين تلا من ضبط صاحب مخبز بإحدى قرى مدينة تلا بحوزته تروسيكل بدون لوحات محمل بـ 10شكائر دقيق بلدى مدعم ومحظور تداوله بالأسواق حال بيعهم في السوق السوداء للتربح بدون وجه حق ، هذا بالاضافة إلى ضبط عدد من شكائر الدقيق بكنسة المخبز لإيهام لجان التفتيش بعدم وجود عجز فى عدد الشكائر المنصرفة للمخبز ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب والاستيلاء على الدعم المخصص له من قبل الدولة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.