هل عمل المرأة يحرمها من نفقة الزوج حال الطلاق؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
النفقة من أهم حقوق الزوجة المالية بعد الطلاق، ويتسائل الكثيرون حول مدى أحقية الزوج في عدم الإنفاق على زوجته حال عملها وهي مطلقة أو في عصمته، وفي السطور التالية نوضح الإجابة عن التساؤل السابق.
النفقة مستحقة من تاريخ عقد الزواجقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن قانون الأسرة المصرية، نص في المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بأنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة فهنا لا اعتبار لليسار الزوحة وأنها تمتلك المال ولو كان وفيرا بأن تسقط نفقتها علي زوجها.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى لو كانت مطلقة من زوجها وهي امرأه عاملة فتجب نفقتها على الزوج، مشيراً إلى أنه تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، كما لا تسقط النفقة بوفاة الزوج حيث تعتبر ديناً في تركته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الزوجة عقد الزواج نفقة الزوجة عمل المرأة
إقرأ أيضاً:
بعد مشاجرة «مدرسة التجمع».. هل التصالح يُنهي الأزمة ويعيد الطالبات للمدرسة؟ قانوني يجيب
لا زالت واقعة التعدي على طالبة بمدرس خاصة دولية بمنطقة التجمع الخامس والمعروفة إعلاميا بـ "طالبة التجمع"، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد 3طالبات أخريات من زملائها داخل فناء المدرسة ما أدى لإصابتها بجروح متفرقة وكسر بالأنف، تتصدر حديث الرأي العام .
واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات صارمة في الواقعة، وقررت وضع المدرسة التي شهدت الواقعة تحت الإشراف المالي والإداري، وفصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلا نهائيا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة آخرى إلا مع بداية العام الدراسي المقبل وفصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدى فصلا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة ،وتم ضبط الثلاث طالبات المتهمات بالتعدي على الطالبة المعتمدى عليها «كرما»،وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن بضمان مالي على ذمة التحقيقات.
وحول التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بشأن هذه الواقعة، تدور في أذهان العديد من المواطنين تساؤلات حول السيناريوهات القانونية المتوقعة في القضية، وهل التصالح يمكن أن ينهي الأزمة ويعيد الطالبات المعتديات اللتي تم فصلهن إلى المدرسة من عدمه؟.
وردا على هذه التساؤلات قال المستشار إيمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«بوابة الوفد»، إن هناك مجموعه من الجرائم إرتُكبت في حق الطالبة المُعتدى عليها «كارما»، ومنها التنمر طبقا لنص الماده 309 عقوبات وجريمة الضرب طبقا لنص الماده 242 عقوبات، وقد ترتقي تلك الأفعال إلى جريمة البلطجه المعاقب عليها بنص الماده 375 من قانون العقوبات.
وأوضح أن الطالبة كرما المجني عليها تعرضت لـ التشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بتصوير الضحية وهي تهان وتضرب وذلك مخالفة لنصوص المواد 25 و 26 و 27 من قانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه رقم 175 سنه 2018، مما أدى ذلك إلى إلى تحرك سريع من المؤسسه التعليميه وفق قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 سنه 81 وتعديلاته، وقررت المؤسسة التعليمية فصل الطلاب المعتدين على الضحية وحرمانهم لمدة عام دراسي.
وردا على التساؤل المتداول هل هناك إمكانية لتجاوز وانتهاء هذه الأزمة بالتصالح؟، وأوضح الخبير القانوني ايمن محفوظ، أن التصالح في جرائم التنمر والتشهير والضرب يجوز التصالح فيهما، ولكن سيظل قرار الفصل الصادر من وزارة التربية والتعليم ضد الطالبات المعتديات نافذًا ، لا يوقفه هذا التصالح إلا بقرار إداري من الجهه الادارية التي قد تستوعب ظروف الواقعه وملابساتها وتعمل على تخفيف العقوبه على الطلاب المعتدين أو ترفض الغاء هذا القرار.
وتابع محفوظ : هناك حل وحيد للطلاب المعتدين اذا حدث التصالح ورفضت الجهه الإداريه للمؤسسة التعليميه تعديل العقوبه عليهم، فهناك باب بالطعن على قرار الجهة الإدارية أمام القضاء الاداري الذي سيبحث الأمر ، ويقضي أما برفض إلغاء القرار أو تعديله أو إلغائه حسب ما تراه عدالة المحكمه من أوراق وملابسات الدعوي.
وأكد محفوظ أن التصالح في حد ذاته لا يوقف العقوبة الإدارية الموقعة من المؤسسه التعليميه ،الا بقرار جديد او بحكم قضائي من القضاء الإداري.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين