تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية أمام "النواب" دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية أمام النواب دور الانعقاد المقبل، تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع ، والذى ينعقد فى الاسبوع الاول من شهر أكتوبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية أمام "النواب" دور الانعقاد المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع ، والذى ينعقد فى الاسبوع الاول من شهر أكتوبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث تم إحالة مشروع القانون فى نهاية دور الانعقاد الثالث إلى اللجنة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث رؤي رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،
والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها، إذ استبدلت المادة الأولى عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مائتان وخمسون ألف جنيه "، وذلك أينما وردت أي منها في المواد ٤١، ٤٢/فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى،و٢٤٨، ٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية، كما نصت مادة النشر على أن يعمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
وفيما يلى نص مشروع القانون
المادة الأولى :
تستبدل عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "، وعبارة " ثلاثون ألف جنيه " بعبارة " خمسة عشر ألف جنيه "، وعبارة " خمسمائة ألف جنيه " بعبارة " مانتان وخمسون ألف جنيه " ، أينما وردت أي منهـا فـي المـواد 41، ٤٢/ فقـرة أولى، 43/ فقرة أولى، فقرة أولى و47 فقرة اولى و، ٢٤٨، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية:
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديلات حكومية على قانون المرافعات التجارية أمام "النواب" دور الانعقاد المقبل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.
في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك تقريرًا جاهزًا بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، تم إعداده بالتعاون بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، ويشمل تقييمًا للتأثير التشريعي وتصورًا لمسودة مشروع قانون جديد.
وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات تشمل الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وأعدت اللجنة تقريرًا مبدئيًا من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأثار حكم المحكمة الدستورية وتحركات البرلمان ردود فعل متباينة بين المواطنين، فبينما يرى البعض أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، يخشى آخرون من تأثير هذه التعديلات على استقرارهم السكني وارتفاع قيمة الإيجارات.
ويواجه البرلمان تحديًا كبيرًا في صياغة تعديلات تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة بين النواب والخبراء والمجتمع المدني للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة للجميع.
وتظل قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد التشريعي المصري، وتتطلب معالجة حكيمة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها