الدولار المصرفي محور متابعة ونحاس: نأمل إقراره قبل الجلسة المقبلة للحكومة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": حتى الآن لم ينضج أي تفاهم أو صيغة قرار مشترك بين مكونات الدولة حيال سعر الدولار المصرفي...
وفي الانتظار، يؤكد الوزير السابق نقولا نحاس لـ"النهار" أن الحل النهائي لم ينضج بعد، فيما وزارة المال لم ترسل حتى اليوم أي عرض بناءً على دراسة لتقييم حجم الكتلة النقدية ومدى قدرتها على استيعاب السعر الجديد للدولار المصرفي"، مؤكداً أن "المعنيين في مصرف لبنان ووزارة المال يتهيبون القرار خوفاً من تحمّل مسؤولية أي دعسة ناقصة".
أما وقد انقضى الموعد الذي حدده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرفع سعر الدولار المصرفي والذي كان مقررا في نهاية أيار الماضي، أكد نحاس العمل على انضاجه على ابعد تقدير قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة ليصدر القرار بالاجماع في مخرج يكفل عدم رمي الكرة عند وزير المال يوسف الخليل منفردا.
يأتي هذا الحلّ في وقت يصرّ فيه حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري على عدم تحديد أي سعر صرف جديد مغاير لسعر الصرف الذي حدّده والبالغ 89.500 ألف ليرة لكل دولار والساري في ميزانيته وميزانيات القطاع المالي.
ورجحت المعلومات اعتماد سعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من 15 ألف ليرة الذي تعتمده المصارف منفردة من دون أي سند قانوني بعد انتهاء مفعول التعميم رقم 151 منذ أول السنة الجارية، فيما أكد نحاس أن ثمة سيناريوهات عدة لسعر الدولار المصرفي، ولكن حتى الآن لا يزال موضع درس من نواحٍ عدة وخصوصاً حيال الكتلة النقدية وتأثيره على سعر الصرف.
مصادر مصرف لبنان أكدت أن إقرار "المركزي" لسعر الدولار المصرفي بـ15 ألف ليرة، يعني أنه يجري "هيركات" الذي أصلاً يحتاج الى قانون، أما إعطاء مبلغ محدّد على سعر الـ89,500 ليرة، فإن ذلك يعني "كابيتال كونترول" وهو أيضاً يحتاج الى قانون، فيما مصرف لبنان أجرى توحيداً لسعر الصرف ومن أراد أن يحدّد دولاراً مصرفياً مغايراً، فليذهب الى مجلس الوزراء او مجلس النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر الدولار المصرفی مصرف لبنان ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أبلغته باستعدادها لزيارة لبنان قريبًا، واستئناف المفاوضات الجدية مع الحكومة اللبنانية الجديدة، مضيفا أن المصرف سيتعاون مع الحكومة لوضع خطة لإعادة أموال المودعين.
وأشار منصوري إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على بناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي سندات اليوروبوندز، مما قد ينعكس إيجابا على الأسواق المالية.
وفي سياق متصل، أوضح أن تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25% لحاملي اليوروبوندز.
كما شدد على أن الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأكد منصوري أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستعمل على التفاوض وبناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي السندات الدولية، وقال إن التوقعات في السوق باتت تشير إلى نسبة استرداد أفضل من 25% .
وأضاف أن لبنان يمرّ بمرحلة جديدة وتم اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية، وتم تشكيل الحكومة وتحضر البيان الوزاري لكسب الثقة قريبا، وقال إن المرحلة الحالية والأجواء الإيجابية تؤدي إلى تجاوب المجتمع الدولي مع لبنان من جديد.
وأوضح أن الاجتماع الأخير الذي عقده مع مديرة صندوق النقد كان إيجابيا جدا وبيّنت عن اهتمام كبير من صندوق النقد بلبنان واهتمام منها شخصيا أن تزور بيروت في القريب العاجل، وسيتم ترتيب هذه الزيارة بمجرد أن تحصل الحكومة على الثقة سيتم التواصل ونحاول أن نحضر لهذه الزيارة.
وتابع: "بطبيعة الحال هناك تحضيرات يجب إعدادها وكان لبنان وقع اتفاقا مع صندوق النقد على مستوى الموظفين وللأسف هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه مما يعني أنه المفاوضات ستكون على أسس جديدة وأنا أعتقد أنه بما سمعته وبتوجهات الحكومة التي بدأت تتبين أنا متفائل أنه سيكون هناك تفاوض جدي مع صندوق النقد بما يخدم مصلحة لبنان وإعادة الثقة له على الصعيد الدولي".
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي تم اتباعها من الأول من اب 2023 كانت قائمة على إلغاء منصة صيرفة وبالتالي توقف مصرف لبنان بشكل كامل عن شراء الدولار من السوق، في المقابل طبق سياسة مختلفة وهي عرض الدولار لمن يحتاجها وعندما توقف المصرف عن شراء الدولار كان الوضع السياحي جيّد، في لبنان كان هناك عرض كبير للدولار من القادمين والوافدين من الخارج والحركة كانت جيدة في الداخل اللبناني وبالتالي كان هناك طلب على الليرة لدفع الضرائب في هذا الوقت.
وتابع: "بدأ الموضوع بعرض الليرة فقط عن طريق المصارف اللبنانية وبهذه الآلية من خلال ضبط الكتلة النقدية في السوق تم ضبط سعر الصرف".
وقال إن لبنان تعرض لعوامل كثيرة مؤذية خلال الفترة الماضية وصولاً لحرب طاحنة وتدمير جزء كبير من المنازل اللبنانية على مساحة واسعة من الأراضي، ورغم كل هذه الظروف استمرت السياسة من خلال ضبط الكتلة النقدية ونجحت إلى اليوم في الحفاظ على الاستقرار النقدي".
وذكر أن الظروف الأخيرة من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة أعطى ثقة أكبر بالنقد الوطني، وكان هناك طلب أكبر على الليرة مما عزز احتياطات مصرف لبنان لتتجاوز 10.35 مليار دولار، وعندما استلمت مهمة حاكم مصرف لبنان كانت الاحتياطيات 8.5 مليار دولار ما يعني أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".
وشدد على أن الاستقرار النقدي حتى لو نجح على فترة سنة أو سنة ونصف تقريبا لا يؤسس لبناء الاقتصاد لأنه يبنى من خلال الحكومات، وأنا متفائل أن الحكومة الحالية ستقوم بوضع أسس لبناء اقتصاد جديد قائم على تفعيل نشاطات لبنان لم تكن مفعلة من فترة طويلة بقطاعات الصناعة والزراعة و خدمات تكنولوجيا وأعتقد أنه إذا تم تطويرها ستساعد كثيرا في الوصول إلى نهضة اقتصادية بالبلد.
وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية في لبنان تنعكس بنظرة مستقبلية إيجابية للبلد من قبل المستثمرين مؤكدا أهمية التعاون لاستمرار هذه الأجواء ما يعكس ارتفاع أسعار اليورو بوند وتوجد توقعات من موديز أن ترفعها أكثر بكثير من رقم 18 سنتا وصولا إلى أرقام أعلى ". (العربية)
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين