الدولار المصرفي محور متابعة ونحاس: نأمل إقراره قبل الجلسة المقبلة للحكومة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": حتى الآن لم ينضج أي تفاهم أو صيغة قرار مشترك بين مكونات الدولة حيال سعر الدولار المصرفي...
وفي الانتظار، يؤكد الوزير السابق نقولا نحاس لـ"النهار" أن الحل النهائي لم ينضج بعد، فيما وزارة المال لم ترسل حتى اليوم أي عرض بناءً على دراسة لتقييم حجم الكتلة النقدية ومدى قدرتها على استيعاب السعر الجديد للدولار المصرفي"، مؤكداً أن "المعنيين في مصرف لبنان ووزارة المال يتهيبون القرار خوفاً من تحمّل مسؤولية أي دعسة ناقصة".
أما وقد انقضى الموعد الذي حدده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرفع سعر الدولار المصرفي والذي كان مقررا في نهاية أيار الماضي، أكد نحاس العمل على انضاجه على ابعد تقدير قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة ليصدر القرار بالاجماع في مخرج يكفل عدم رمي الكرة عند وزير المال يوسف الخليل منفردا.
يأتي هذا الحلّ في وقت يصرّ فيه حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري على عدم تحديد أي سعر صرف جديد مغاير لسعر الصرف الذي حدّده والبالغ 89.500 ألف ليرة لكل دولار والساري في ميزانيته وميزانيات القطاع المالي.
ورجحت المعلومات اعتماد سعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من 15 ألف ليرة الذي تعتمده المصارف منفردة من دون أي سند قانوني بعد انتهاء مفعول التعميم رقم 151 منذ أول السنة الجارية، فيما أكد نحاس أن ثمة سيناريوهات عدة لسعر الدولار المصرفي، ولكن حتى الآن لا يزال موضع درس من نواحٍ عدة وخصوصاً حيال الكتلة النقدية وتأثيره على سعر الصرف.
مصادر مصرف لبنان أكدت أن إقرار "المركزي" لسعر الدولار المصرفي بـ15 ألف ليرة، يعني أنه يجري "هيركات" الذي أصلاً يحتاج الى قانون، أما إعطاء مبلغ محدّد على سعر الـ89,500 ليرة، فإن ذلك يعني "كابيتال كونترول" وهو أيضاً يحتاج الى قانون، فيما مصرف لبنان أجرى توحيداً لسعر الصرف ومن أراد أن يحدّد دولاراً مصرفياً مغايراً، فليذهب الى مجلس الوزراء او مجلس النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر الدولار المصرفی مصرف لبنان ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
مشاورات أميركية لبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، في محاولة لإضعاف جماعة «حزب الله» وتقليص نفوذها. ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع لبنان الذي يشهد أزمة مالية منذ أكثر من خمس سنوات. ويتعين على هذه الحكومة الجديدة في لبنان شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو 2023. وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة «حزب الله».
ولم ترد وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء اللبناني بعد على طلبات للتعليق. ورفض متحدث باسم الرئاسة اللبنانية التعليق على الدور الأميركي، وقال إن الأهم هو اختيار شخص مؤهل.