اقتصاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تبحث سبل التعاون المشترك مع جامعة النيل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تبحث سبل التعاون المشترك مع جامعة النيل، اجتمع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، مع الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تبحث سبل التعاون المشترك مع جامعة النيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، مع الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، لبحث سبل التعاون المشترك في المبادرة، وكذلك التعاون في عدد من المبادرات الخاصة بالجامعة.
خلال الاجتماع أكد السفير هشام بدر أهمية الشراكة بين المبادرة وجامعة النيل من أجل الترويج لأهداف والغرض من المبادرة وتشجيع الطلاب على المشاركة بمشروعاتهم بها، موضحًا أن المبادرة على استعداد لتقديم الدعم الفني للطلاب من أجل صياغة مشروعاتهم وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بهم، وإدراجهم على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة بما يساهم في الوصول إلى الممولين والمستثمرين.
وأوضح بدر أن المبادرة هي الأولى من نوعها، التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة على أرض الواقع، مستمدة من الشعب المصري، وهو ما ينتج عنه مشروعات مبنية على الاحتياجات الحقيقية للمواطن.
وأكد بدر أن المبادرة تعمل على ترسيخ مبادئ الحيادية، والشفافية، والحكم الرشيد، والاستدامة، وحماية الملكية الفكرية للمشروعات موضحا أن تقديم المشروعات على الموقع الرسمي www.sgg.eg ، متاح حتى الأول من سبتمبر القادم، وأن هناك نموذج تقييم موحد في كل المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على تحقيق اللامركزية من خلال إعطاء المحافظات كافة الصلاحيات اللازمة لتقييم المشروعات المقدمة واختيار المشروع السفير بكل محافظة، والتحقق من استدامة المشروعات من خلال تحويها إلى فرصة لإدرار الدخل لأصحاب المشروعات.
واستعرض السفير هشام بدر جهود المبادرة في بناء قدرات المشاركين بها عبر إقامة ندوات وورش عمل، وتدريبات على مستوى المحافظات وفي مختلف الجامعات وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى الفيديوهات والدروس التعليمية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، مشيراً إلى وجود شراكات مع منظمات وطنية ودولية من أجل العمل على رفع مستوى قدرات أصحاب المشروعات.
من جانبه رحب رئيس جامعة النيل بالتعاون مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى اتساق أهداف المبادرة من ريادة وابتكار مع الأجندة الخاصة بالجامعة، وبالأخص مبادرة نايلبرنورز، الممولة من البنك المركزي، والتي تعمل على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مجالات الزراعة، والتحول الرقمي، والتصنيع، مؤكدا حرصه على مساندة المبادرة من خلال تقديم الدعم التقني والعمل على بناء قدرات المشاركين بالمبادرة، بالإضافة إلى حث طلاب الجامعة على المشاركة بالمبادرة.
حضر الاجتماع البروفيسور أحمد رضوان، نائب رئيس الجامعة النيل، البروفيسور أحمد حازم المهدي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر، والدكتورة إيرين سامي، مديرة مركز أبحاث النظم الهندسية الذكية (SESC)، والمهندس أحمد صالح، رئيس وحدة الاستراتيجية والابتكار، ومنة يحيي، مشرف العمليات بالمبادرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تبحث سبل التعاون المشترك مع جامعة النيل وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المعرفة واستثمار الكفاءات الوطنية
رامي بن سالم بن ناصر البوسعيدي
في عالم يتَّجه بشكل متسارع نحو اقتصاد المعرفة، نجد أنفسنا في سلطنة عُمان أمام فرصة استثنائية لبناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية والابتكار والبحث العلمي، وهذا التحول ليس مجرد رغبة، بل ضرورة ملحة لضمان التنمية المُستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاعتماد على النفط، وفي ظل هذه الرؤية يبرز تساؤل مهم: هل يمكن لسلطنة عُمان استثمار طاقاتها البشرية لتصبح من بين الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة؟
يعتمد نجاح أي اقتصاد معرفي على العنصر البشري كعامل أساسي، وفي السلطنة تشير الإحصائيات إلى وجود طاقات بشرية كبيرة، لكنها تعاني من تحديات هيكلية مثل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. من جهة أخرى، يشهد قطاع التعليم العالي في السلطنة نموًا كبيرًا مع تزايد عدد الجامعات والكليات، إلّا أن التركيز على المجالات التطبيقية والتقنية ما زال محدودًا نوعاً ما، وهذا يفرض تساؤلًا حول مدى استعداد النظام التعليمي لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
من جانب آخر، يُؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص التدريب العملي، وتمويل برامج البحث العلمي، وتوظيف الشباب العُماني في مجالات معرفية مُتقدمة، ومع ذلك نُدرك أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الابتكار والتدريب المهني لا تزال أقل من المأمول، ولتعزيز هذا الدور يمكن للشركات العُمانية تبني برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم إنشاء حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة في المجالات التكنولوجية.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحت التكنولوجيا عاملًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد معرفي؛ وكون السلطنة استثمرت بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الرقمية مثل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، إلّا أنها بحاجة إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والطاقة المتجددة لضمان تنافسيتها.
من كل هذا، لا ننسى الباحثين عن عمل وهم مورد غير مُستغَل بالكامل، لأنهم يمثلون فرصة ذهبية لبناء قاعدة قوية لاقتصاد المعرفة، وإذا ما استُثمِرَت طاقاتهم بشكل صحيح يمكن أن يصبحوا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك يجب التركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز من مهاراتهم ويمكن توفير برامج تدريب مكثفة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل البرمجة وتحليل البيانات وتصميم الحلول الذكية، ويمكن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتوفير فرص تدريبية خارج السلطنة، مما يساهم في رفع كفاءة الشباب العُماني وجعله منافسًا عالميًا.
وتُظهر الدراسات أن الاستثمار في التعليم المستمر وإعادة التأهيل يساهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويعد البحث العلمي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قائم على المعرفة، وفي السلطنة لا تزال نسبة الإنفاق على البحث العلمي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالدول التي نجحت في هذا المجال.
ولتحقيق تقدم ملموس يمكن للحكومة تخصيص المزيد من الموارد المالية لدعم مراكز الأبحاث والابتكار، كما يمكن تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير حلول تقنية تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، على سبيل المثال يمكن أن تركز الأبحاث على تحسين كفاءة الطاقة المتجددة أو تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
إنَّ بناء اقتصاد قائم على المعرفة هو طريق طويل، لكنه يستحق الجهد، وبفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية الواعدة، تمتلك سلطنة عُمان جميع المقومات لتحقيق هذا التحول، ومع ذلك يبقى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير البنية التحتية للتعليم والابتكار هو المفتاح لضمان نجاح هذا التحول.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين