صادرات الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تتجاوز 6 مليارات ريال في 2023
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يعدّ قطاع صادرات الخدمات أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، وتوظف هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" جهودها وإمكانيتها لدعمه وتمكينه عبر توفير سبل ميسرة تعزز من وصول الخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع بها لتحقيق المستهدفات الوطنية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.
ويقصد بصادرات الخدمات, قيمـة الخدمات المتبادلة بين المقيمين وغير المقيمين في اقتصاد ما، بما في ذلك الخدمات المقدمة لعملاء من خارج الاقتصاد المقدم للخدمة، من خلال أربع آليات حسب تعريف منظمة التجارة العالمية، وهي التجارة عبر الحدود مثل تقديم خدمات استشارية لشركة خارج المملكة أو الخدمات التي يستهلكها الزوار في دولة أجنبية مثل دور السينما والأماكن الترفيهية، والوجود التجاري خارج المملكة، مثل افتتاح فرع لمحال تجارية خارج المملكة، وتنقل الأشخاص الطبيعيين مثل الأفراد السعوديين العاملين في الدول الأخرى.
وتفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي (بحسب البيانات الأولية) حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% الذي يشكّل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال سعودي ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليارات ريال سعودي.
ويعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سوقًا كبيرًا يحقق نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات 91 مليار ريال سعودي في عام 2022م، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية 13% فيما تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28% لذلك تسعى "الصادرات السعودية" لتشجيع الشركات السعودية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، حيث أطلقت في 2023م علامة "تقنية سعودية" كعلامة فرعية منبثقة من "صناعة سعودية" ضمن إطار برنامج "صنع في السعودية" بهدف دعم المنتجات والشركات التقنية الوطنية على توسيع نطاق وصولها والترويج لها محليًا وعالميًا، وبلغ عدد الشركات التقنية الوطنية المسجلة أكثر من 54 شركة مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات والمنتجات التقنية السعودية، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص من خلال منح العضوية لأكبر الشركات التقنية الوطنية.
وتقدم "الصادرات السعودية" حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها مصدرو الخدمات للوصول للمستوردين، إما عن طريق خدمات "الصادرات السعودية" أو بالشراكة مع الجهات الممكنة حيث تسعى لتسهيل عملية التصدير وحل التحديات التي تواجه المصدرين، ومساعدتهم للوصول إلى الأسواق المستهدفة بالمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية مثل معارض جايتكس التقنية, حيث تشارك "الصادرات السعودية" في معرض جايتكس أفريقيا 2024 في المغرب، الذي يعد أكبر حدث تقني في قارة أفريقيا، خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو 2024م، ويبلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة تحت مظلة جناح "صناعة سعودية" 25 شركة متخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التقنية، والترويج للمنتجات والخدمات التقنية السعودية وفتح قنوات تصديرية جديدة لها، مما يعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
إلى جانب ذلك، تسعى "الصادرات السعودية" لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع وتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات العاملة به، حيث أسهمت في تطوير مبادرة “BRIDGE” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الشركات التقنية متسارعة النمو للتوسع دوليًا، وزيادة الصادرات التقنية.ومن أبرز أمثلة نجاح صادرات الخدمات السعودية في القطاع التقني دعم شركة ”فوديكس“ في دخول السوق الياباني، وتوقيع اتفاقية مع شركة ”إنترالنك“ لدعم نفاذ خدماتها لشرق آسيا مما يعزز من صادرات الخدمات السعودية التقنية وينمّي القطاع التقني وجاهزيته للتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة إقليمياً وعالمياً.
إلى جانب ذلك، توسعت المنصة الذكية "مرسول" في الأسواق المصرية مسجلةً أكثر من 3 ملايين عملية تثبيت لتطبيقها، مع شبكة متنوعة تضم أكثر من 2000 شريك وتاجر، وأكثر من 10 ملايين عملية تصفح شهرياً للتطبيق، في حين توزع العملاء المستفيدون من خدمات مجموعة "ريناد المجد" لتقنية المعلومات المتخصصة بتقديم حلول التحول الرقمي والأمن السيبراني وإدارة البيانات بكفاءة عالية في 8 دول مختلفة.
هذا ودعمت شركة "نسيج" للتقنية نظام إدارة شؤون الطلاب فنياً بعدد من الجامعات العريقة في جمهورية مصر العربية ضمن جهودها الرامية إلى التوسع في الأسواق العالمية، التي ستنمي بدورها صادرات الخدمات السعودية.
كما استحوذت شركة "لبيه" للرعاية الطبية على تطبيق "نفس" الإماراتي في خطوة نحو توسيع قاعدة عملائها بالوصول لشريحة جديدة من المستفيدين، ويعد دعم قطاع صادرات الخدمات امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها "الصادرات السعودية" لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية حيث توظف جميع إمكاناتها نحو تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصادرات غير النفطية الاتصالات تقنية المعلومات الاتصالات وتقنیة المعلومات الصادرات السعودیة الخدمات السعودیة ملیار ریال سعودی الشرکات التقنیة صادرات الخدمات الخدمات ا
إقرأ أيضاً:
مجدي أفشة حرر بلاغا ضده.. عقوبات تواجه صاحب شركة عقارات بتهمة النصب
حرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغا من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة أن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.
عقوبة النصب في القانونحذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال حيث يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء