برلماني يُطالب بالتحول للدعم النقدي.. ويدعو الحكومة للتقشف
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: نحن أمام موازنة طموحة وشديدة الأهمية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وتسعى الحكومة من خلالها بناءًا على توجيهات القيادة السياسية في التخفيف من حدة الأعباء على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأشار إلى أن مجلس النواب ناقش مؤخرا تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2022/2023، إذ كان متضمنا العديد من التوصيات الهامة للحكومة وكذلك توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع: "نحن نعيد على أسماع الحكومة نفس التوصيات والتي نتمنى هذه المرة أن تستفيد منها وتنفذها على النحو الذي يخدم الموازنة العامة في زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات".
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق، طالب النائب محمد زين الدين، بضرورة أن تكون الحكومة قدوة للمواطنين في ترشيد الإنفاق والتقشف، بما يحافظ على عدم إهدار الملايين على الموازنة العامة للدولة.
وتساءل عضو مجلس النواب عن جهود الحكومة في ضبط الحد الأقصى للأجور الذي يتم تجاوزه بصورة كبيرة، فضلا عن الموقف من زيادة المستشارين في الوزارات والهيئات المختلفة وما يؤثر على حجم المصروفات في الموازنة.
وانتقد استمرار أزمة سرقة الكهرباء بسبب عدم تركيب العدادات، وهو ما يضيع على الدولة الملايين، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، بهدف تقوية موازنة المواطنين، لاسيما في إطار اتجاه الدولة نحو حوكمة الدعم.
واقترح التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بالصورة المطلوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التحول للدعم النقدي الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
كتب محمد بلوط في" الديار": تصدّر موضوع الاصلاحات برنامج العهد، باعتباره حاجة لبنانية قبل ان يكون شرطا دوليا وعربيا للنهوض الاقتصادي في لبنان.وكما بات معلوما، فان الحكومة مهتمة باقرار بعض المشاريع الاصلاحية، او على الاقل وضعها في هذا الاتجاه، قبل سفر الوفد الرسمي الى واشنطن في ٢١ الجاري، لاجراء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ينتظر ان يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وفي هذا الاطار، يرى مصدر وزاري ان هناك فرصة حقيقية للحصول على دعم الدول المانحة والهيئات الدولية اذا اسرعنا بالاصلاحات.
ومما لا شك فيه ان اصلاح المصارف واعادة هيكلياتها وقانون السرية المصرفية يشكلان جزءا مهما من القوانين الاصلاحية، الى جانب قانون الانتظام المالي العام الذي يعتبر اساسيا لاعادة اموال المودعين. وفي ضوء هذا التوجه، تسعى الحكومة في جلسة مجلس الوزراء غدا الى استكمال مناقشة مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة الهيكلة واقراره، لاحالته الى المجلس النيابي من اجل درسه واقراره في اقرب وقت.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع، فان المجلس النيابي كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة، وما اكده للموفدة الاميركية، جاهز وحاضر لدرس واقرار القوانين الاصلاحية، وينتظر من الحكومة احالة المزيد من هذه المشاريع لدرسها بكل ايجابية وتعاون.
واضاف المصدر انه في هذا الاطار جاءت دعوة الرئيس بري لعقد اجتماع للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء المقبل، لدرس واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة التي وضعتها الحكومة الحالية.
وحول امكانية عقد جلسة عامة للمجلس، يقول المصدر ان الجواب على هذا السؤال مرتبط بما سينتج عن الحكومة في خصوص مشروع قانون اصلاح المصارف، مشيرا الى ان عقد مثل هذه الجلسة مستبعد بطبيعة الحال الاسبوع المقبل، ومن غير المكن تأكيد او نفي عقدها قبل 21 الجاري، موعد سفر الوفد اللبناني الى واشنطن ومفاوضاته مع صندوق النقد والبنك الدولي، لان الامر يعتمد على الحكومة.
من جهة اخرى، يخشى مصدر سياسي من ان تكون المساعدات المالية من صندوق النقد، مربوطة مثل مساعدات الدول المانحة بشروط اخرى تتجاوز الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية، مشيرا في هذا المجال الى ما ينشر ويسرب بين الحين والآخر حول ربط الدعم الدولي للبنان، وبالتالي اعادة الاعمار بمطالب وشروط عديدة تتعلق بالضغوط لنزع سلاح المقاومة وحزب الله جنوبي وشمالي الليطاني.
ويقول المصدر ان من يعتقد ان معالجة سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني في غضون اسابيع او شهر وشهرين هو واهم، كاشفا عن ان الموفدة الاميركية اورتاغوس على ضوء ما سمعته من المسؤولين اللبنانيين في زيارتها الاخيرة، ادركت وتدرك اولا ان هذا الموضوع بحاجة لمعالجة لبنانية، انطلاقا مما ورد في خطاب القسم، وان نزع سلاح حزب الله بالقوة غير ممكن في كل الاحوال، وهو سيؤدي الى انفجار الوضع في لبنان.
ويؤكد المصدر ان هناك حاجة الى الفصل الكامل بين موضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الدعم للبنان، لا سيما الاسراع بتوفير الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبين موضوع سلاح المقاومة وحزب الله.
ويعتقد المصدر ان هناك علامات استفهام حول امكان توفير مثل هذه المساعدات في فترة قريبة، معربا عن خشيته من ان تستخدم ورقة اضافية في اطار الضغوط التي تمارسها الادارة الاميركية على لبنان.
مواضيع ذات صلة النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد Lebanon 24 النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات