يبدأ غداً رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد، جولة اتصالات تهدف الى طرح مبادرة لمقاربة الأزمات الداخلية. وستكون المحطة الأولى عند «حزب الله».
وذكرت أوساط «اللقاء» أنّ المبادرة تتناول «فصل الرئاسة عن غزة والجنوب والتزام اتفاق الطائف والقواعد الدستورية والتسليم بواقعِ التوازنات في المجلس النيابي».



وبحسب" النهار"،سيتبلور مضمون هذا التحرك قبيل انطلاق التكتل في جولته علماً أنه يهدف الى محاولة حضّ الجميع على توافق سياسي عريض يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وكتبت" الاخبار"؛ قالت مصادر مطّلعة إن «فكرة المبادرة انطلقت بعدما طلب لودريان خلال لقائه الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط العمل على المساعدة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية من منطلق الموقع الوسط الذي يأخذه في الملف السياسي الداخلي»، علماً أن المتداول اليوم في بعض الكواليس السياسية أن «جنبلاط كان أوّل الناصحين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم زيارة لبنان (كانت الفكرة مطروحة قبل مجيء لودريان) بما أن لا معطيات أو وقائع من شأنها أن تعينه في مهمته، إن كان على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وهو جوّ سمعه جنبلاط خلال زيارته الدوحة منذ أسبوعين. وبالمعنى العملي، فإن تخفيض حظوظ المبادرة يبدو منطقياً».
وقالت مصادر مطّلعة إن المبادرة لا تحمِل طروحات محددة بقدر ما هي عناوين عامة تؤكّد على الحوار والتشاور بينَ جميع الأفرقاء، بعدما طوِيت احتمالات عقد حوار جامع في مجلس النواب بسبب الرفض أو الشروط التي وضعتها قوى المعارضة والبحث عن مساحات مشتركة بين القوى السياسية. بينما يتمثّل العائق الأكبر في موقف رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع...
 وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن تحرك اللقاء الديمقراطي في الملف الرئاسي يشكل فرصة لإمكانية وضع هذا الملف في سُلَّم أولويات البحث من أجل نقله من حال المراوحة هو حراك يعقب زيارة الوزير الفرنسي جان ايف لودربان ومن شأنه أن يشغل الساحة المحلية ولن يبتعد عن مناخ دعوة الحوار أو التشاور، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا اللقاء بحراك، فهو كان سبَّاقاً في المبادرات أو المساعي لاسيما بالنسبة إلى لائحة الأسماء. 
وقالت هذه المصادر إلى أن الهدف الأساسي هو تخفيف الاحتقان وليس الترويج لأسماء محددة، معلنة أنه إذا لم يخدم أو يحقق نتيجة فليس له أن يحدث أي ضرر، ورأت أن هناك لقاءات متعددة للقاء الديمقراطي ولا يمكن الحديث عن نجاحها أو فشلها منذ الآن، لأن مسعى الديمقراطي مضبوط بسلسلة عوامل ومعطيات محددة لا تنفصل عن نشاط الديبلوماسية الخارجية بشأن الأوضاع في غزة والجنوب.


وبدأ أمس وفد من حزب «القوات اللبنانية» زيارة لقطر تستمر الى الخميس المقبل لتمثيل رئيس «الحزب» سمير جعجع في لقاء كبار المسؤولين القطريين، وضمّ الوفد النائبين بيار ابو عاصي وملحم الرياشي وجوزيف جبيلي عضو الهيئة التنفيذية.

وقالت مصادر المعارضة لـ»نداء الوطن» أنّ قطر تسعى الى إخراج لبنان من مرحلة الشغور الرئاسي، كما تفعل فرنسا ضمن اللجنة الخماسية.
واوضح عضو «كتلة الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني، ان ملفات كثيرة ستبحث خلال الزيارة، ومن ضمنها رئاسة الجمهورية واصفاً اتفاق الدوحة، الذي أدى الى اجراء انتخاب رئاسية في الـ2008، بالاتفاق على انتخاب الرئيس ميشال سليمان، بأنه كان حالة استثنائية، وقال: نحن نطرح تشاوراً في مجلس النواب، خلال الجلسات أو بينها وليس «جلسة تشاور».
واعتبرت مصادر معنية بالملف الرئاسي ل"الديار" ان ما يحصل منذ ايام هو هجوم مضاد من «الثنائي الشيعي» على خصومه السياسيين، لافتة الى «تفاهم غير معلن على التصويب على كون المعارضة ترفض الوفاق الوطني وتدفع للكسر والمواجهة». واشارت المصادر الى انه «يفترض التوقف عند دخول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مباشرة على خط الرئاسة للتأكيد الا ربط بين الرئاسة والحرب وأن سبب تعطيل الاستحقاق الرئاسي هو خلافات داخلية وفيتوات خارجية، انما يؤكد ان هناك نهجا جديدا من التعاطي مع الملف من قبل «الثنائي» اكثر تشددا وتمسكا بمرشحه رئيس «المردة» سليمان فرنجية».
وفي الإطار الرئاسي أيضاً توقّع النائب سيمون أبي رميا أمس عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت قبل آب المقبل لافتاً الى أنه "غادر مع نفحة إيجابية بعد ما سمعه عن الفصل بين الرئاسة وغزة وقبول بعض المعارضة بالتشاور". وقال إن لودريان يعول على الحراك الجنبلاطي وكتلة الاعتدال .
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: 

 الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.

الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.

وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:

أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن. 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتفقد جناح مبادرة بداية بمعرض مصر الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 24»
  • رئيس الوزراء يتفقد جناح المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"
  • رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • بالفيديو.. معارض جورجي يرشق بالطلاء الأسود رئيس لجنة فرز انتخابية
  • أبرزها النووي.. أهم الملفات على طاولة مناقشات إيلون ماسك والسفير الإيراني
  • لقاء سري بين إيلون ماسك والسفير الإيراني
  • تفاصيل اللقاء السري بين إيلون ماسك والسفير الإيراني.. استمر قرابة الساعة
  • رئيس أبخازيا: سنواصل العمل رغم الاحتجاجات