اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، أنه في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة 491 مليار جنيه، بينها 75% إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.

5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.

كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بالجلسة العامة أمس:" نمر بأزمات متتالية وهو خلق وضع معقد ومركب ولابد من وجود التوازنات بالسعي لتحقيق معدل نمو إيجابي وهو شرط مهم ولكن لابد ان ينعكس ذلك على معدلات التشغيل وبالفعل معدلات البطالة في مصر جيدة حيث ان نسبة البطالة اقل من 7% نسبة بطالة بين الإناث 3 اضعاف بطالة الذكور.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الدولة رغم الازمات تقوم بتنفيذ الاستثمارات والمشروعات ونسبة التنفيذ في "حياة كريمة" 85%  وارتفاع الاستثمارات العامة بل ان نسبة   44% من الاستثمارات العامة للدولة موجهة الى الصعيد ويتم مراعاة الفجوات الاقتصادية وجودة الخدمات بين المحافظات ونسعى لزيادة الاستثمارات.

وأعلنت وزيرة التخطيط دخول 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد، كما تم تخصيص مبلغ للتحول الرقمي والعدالة الناجزة بنسبة زيادة 43% حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم منظومة العدالة الناجزة.   

وسبق وأن رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، عقب الموافقة على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق.

ووافق المجلس قبيل رفع الجلسة على:

1.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل -  دي -  سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

2.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي -  بي -  أر -  ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

3.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله يى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

4.  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

المصدر: البوابة نيوز