شخص يتهم زوجته وشقيقها بالتسبب له فى عاهة مستديمة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اتهم زوج زوجته وشقيقها فى بلاغ رسمي، بالتسبب له بعاهة مستديمة -جزئية-، والتعدي عليه بالضرب، وطرده من منزله، والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 700 ألف جنيه، ليؤكد: "تعرض للسرقة من قبل زوجتي بعد زواج دام 26 عاما، قامت بالاستيلاء علي مبالغ مالية وطردتني من منزلي، وحرضت أولادي على مقاطعتي".
وتابع الزوج: "استولت على المصوغات والمنقولات واتهمتني بتبديد، وتعرضي للتهديد من قبلها وشقيقها، ولاحقتني بقضايا الحبس، وتعرض للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضدها، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية حتي تجبرني أترك حقوقي وأموالي التي سرقوها مني، بخلاف الاتهامات الكيدية على يد زوجتي".
وأضاف: "تعدي علي شقيق زوجتي وأحدث بي إصابات استلزمت 32 غرزة بخلاف كسر وعاهة صنفت أنها جزئية، وتم إنقاذي من الجيران وساعدوني للذهاب إلى المستشفى، ووضعوني بموقف محرج أمام الجيران، وتسببوا لي بالضرر المادي والمعنوي، وتعنتت وقبلت على نفسها أن تستولى علي حقوقي بالتحايل والغش والتدليس للانتقام مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للضرر خلافات أسرية رد الشبكة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة
اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين إسرائيل بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينها استخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير الذي صدر أمس الخميس، فقد تصاعدت وتيرة العنف القائم على أساس الجنس والنوع، ووُثقت حالات اعتداء جنسي واغتصاب، إضافة إلى وقائع أجبر فيها فلسطينيون على خلع ملابسهم علنًا. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمت بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من الجيش والقيادة المدنية الإسرائيلية.
تدمير ممنهج للقطاع الصحي في غزةأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تدمير ممنهج لمراكز الصحة في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لدمار واسع النطاق، بالإضافة إلى تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع. وأدى ذلك إلى وفاة نساء وأطفال بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها لو توفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع."
وأضافت أن إسرائيل توظف هذه الممارسات لإرهاب الفلسطينيين وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير.
جاء هذا التقرير في وقت رفعت فيه جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال الناطق باسم الحركة في تصريحات لوكالة "فرانس برس":
"التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية".
وطالب بـمحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.