لجنة الخطة تُطالب الحكومة بفتح ملف المتأخرات الضريبية لتعظيم الإيرادات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الجلسة العامة، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، أنه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأوضح سالم، أن هناك بعض الموضوعات التي قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة، منها: المتأخرات الضريبية سواء كانت ضرائب "عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية" التي تقترب من ٤٠٠ مليار جنيه.
وتابع: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم لأن ذلك ضررا للدولة والمموليين.
وأشار إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها، وتساءل سالم: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة علي شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟، هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع علي الدولة مليارات عديدة.
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية، موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي ٦ مليار سنويا ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخري فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي أنها إسكان شباب متوسط؟.
واختتم: سبق حصر أكثر من ٤ آلاف أصل من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة حوالي ١٠٠ أصل فقط للصندوق.
وفي السياق نفسه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفي سالم، قائلا: مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاري إعدادة وسيتم تقديمة للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 ألف منازعة عندما تم تطبيقة مسبقا، مؤكدا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
وأضاف: نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها، وردا على وكيل خطة النواب أنه يتم بالفعل حاليا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتم متابعتها.
وردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد على تساؤل النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب، عن مدى الاستفادة من الأصول غير المستغلة بأنة تم فعلا حصر ٤٢٥٠ أصلا غير مستغل ووجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية وتم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالتها لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أراضي دبي» و«المناطق الحرة في عجمان» لدعم الاستثمارات العقارية
دبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان سعادة إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
كما تفتح المذكرة آفاقاً جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزّز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطة، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات استراتيجية تعزّز الاستثمار وتوفّر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزام هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي