لجنة الخطة تُطالب الحكومة بفتح ملف المتأخرات الضريبية لتعظيم الإيرادات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الجلسة العامة، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، أنه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأوضح سالم، أن هناك بعض الموضوعات التي قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة، منها: المتأخرات الضريبية سواء كانت ضرائب "عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية" التي تقترب من ٤٠٠ مليار جنيه.
وتابع: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم لأن ذلك ضررا للدولة والمموليين.
وأشار إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها، وتساءل سالم: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة علي شراء أفخم السيارات وأحدث الموديلات؟، هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع علي الدولة مليارات عديدة.
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية، موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي ٦ مليار سنويا ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخري فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي أنها إسكان شباب متوسط؟.
واختتم: سبق حصر أكثر من ٤ آلاف أصل من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة حوالي ١٠٠ أصل فقط للصندوق.
وفي السياق نفسه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفي سالم، قائلا: مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاري إعدادة وسيتم تقديمة للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 ألف منازعة عندما تم تطبيقة مسبقا، مؤكدا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
وأضاف: نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها، وردا على وكيل خطة النواب أنه يتم بالفعل حاليا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتم متابعتها.
وردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد على تساؤل النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب، عن مدى الاستفادة من الأصول غير المستغلة بأنة تم فعلا حصر ٤٢٥٠ أصلا غير مستغل ووجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية وتم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالتها لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”