كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه هاجم الحكومة وسياساتها خلال جلسة أمس التي انعقدت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه يقوم بنقل هموم المواطن ويعبر عنه.

وأوضح إمام خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، على فضائية سي بي سي، أنه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.

وتابع: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، مستنكرًا وجود نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن هناك تقرير عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.

وأضاف: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".

وأشار إلى أنه تم الاعتراض على لفظ "المحاكمة" ثم تفاجئت بزعيم الأغلبية التدخل وإصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم أنه أوضح أن هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.

وتابع أنه تم التصويت من النواب لحذف الكلمة من الضبظة، وتم حذفها في النهاية، موضحا أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة.

وأوضح أن رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داعي لهذا الأمر، لأني لم اقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عبد المنعم إمام الموازنة العامة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الموازنة العامة

إقرأ أيضاً:

تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة

كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

حكم المحكمة الدستورية

قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».

وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».

وضع السيناريوهات المختلفة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».

يمكن مطالعة الفيديو من هنا.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تبدأ أولى خطوات خفض الدين الخارجي| مدبولي يعلن إستراتيجيات جديدة للاستثمار
  • شفق نيوز تستقصي أسباب تأخير إرسال جداول الموازنة العراقية العامة لعام 2025
  • السوداني يصدر قرارات خلال جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
  • نائبة: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات المحاكمة العادلة
  • وزارة المالية تطلق دورة تدريبية حول إعداد الموازنة العامة للدولة
  • رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا للاستماع لبيان وزير الإسكان
  • النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار
  • جدل حول الشفافية والرقابة على ميزانية 2025 في الجزائر
  • تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
  • بارة: مكافحة الفساد تقتضي باتباع معيار الشفافية لدى الجهات العامة