خبيرة اقتصادية: يجب إعادة النظر في منظومة الدعم من أجل مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شيرين الشواربي، إن الدعم النقدي في تطبيقه من المهم أن نعلم لمن سوف نمنحه، هل هم نفس الشرائح الموجودين في منظومة الدعم الحالية سواء الخبز أو بطاقات التموين؟.
منظومة التأميناتتابعت خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «أسئلة كثيرة لابد من الإجابة عنها مثلا ما ينفعش أدي رقم كدعم نقدي أكبر من رقم معاش لشخص تعب وشقي وشارك في منظومة المعاشات وإلا سوف يكون تهديد واضح لمنظومة التأمينات وبشجع الناس على عدم الانضمام لها».
وأكدت ضرورة أن يكون هناك مجموعة برامج وليس برنامجًا واحدا، موضحة: «لازم تبقى عيني برضه على أنه يكون هناك مجموعة من البرامج منها نقدي ومنها شبه نقدي كل برنامج لازم يكون موجه لكل فئة مستهدفة ونضع له معاييره».
أكملت: «منحازة للدعم النقدي، ولكن فيما يخص دعم الغذاء بحذر شديد»، متسائلة: «هل تم تحرير أسعار القمح والدقيق بالفعل في كل مراحلها؟».
من جانبه، انتقد النائب محمود سامي رئيس اللجنة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الحديث عن الدعم النقدي في الوقت الراهن مع وجود صدمات تضخمية كبيرة في المجتمع المصري، قائلًا: «مع وجود صدمات تضخمية متلاحقة قد يكون من الصعب مراجعة قيمة الدعم النقدي حال تنفيذه».
أكمل: «جرى دراسة تطبيق الدعم النقدي قبل عام 2011 على 5 آلاف أسرة و80% منهم قالوا نريد الدعم العيني خوفاً من التضخم وتأثيره على قيمة والقوة الشرائية للدعم النقدي، ولا بد أن يكون هناك حزمة مستمرة من الدعم العيني على الدواء وألبان الأطفال واشتراكات النقل والوجبة المدرسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش المعاش الدعم النقدي الدعم العيني التأمينات الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد