مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس: معدل عمر متعاطي أول سيجارة في البلاد يناهز الـ 7 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت مسؤولة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ألفة السعيدي إن معدل عمر من يتعاطى أول سيجارة في تونس يناهز 7 سنوات.
وذكرت ألفة السعيدي أن التقديرات تفيد بأن التدخين يحصد حياة أرواح 20 بالمائة من إجمالي الوفيات في تونس.
إقرأ المزيد
. إليكم المخاطر الصحية المرتبطة به
وذكرت السعيدي أن المخاوف من ارتفاع استهلاك السجائر لدى اليافعين والأطفال تزداد أكثر فأكثر، مدفوعة بظهور منتوجات جديدة منها السجائر الإلكترونية وأجهزة "التبغ المسخن" التي تلقى رواجا لدى هذه الفئة.
وأظهرت دراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة 2021 أن نسبة استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، ارتفعت إلى 17 بالمائة في حين ناهزت نسبة استهلاك السجائر العادية 14 بالمائة لدى الفئة نفسها.
ورجحت المتحدثة في جانب آخر ارتفاع مستوى استهلاك التدخين في صفوف النساء والفتيات، رغم عدم توفر إحصائية دقيةق حول قياس ظاهرة استهلاكهن نظرا لأن جميع المعطيات المتوفرة تقتصر على مسوحات استهلاك الأسر التي ينجزها دوريا المعهد الوطني للإحصاء.
وأوضحت ألفة السعيدي أن استهلاك هذه المادة ينتشر بشكل كبير لدى التونسيين ممن تتراوح سنهم بين 15 و17 سنة، ويشكل المدخنون زهاء 25 بالمائة أي ربع هذه الفئة.
وتتفاقم الخشية من التعرّض إلى مخاطر التدخين على المجتمع بكافة فئاته، حيث تقول المسؤولة بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس إن 18 بالمائة من مجموع الوفيات المسجلة جراء التدخين كان أصحابها في الأساس ضحايا للتدخين السلبي.
إقرأ المزيدورغم مساعي السلطات التونسية لتطويق أخطار التدخين خصوصا وأن تونس كانت قد وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة التدخين منذ 2003، إلا أن الحد من الاستهلاك يتطلب أخذ المزيد من الخطوات من جميع الأطراف فالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فبراير 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين يشكو من إخلالات على مستوى التطبيق، حسب ألفة السعيدي.
وصرحت المسؤولة في هذا السياق بأن "هذا القانون لا يمنع البيع للقصر ولا يمنع البيع أمام المؤسسات التربوية والجامعية"، مبينة أن منظمة الصحة العالمية كانت قد اختارت حماية الأطفال والشباب من صناعة التبغ بجميع أنواعه عنوانا للاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يقع الاحتفاء به في جميع دول العالم الأعضاء بالمنظمة يوم 31 مايو من كل عام.
وأشارت السعيدي إلى أن وزارة الصحة التونسية كانت قد طرحت مبادرة منذ سنة 2013 لتنقيح القانون المتعلق بالوقاية من مضار التدخين، وشددت في المقابل على أن حماية صحة المجتمع من التدخين تتطلب الالتزام من طرف الجميع بمن فيهم الأولياء.
وشددت على أنه من غير المنطقي أن يكون سلوك الأفراد مطبعا مع التدخين سواء في المنزل، حيث يوجد الأطفال والرضع وكذلك في مقرات العمل.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة إفريقيا الأمم المتحدة الصحة العامة منظمة الصحة العالمية وفيات منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل