طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 في 6 محافظات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بدأ عملاء شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، وعددهم ما يقرب من مليون و155 ألف مشترك بجميع فروع وإدارات وشبكات الكهرباء بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» في إجراء عمليات الاستعلام والبحث عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024.
خطوات الاستعلام عن فاتورة يونيو 2024وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة للاستعلام عن قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يونيو 2024 في المناطق الواقعة بنطاق عملها بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، كالتالي:
- الخطوة الأولى:اختيار القطاع التابع له.
اختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.. «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».
- الخطوة الثالثة:كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.
- الخطوة الرابعة:اضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».
- الخطوة الخامسة:إذا لم تظهر للمشترك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك، كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.
- الخطوة السادسة:يمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فاتورة الكهرباء شركة الكهرباء عداد الكهرباء مصر الوسطي مشترك الكهرباء یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن