برلماني يكشف سر هجومه على الحكومة وسياسته.. وهذا رأيه في التحول للدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أداء الحكومة بعيد بشكل كامل عن تطلعات المواطن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أننا نحتاج لحكومة ذات طابع اقتصادي وسياسي.
برلماني سابق يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية برلماني يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لحجم مواقع المراهنات في مصر وجود نسختين من الموازنةوأضاف "إمام" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الأحد، أنه هاجم الحكومة وسياساتها خلال جلسة اليوم التي انعقدت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه يقوم بنقل هموم المواطن ويعبر عنه.
واستنكر إمام وجود نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
الميل لفكرة التحول للدعم النقديوأشار إلى أن النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بموازنة العام 2024 / 2025 موجودة على الورق لكنها غير متحققة على أرض الواقع.
وتابع "أنا ليبرالي اجتماعي أميل لتحويل الدعم العيني لنقدي ولكن تطبيقه في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم"، مستنكرا عدم استفادة الحكومة بشكل سليم من المنح والقروض التي تحصل عليها بموافقة البرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الدستور المواطن البرلمان أداء الحكومة لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الدولي الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التحول للدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان