إنجازات تعزز الريادة الدولية.. هيئة الحكومة الرقمية تصدر تقريرها السنوي لعام 2023
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، التقرير السنوي لعام 2023 للهيئة، الذي يستعرض أهم المنجزات والمؤشرات الرقمية التي أشرفت عليها هيئة الحكومة الرقمية.
وتضمن التقرير التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، واستعراض أعمال الهيئة وجهودها مع شركاء النجاح في الجهات كافة؛ بهدف رفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتعزيز التنافسية، من خلال تمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وسلّط التقرير الضوء , على أبرز المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، وأبرز الفرص المتاحة التي يمكن استثمارها في المستقبل؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي التقرير في إطار عمل الهيئة لإصدار مؤشرات وتقارير قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها، بما يعزز ريادة المملكة رقميًا نحو أفق رقمي واعد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي