«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار لمدة عام
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار، لمدة عام، بالتنسيق مع وزارة المالية، وتعتبر أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
طرح أذون الخزانة بالدولاروكشف البنك عبر موقعه الرسمي، أن عملية طرح أذون الخزانة بالدولار الأمريكي غدًا سيكون لمدة 364 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق في 3 يونيو 2025.
كما من المقرر أن يحين أجل استحقاق أذون خزانة على وزارة المالية جرى طرحه بقيمة 554.1 مليون دولار أمريكي في يونيو من العام الماضي، يوم الثلاثاء المقبل.
الإعلان عن العطاء وإدارتهيأتي طرح أذون الخزانة بالدولار لصالح وزارة المالية، وتتلخص مهمة البنك المركزي المصري في الإعلان عن العطاء وإدارته وتلقي الطلبات وإبراز نتائج العطاء.
آخر عطاء لأذون خزانة بالدولار الأمريكيبحسب بيانات البنك المصري، كان آخر عطاء لأذون خزانة بالدولار الأمريكي في 29 أبريل الماضي، حيث جمع البنك المركزي لصالح وزارة المالية نحو 997.60 مليون دولار أمريكي تحت متوسط سعر عائد 5.149%، بأجل 364 يومًا.
لجنة السياسة النقديةوكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، وذلك بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية أذون الخزانة وزارة المالية خزانة بالدولار البنک المرکزی وزارة المالیة أذون الخزانة ملیون دولار أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية