كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء الحكومة بعيد بشكل كامل عن تطلعات المواطن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أننا نحتاج لحكومة ذات طابع اقتصادي وسياسي.

وأوضح "إمام" خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "سي بي سي"، أن النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بموازنة العام 2024-2025 موجودة على الورق لكنها غير متحققة على أرض الواقع.

وتابع: "أنا ليبرالي اجتماعي أميل لتحويل الدعم العيني لنقدي ولكن تطبيقه في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم"، مستنكرا عدم استفادة الحكومة بشكل سليم من المنح والقروض التي تحصل عليها بموافقة البرلمان".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عبد المنعم إمام لدعم لدعم النقدي لحكومة المصرية

إقرأ أيضاً:

محضر الفيدرالي يشير إلى تصاعد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه، وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.

وعقد البنك اجتماعه في الثامن والتاسع عشر من مارس بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية أثارت حالة من الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية ودفعت صناع السياسات إلى تبني "نهج حذر" قد يفضي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم أو خفضها إذا تراجع أداء الاقتصاد إلى درجة تتطلب التدخل الفوري.

وجاء في محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أن "صناع السياسات رأوا أن حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تفاقمت ورأى جميع المشاركين تقريبا أن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد ومخاطر التوظيف تميل إلى التراجع".

وأشار بعض الحاضرين في الاجتماع وفقا للمحضر إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد تواجه مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم وتراجعت توقعات النمو والتوظيف.

وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الاجتماع توقعاتهم للنمو الاقتصادي ورفعوا تقديراتهم للتضخم خلال 2025 وقلصوا عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة بربع نقطة مئوية خلال العام الجاري من ثلاثة إلى اثنين.

وأشار المسؤولون إلى تزايد الضبابية بشأن سياسات ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.

وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيخفض الحد الأقصى لقيمة سندات الخزانة التي سيسمح بسحبها من 25 مليار دولار شهريا إلى خمسة مليارات دولار بداية من أبريل، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب على سندات التمويل العقاري البالغ 35 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • التضخم في مصر يعود للارتفاع مسجلا 13.6% خلال مارس الماضي
  • توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال مارس
  • محضر الفيدرالي يشير إلى تصاعد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو
  • مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
  • السعدي لـRue20: الحكومة ستعمل في المرحلة المقبلة على تنزيل خارطة التشغيل
  • ما هو الركود ولماذا يتخوف الأميركيون من وقوعه؟
  • هل تستجيب الحكومة التركية لدعوات الانتخابات المبكرة؟
  • الوزير العلي: ضمن المرحلة الحالية نعمل وفق خطين متوازيين، الخط الإسعافي عبر افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والخط الثاني توفير أكبر تغطية صحية ممكنة ضمن خطة مستدامة
  • «مزيد من العمل والجهد».. الرئيس السيسي يطلق شعار المرحلة المقبلة في العلاقات المصرية الفرنسية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب