عدم فوز أي حزب بالأغلبية في انتخابات جنوب إفريقيا وبدء محادثات الإئتلاف
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت جنوب إفريقيا نتائج الانتخابات النهائية يوم الأحد والتي أكدت عدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مقاعد البرلمان وبدأت المحادثات الإئتلافية.
وفقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته التي حافظ عليها 30 عاما بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات بحلول يوم السبت وأظهرت النتائج عدم قدرة أي من الأحزاب على تجاوز نسبة 50% من الأصوات.
وحصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على حوالي 40% من الأصوات في انتخابات الأسبوع الماضي في الفرز النهائي.
وبدون أغلبية سيحتاج الحزب إلى تشكيل إئتلاف مع حزب أو أحزاب أخرى للمرة الأولى لحكم جنوب إفريقيا وإعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا لولاية ثانية.
وتقرر الانتخابات الوطنية في جنوب إفريقيا عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في البرلمان وينتخب المشرعون الرئيس في وقت لاحق.
وترأس الراحل نيلسون مانديلا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وتمكن من تحرير جنوب إفريقيا من نظام "الفصل العنصري" عام 1994، ويحكم بأغلبية مريحة منذ ذلك الحين.
وأعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في وقت سابق من يوم الأحد بدء مفاوضاته مع جميع الأحزاب الرئيسية في محاولة لتشكيل أول حكومة إئتلافية وطنية في جنوب إفريقيا.
وقال الأمين العام للحزب فيكيلي مبالولا إن "الحزب منفتح على جميع المفاوضات، حتى مع تحالف المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي، الذي قاد جوقة الانتقادات للمؤتمر الوطني الإفريقي لسنوات". ولكن العديد من المحللين ينظرون إليه باعتباره الخيار الإئتلافي الأكثر استقرارا لجنوب إفريقيا.
وفاز التحالف الديمقراطي بثاني أكبر عدد من الأصوات بنحو 21% وسيحتفظ الحزبان بالأغلبية معا وسيتمكنان سويا من الحكم. لكن الحزب يواجه ضغوطا لتقدم محادثات الإئتلاف والحد من حالة الشكوك نظرا لضرورة انعقاد برلمان جنوب إفريقيا الجديد لانتخاب رئيس في غضون 14 يوما من إعلان نتائج الانتخابات.
ويسعى رامافوزا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، إلى ولاية ثانية وأخيرة، حيث أوضح مبالولا أن "منصبه كزعيم للحزب ليس موضع تساؤل على الرغم من نتيجة الانتخابات".
وقال مبالولا إن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لن ينظر في مطالب حزب أومكونتو وي سيزوي (إم كيه) الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما والذي اشترط تنحي رامافوزا لبدء المحادثات".
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات سيريل رامافوزا حزب المؤتمر الوطنی الإفریقی جنوب إفریقیا من الأصوات
إقرأ أيضاً:
تحولات كبرى في ألمانيا.. ماذا ينتظر أوروبا؟
شهدت ألمانيا يوم الأحد 23 فبراير/ شباط الجاري انتخابات سابقة لأوانها، عقب حجب الثقة عن حكومة شولتس منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر خلاف حاد داخل الأغلبية الحكومية بشأن تدبير الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت عقب جائحة كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن تراجع حزب المستشار الألماني "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى المرتبة الثالثة بنسبة 16.41 بالمائة، بينما تقدّم غريمه التاريخي "التحالف المسيحي" إلى المرتبة الأولى بنسبة 28,52 بالمائة، وحلّ الحزب اليميني البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 20.80 بالمائة، وبنفس المفاجأة حصل الحزب اليساري على 8.77 بالمائة.
أما الحزب الذي كان سببًا في انهيار الائتلاف الحكومي، وهو حزب (FDP)، فإنه لم يجتز العتبة التي تخوّله دخول البرلمان. وقد بلغت نسبة المشاركة في عموم ألمانيا، حوالي، 82.5 بالمائة، مما يعكس حرارة المناخ السياسي في برلين، والتنافس الحاد، ومن ثم الانتظارات إلى الانتخابات الراهنة.
اليمين الشعبوي لم يربح الانتخابات ولم يخسريبدو في الظاهر، أن الانتخابات الراهنة قد أنقذت ألمانيا من الوقوع في قبضة اليمين الشعبوي، لكن حقيقة الأمر وديناميات المشهد السياسي، تبرز أن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قد أحرز تقدمًا ملحوظًا، وحقق مكاسب سياسية جديدة هامة، تتمثل في مضاعفة مقاعده البرلمانية واتساع قاعدته السياسية والاجتماعية، والتي تجلّت في حصوله على حوالي 20.80 بالمائة من أصوات الناخبين، أي أن حوالي خُمس الألمان قد صوّتوا لحزب البديل (AFD) واختياراته السياسية.
إعلانوهذا شيء لافت للنظر، إذ إنَّ حزبًا ناشئًا تأسس سنة 2013، لم يحصل في آخر انتخابات -جرت سنة- 2021 إلا على 10.3 بالمائة من الأصوات، يتسع حضوره وتتقوى تمثيليته السياسية والانتخابية بهذا الشكل.
إن نتائج الانتخابات الألمانية الراهنة، قد أعاقت مرحليًا وصول اليمين الشعبوي إلى السلطة والحكم، لكنها قد عبّدت طريقه، ورسمت مساره نحو السلطة في أقرب انتخابات، وأن حصول ذلك هو مسألة وقت فقط.
وبالأرقام فإن AFD (يمين شعبوي) قد كسب أزيد من عشر نقاط عن آخر انتخابات نظمت سنة 2021. لذلك نقول، إنه لم يربح الانتخابات، لكنه لم يخسر، بل جنى مكاسب سياسية تاريخية في مساره السياسي، جعلته القوة السياسية الثانية في البلاد، فصعوده متنامٍ بشكل مطرد.
وفي الواقع، إن الحزب الديمقراطي المسيحي مع "ميرتس" قبل الانتخابات، وفي سياق تجاذبات حكمت أوجهًا من الصراع الحزبي والسياسي، قد تبنّى جانبًا من خطاب اليمين الشعبوي، حصل ذلك على مراحل، بلغت خرق العرف السياسي السائد في المشهد، والذي يقضي بعدم إمكانية التوافق مع اليمين الشعبويّ أو التخندق في نفس الاتجاه، إذ وجد هذا الأخير نفسه، حينما تقدّم بقانون للبرلمان، يروم من خلاله إصلاح سياسة الهجرة، في نفس الخندق، وفي تطابق تامّ في الموقع مع حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD).
خلَّف ذلك ردّ فعل سلبي لدى الطبقة السياسية من مختلف الأحزاب، بما فيها أنجيلا ميركل التي انتقدت علانية هذا التوجه السياسي، وكان لانتقادها أثر على حزب الاتحاد الديمقراطي الذي صوَّت بعض برلمانيِّيه مع الكتلة الرافضة والمشكّلة من اليسار وحزب الخضر.
هذا الحدث السياسي الذي مثّل جسرًا لإمكانية التطبيع والتوافق مع اليمين الشعبوي، والذي لقي رفضًا، دفع فريدريش ميرتس إلى التأكيد على أن التوافق مع حزب البديل غير ممكن، وهو النهج الذي سيستمرّ في المرحلة السياسية المقبلة.
إعلان تراجع الأحزاب التقليدية والتحالفات الممكنةعرفت أحزاب الائتلاف الحكومي الذي قاده الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، ويحمل اسم إشارة المرور في ألمانيا، خسارة كبرى، فقد على إثرها الحزب الديمقراطي الحر (FDP) الذي كان سببًا في انهيار الائتلاف الحكومي، حوالي 7.1 من النقاط، ولم يصل إلى العتبة التي تخوّله دخوله البرلمان.
بينما خسر حزب الخضر (Grüne) الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية الإلمانية حوالي 3 نقاط، بينما خسر حزب المستشار أولاف شولتس، حوالي 9,3 نقاط، وتراجعت حصيلته لأكبر خسارة مني بها في تاريخه السياسي والانتخابي.
أما الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) [وشقيقه الأصغر "المسيحي الاجتماعي" البفاري (CSU)]، الذي تصدر الانتخابات، فإن تقدمه لم يكن إلا بأربع نقاط عن آخر انتخابات، لكن بالنظر إلى منحنى التقدم والتراجع السياسي، فإن الحزب المحافظ الذي سيقود ألمانيا خلال المرحلة المقبلة، والذي ظل مع غريمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يتناوبان على حكم ألمانيا منذ 1949، لم يعوض خسارته السياسية السابقة، ولم يصل إلى الثلاثين بالمائة التي كان يتطلع إليها زعيمه والمستشار المستقبلي فريدريش ميرتس، لكن 28.52 بالمائة بالنظر لتاريخه السياسي وللتحديات السياسية والاقتصادية التي تتطلب استقرارًا سياسيًا راسخًا، تعتبر نصرًا انتخابيًا لكنه ليس نصرًا سياسيًا.
وهو ما سيجعل الائتلاف الحكومي المقبل، أكثر حذرًا، وفي الآن نفسه أكثر إلحاحًا في خلق ديناميات فاعلة تعالج المشكلات الاقتصادية أساسًا، إذ بدون ذلك ستضعف القوى التقليدية بشكل أكبر، ويرتفع منسوب الارتدادات السلبية للمشكلات الاقتصادية على المجتمع، مما سيعني حتمًا حدة في التنافس السياسي الذي قد يفضي إلى تسليم السلطة فعليًا لليمين.
مما رسخته الانتخابات الحالية من مؤشرات الحزبان التاريخيان في ألمانيا، قد ودعا تصدر الانتخابات بما يفوق 30 و40 بالمائة منذ سنة 2017، وهو موعد الانتخابات الثانية التي شارك فيها اليمين الشعبوي (AFD)، والتي حصل فيها على 12 بالمائة، فالتوترات والاضطرابات التي تمر بها أوروبا، والأزمة الاقتصادية، أنهكت القوى التقليدية، سواء كانت في السلطة أو المعارضة. نزعة اليمين الشعبوي تقوض الأحزاب الديمقراطية الأخرى من خلفيات يسارية أو محافظة، كما أن الاضطرابات واللاستقرار التي تمر بها أوروبا سياسيًا واقتصاديًا، تغذي النزوع المجتمعي لاختيار أقصى اليمين، بالإضافة إلى المناخ السياسي الأوروبي والغربي الذي يشهد هذا الصعود المتنامي للأحزاب الشعبوية، وليس آخرها حالة ترامب وإرادة خلق مد يميني يتقاسم هواجس التخويف من المهاجرين، وإغلاق الحدود، والاتجاه للانغلاق، وأوروبيًا، يشكل ذلك تهديدًا للاتحاد كتكتل سياسي واقتصادي، ولهذا سيجد المستشار الحالي نفسه أمام تحدي تمرير تصوره لموضوع الهجرة؛ الذي لا يختلف كثيرًا عن المواقف اليمينية، والتي تخلق حالة توتر مع دول الاتحاد الأوروبي نفسه. ترسيخ معطى أضحى ثابتًا في المشهد السياسي الألماني- وربما الأوروبي بمجمله- وهو الحاجة إلى تشكيل ائتلاف حكومي من أكثر من حزب، والنتائج المحصلة من طرف الأحزاب، تجعل الحزبين: الديمقراطي المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، الأقرب والأقدر على تشكيل حكومة موحدة لحصولهما على الأغلبية، مع إمكانية ضئيلة لفتح منفذ المشاركة أمام حزب الخضر، لكن كما سبقت الإشارة ستعترضها تحديات. إعلان الرهانات السياسية والتحديات المنتظرةإن ما أسفرت عنه الانتخابات الراهنة، وبحكم المناخ السياسي الأوروبي والدولي المتوتر الذي نظمت فيه، يعد اختبارًا حقيقيًا لاستقرار النموذج الألماني واختياراته السياسية، ومدى نجاعته في الحفاظ على نسق يضمن التعددية والاختلاف داخل ألمانيا في المدى المتوسط؛ ذلك أن مضاعفة حزب البديل من أجل ألمانيا تمثيلَه في البرلمان وموقعه كقوة سياسية ثانية في البلاد، يعتبر أهم تحدٍّ أمام النموذج السياسي الألماني منذ توحيد الألمانيتين، وأعرافه التي تحكمه، بفعل الاستثمار الحاد لهذا الحزب في موضوعات ذات طابع هوياتي تخلق صدامًا مجتمعيًا، كما أنه يعيد في بعض الأحيان شبحًا مخيفًا في الذاكرة الألمانية، حول بعض الخطابات الشمولية، مما يشكل تهديدًا للديمقراطية والتعددية.
إن الائتلاف الحكومي المقبل، سيكون في الواقع مطالبًا بحجب حالة التوتر التي تزرع الخوف في المجتمع، والخوف دافع لاختيارات لاعقلانية في السياسة، إذ تصبح المشكلات الاقتصادية والسياسية، بالصدفة وبفعل الاستغلال السياسيّ الضيق، موضوع هجرة ومهاجرين، أو الآخر في المجمل.
هنا نحن في الواقع أمام حالة يشتبك فيها الثقافي بالسياسي بالاقتصادي، سيكون اتساعها خطرًا على مستقبل النموذج إذ لم تتم عقلنة النقاش العمومي، وهذا يفرض بناء حالة وعي لدى الأطراف المتضررة من صعود اليمين الشعبوي، ومن التهديدات التي يمكن أن تنعكس على النسق التعددي برمته.
هنا نشير إلى المكوِّن المسلم – والمهاجرين عمومًا-، الذي يفتقر في واقع الأمر إلى بناء خطاب يفكّك الحالة السائدة، ويخلق أفقًا خطابيًا لا يقتصر على المواقف وردود الفعل، وإنما يخلق حالة ثقافية مُسهمةً في الفضاء العمومي، ثم من جانب ثانٍ، التخلي عن سيكولوجيا وعقلية الهجرة ذات الصلة المرتبطة بالشغل وحسب، والانتقال، إلى الفعل المؤثر من خلال ما تتيحه الديناميات السياسية والثقافية والمجتمعية، أي خلق حالة وعي وإدراك ثقافي عميق للبنى التي يتشكل منها المجتمع واختياراته، والمسارات والديناميات التي يمر بها المشهد برمته، والنسق التعددي يتيح ذلك.
إعلانأما الجانب الآخر من الاختبار، فيرتبط بمدى القدرة والنجاعة في تجاوز الركود الاقتصادي وتبعاته على المجتمع والدولة معًا، في سياق محكوم بنزعة تنافس حادّ أضحت تبديه الصين من ناحية الشرق، وما يمكن أن يطرحه ترامب على شركائه الأوروبيين، ومشكلة المشكلات التي يتغذى منها الاستقطاب السياسي والاجتماعي وغيره، كامنة في الاقتصاد.
البعد الثالث، يتعلق مرة أخرى بالرئيس الأميركي، فترامب في واجهة الخلاف في نقاط رئيسية ثلاث: التجارة، الأمن الأوروبي، والوضع الجيوسياسي بأوروبا، والذي يتحدد على أرضية أوكرانيا، نكتفي بذكرها مجملة للإيجاز، وقد تكون موضوع مقالة مستقلة، عن حالة التناقض العميق الذي خلفه الرئيس الأميركي مع حلفائه، مما يحمل تحولًا عميقًا في النظام الدولي برمته.
ختامًا: تلك المسارات مجتمعة، ستكون موضوع انشغال سياسي معمق في ألمانيا خلال المرحلة المقبلة، وسيقع مركز الثقل عليها، لأنها واسطة العقد في أوروبا، وواحدة من الأطراف المؤثرة في سياسات الاتحاد الأوروبي.
لذلك، فإن الانتخابات الراهنة، وما أفرزته، يعي الساسة الألمان أهميتها في إعادة سكة الاقتصاد إلى قاطرة النمو السريع، من أجل الحفاظ على قوة الاقتصاد الألماني أولًا، ثم استقرار النموذج بصبغته وطبيعته، والحيلولة دون الهيمنة الفعلية لليمين الشعبوي في حالة الإخفاق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا