صالير الدرويش ميشريش ليه مش.. مشاهد حزن عميق تخيم على سماء أشهر سوق لـالأغنام ضواحي الرباط
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصدر مطلع، أن أسعار الأضاحي بسوق "حد لعرب" التابع لجماعة صباح (ضواحي الصخيرات)، عرفت صبيحة اليوم الأحد، ارتفاعا صاروخيا فاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن سيطرة سمارة العيد أو "الشناقة" على السوق، ساهم بشكل كبير في هذه الزيادات التي أغضبت المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أسعار الأضاحي بسوق "أحد العرب" أو "حد لعرب" كما ينطقها سكان المنطقة، خلفت حالة من الغبن والاستياء في أنفس جل الزبناء الذين اضطر عدد كبير منهم إلى العودة بخفي حنين، بسبب موجة الغلاء التي حولت فرحة العيد إلى محنة صعبة.
في ذات السياق، لخص مصدر الجريدة المشهد العام بسوق "حد لعرب" الذي يعتبر أكبر وأشهر سوق بالمنطقة، حيث قال في هذا الصدد: "3000 درهم متجيبش لك حتى مش"، مشيرا إلى أن سعر "الحولية" تجاوز الـ 2500 درهم، قبل أن يؤكد قائلا: "الدرويش ليه الله.. وفوق طاقتك لا تلام".
واستنكر المصدر ذاته، سيطرة سماسرة العيد على أسعار السوق، حيث طالب السلطات الوصية بضرورة التدخل قصد حماية جيوب المواطنين من "الشناقة" الذين يفرضون قانونهم الخاص، في إشارة إلى الزيادات غير المبررة التي يفرضونها على المواطنين، حيث قال في هذا الصدد: "ما هاز ما حاط ومع ذلك والله ما يقنع بأقل من 300 درهم".
في سياق متصل، أوضح ذات المصدر، أن مؤشرات السوق الحالية، تؤكد ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة فاقت الـ 50 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، أي بزيادة تتراوح بين 1000 و 2000 درهم حسب نوعية الكبش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
الجديد برس|
اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.
وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.
وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.
ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.
ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية