حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حقوق المستهلك تعني ضمانه سلعة ذات جودة جيدة، وأن يأخذ بها فاتورة معترف بها، تحتوي على اسم المورد والسجل التجاري والرقم الضريبي والعنوان، حتى يتم البحث عنه بعد ذلك.
وتابع السجيني خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "سي بي سي"، أن انخفاض الدولار يؤدي إلى رجوع الأسعار، بمعنى: "أن التسعير وصل في مرحلة سابقة لـ 70 والآن يتم تسعيره على 46، ونرى استجابة في هذا الأمر بشأن نزول الأسعار مرة أخرى".
وأوضح: أن استجابات نزول الأسعار تختلف من محافظة لأخرى، مشيرا إلى أن الاستجابة في انخفاض الأسعار في الدواجن والأسماك والبيض، ليس التي ننتظرها.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار تراوح من 15 لـ20 %، في الأسواق، والاستجابات في خفض الأسعار يختلف من سلعة لأخرى.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إبراهيم السجيني لأسعار لسلع سعار السلع
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال مارس
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، حيث ستعلن وزارة العمل الأميركية اليوم بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بانخفاضه نظرا لانخفاض أسعار الطاقة والسيارات المستعملة وخدمات الفنادق، رغم احتمال ارتفاع الأسعار فورا بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
وبحسب توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت، من المحتمل ارتفاع أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 2.6 بالمئة سنويا، مقابل 2.8 بالمئة خلال فبراير.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة خلال فبراير.
وإذا تحققت هذه الأرقام المتوقعة، فإنها ستشير إلى أن التضخم بدأ يتراجع مجددا بعد ارتفاعه خلال أغلب شهور الخريف والشتاء. وظل معدل التضخم الأساسي في حدود 3.3 بالمئة لمدة 5 أشهر قبل أن يتراجع في فبراير.
مع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من مستوى 2 بالمئة المستهدف لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة في مارس على أساس شهري.
وإذا استمرت، فإن زيادات الأسعار بهذه الوتيرة ستتجاوز بسهولة هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مارس. ويولي الاقتصاديون اهتماما أكبر بالأرقام الأساسية لأنها توفر دليلا أفضل على اتجاه التضخم.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية الشاملة على أكثر من 60 دولة التي أعلن عنها الرئيس دونالد الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أوقف ترامب هذه الرسوم أمس لمدة 90 يومًا. ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة سارية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات والعديد من السلع المستوردة من كندا والمكسيك.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل