واشنطن تعمل على مسارين متعثرين لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تضغط الولايات المتحدة على مسارين دبلوماسيين في غزة، حيث تسعى إلى وقف الحرب من خلال اقتراح وقف إطلاق النار الذي يدعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما تنضم أيضاً إلى المحادثات في نهاية هذا الأسبوع، لإعادة فتح معبر رفح، الذي تم إغلاقه عندما تقدمت إسرائيل على طول الحدود بين غزة ومصر.
وفي محادثات ثلاثية أجريت في القاهرة، الأحد، ناقش فريق من المسؤولين الأمريكيين مع نظرائهم المصريين والإسرائيليين كيفية إعادة فتح معبر رفح، الذي تم استخدامه لإجلاء المدنيين المصابين بأمراض خطيرة أو المصابين، وكذلك لتوصيل الوقود، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال مسؤولون مصريون إنه “لم يتم إحراز تقدم يذكر في اجتماع الأحد، حيث اتفقت جميع الأطراف على مواصلة المحادثات في الأيام المقبلة، وحتى إذا نجحت هذه المحادثات، فستظل هناك عقبات أمام تدفق المساعدات عبر المعبر”.
وتأتي المداولات بشأن رفح في الوقت الذي حث فيه بايدن إسرائيل وحماس على الموافقة على اقتراح من 3 مراحل من شأنه أن يوقف الحرب لمدة 6 أسابيع بشكل أولي، مقابل تبادل بعض الرهائن المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين. مسار سياسي متعثر
وفي إسرائيل، هدد أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليميني المتطرف بالانسحاب من الحكومة، إذا قبل اتفاقاً ينهي القتال دون القضاء على حماس أولاً، وفي غزة، من غير المرجح أن توافق حماس على الاقتراح، ما لم يضمن بقاء سيطرتها على القطاع.
وبحسب الصحيفة “انقسم القادة في إسرائيل إلى حد كبير بعد خريطة طريق وقف إطلاق النار”، ويقول مسؤول إسرائيلي كبير إن “فكرة أن توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار دون تحقيق جميع أهداف الحرب، هي فكرة غير مقبولة”.
وقال بيني غانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية المكونة من 3 أعضاء ورئيس حزب الوحدة الوطنية الوسطي، إنه ينبغي لإسرائيل أن تقدم الاقتراح الذي قال إن الحكومة وافقت عليه بالإجماع، ودعا غانتس مجلس الحرب إلى الاجتماع لمناقشة الخطوات التالية.
وتضيف هذه العقبات تحديات إضافية أمام تمرير خطة بايدن في إسرائيل، في انتظار بعض العقبات المرتبطة بتفاصيل تنفيذ بعض البنود.
وقالت الصحيفة: “حاول المسؤولون الأمريكيون مؤخراً التوسط في صفقة بين إسرائيل ومصر لإعادة فتح معبر رفح، وزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة”.
ويقول العاملون في المجال الإنساني إن القتال بين إسرائيل وحماس في منطقة رفح، التي تمتد على طول الحدود الجنوبية للقطاع، جعل من الصعب توزيع المساعدات والمواد الغذائية في غزة، حيث يعاني الكثير من السكان بالفعل من الجوع الحاد.
وتقول إسرائيل إنها سمحت لمئات الشاحنات بالدخول إلى غزة كل يوم في الآونة الأخيرة وتلقي باللوم على الأمم المتحدة في عدم استلام المساعدات، مشيرة إلى أن مئات الشاحنات تراكمت على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم الحدودي نتيجة لذلك.
وقد اعتمد جنوب غزة في الأسابيع الأخيرة بشكل شبه كامل على المساعدات الواردة من معبر كرم أبو سالم. وحتى قبل تصاعد القتال في رفح، كان أكثر من مليون شخص في القطاع يعانون من ظروف تشبه المجاعة، حيث وجد خبراء انعدام الأمن الغذائي أدلة على انتشار المجاعة على نطاق واسع، وزيادة حادة في وفيات الأطفال.
وقدر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهي مبادرة تجمع خبراء من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة ومجموعات البحث، في مارس (آذار)، أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات كارثية من الجوع تضاعف، مقارنة بديسمبر (كانون الأول).
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي