مفاجآت صادمة بواقعة مقتل طبيبة مصرية في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بواقعة مقتل طبيبة مصرية، أثناء تواجدها في تركيا.
أحاط الغموض بتفاصيل الواقعة، وعثرت السلطات التركية على طبيبة التخدير نهى محمود سالم، جثة هامدة بمنطقة غابات في إسطنبول، ومنها انطلقت جهود البحث للتوصل إلى الجاني، والدوافع وراء الجريمة.
وفقاً للتحقيقات، سافرت الطبيبة المصرية إلى تركيا للسياحة، ضمن رحلة رفقة أصدقائها في نهاية أبريل (نيسان)، وكان مقرراً عودتها لمدينتها الإسكندرية، لكن انقطعت أخبارها بذويها في مصر، ونجلها يحيى حسن المقيم في إحدى الدول العربية، ما دفع الابن للتوجه إلى تركيا والبحث عن والدته، بحسب صحيفة المصري اليوم.
في تصريحات صحافية، ذكر ابن المجني عليها أن آخر تواصل مع والدته كان يوم 9 مايو (أيار)، ثم انقطع الاتصال وأُغلق الهاتف، موضحاً أن ذلك أثار شكوكه ودفعه لإبلاغ السلطات التركية بتغيب والدته.
وتابع يحيى أنه بعد عدة أيام تلقى استدعاء إلى أحد المستشفيات للتعرف على والدته، وتم إجراء تحليل الحمض النووي بواسطة معهد الطب الشرعي التركي للتأكد أن الجثمان هي والدته المتغيبة، وبالفعل جاءت نتائج الحمض النووي تظهر تطابقًا 99.99% مع عينة ابن القتيلة.
فيما قال مواطن مصري مقيم بتركيا، وهو أحد أقارب عائلة الضحية، إن المجني عليها انقطعت وسائل التواصل معها بعد 3 أسابيع من وصولها، وأنها لم ترد على الاتصالات الصوتية أو الرسائل، وفقا لصحف تركية.
وأضاف أنها تعرفت على شخص مصري الجنسية في تركيا، داعياً لاستجواب كل من قابلتهم، وتعرفت عليهم، للوصول إلى الحقيقة وحلّ لغز مقتلها.
تباينت المعلومات حول الضحية المصرية في تركيا، فهناك رواية تقول إن الطبيبة تبلغ 64 عاماً، وهي ناشطة اجتماعية وتتبنى مبادرة “ما ترميش على الأرض”، وأنها ذهبت إلى تركيا بغرض الزواج من مصري ارتبطت به عبر السوشيال ميديا، واتفقا على الزواج في إسطنبول، بحسب تقارير صحافية.
رواية أخرى مفادها أن الضحية ارتبطت بعلاقة حب مع مصري الجنسية يعمل مترجماً، ويسكن في تركيا، وبعد فترة طويلة من التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي نشأت بينهما علاقة حب، دفعت الأخيرة للسفر للقائه وجها لوجه.
وأكدت تلك الرواية أنها اتفقت مع المترجم على الزواج فور وصولها، وذلك ما حدث بالفعل، ما تسبب في نشوب مشكلات بينها وعائلتها، التي تعارض الزواج.
ذهبت التقارير الصحافية، إلى أن المترجم له أنشطة تجارية في تركيا، وعندما عرض عليها ضرورة مشاركته في أعماله رفضت، لذلك تم الطلاق بعد أيام قليلة من الزواج.
كشفت المعاينة الأولية، عن آثار تعذيب على جسد الطبيبة المصرية المقتولة، وأنها كانت عارية ورأسها حليقاً، وجثتها مشوهة المعالم، فيما ذهبت الدلائل إلى استخدام مادة كاوية، بغرض تشويه معالم الجثمان، وعدم التعرف عليه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة «طبيبة كفر الدوار» بسبب فيديو «فضح المرضى»
تعقد المحكمة التأديبية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة وسام شعيب الشهيرة بـ «طبيبة كفر الدوار»، بسبب فيديو «فضح المرضى».
إحالة طبيبة كفر الدواركانت النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمرت بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
رصد مركز الإعلام والرصد تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تداول مقطع فيديو، تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة، تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
وخلال التحقيقات التي باشرها الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
واستمعت النيابة، خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات، عن أن الطبيبة المذكورة -وبوصفها موظفًا عامًا- قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
ونشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وكتبت منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
كما أساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
فضلا عن إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
وأيضا، التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
وامتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية
مختفي منذ 3 سنوات.. ابنة شقيقة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية تروي لـ«الأسبوع» تفاصيل اختفاء خالها
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية