السلطات السنغالية تحظر "تيك توك" تخوفاً من تفاقم الاحتجاجات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السلطات السنغالية تحظر تيك توك تخوفاً من تفاقم الاحتجاجات، حظرت السلطات السنغالية، الساعات الماضية، استخدام تطبيق تيك توك حتى إشعار آخر في البلاد،، بعد احتجاجات على توقيف المعارض عثمان سونكو،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السلطات السنغالية تحظر " تيك توك " تخوفاً من تفاقم الاحتجاجات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حظرت السلطات السنغالية، الساعات الماضية، استخدام تطبيق "تيك توك" حتى "إشعار آخر" في البلاد،، بعد احتجاجات على توقيف المعارض عثمان سونكو.
وكانت السلطات قطعت الإنترنت عن الهواتف المحمولة، الإثنين، للأسباب نفسها، وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، موسى بوكار ثيام، في بيان، إنه "تبيّن أن تطبيق تيك توك هو الشبكة الاجتماعية التي يفضلها الأشخاص ذوو النيات السيئة، لنشر رسائل كراهية وتخريب تهدّد استقرار البلاد".
وأثار توقيف سونكو بتهم مختلفة، الإثنين، بينها الدعوة إلى التمرّد، حركات احتجاجية أدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب البلاد وفي ضواحي دكار.
وقُتل شخصان آخران، الثلاثاء، في دكار، في هجوم بعبوة حارقة على حافلة كانا يستقلانها، من دون وجود صلة واضحة بين الهجوم على الحافلة والاحتجاج على سجن سونكو.
إدانات دولية وتغطية إعلامية دولية "منحازة"
وفي السياق ذاته، ندّدت منظمة العفو الدولية، الإثنين، بالقيود المفروضة على الإنترنت، معتبرةً أنها "اعتداء على حرية الإعلام"، ودعت السلطات إلى "إعادة الإنترنت".
وفيما اعتبرت وكالة "رويترز" أنّ حجب "تيك توك" يأتي في سياق توسيع حملة القمع ضد المعارضة في البلاد، رأت وكالة "بلومبرغ" أنّ "الديمقراطية في البلاد تشهد نقطة تحول"، وعللت أنّ السنغال علّقت الوصول إلى التطبيق "بسبب مخاوف من استخدام منصة التواصل الاجتماعي لتأجيج الاحتجاجات العنيفة".
كذلك عنون موقع "تكنكست24" النيجيري، الدولة التي تشاطر مخاوف توسع احتجاجات ضد النظام مع السنغال، مبرراً تعليق "تيك توك" بأنه يأتي بسبب "تهديد التطبيق للاستقرار الوطني".
وجاءت التظاهرات والاحتجاجات بعد أن أمر قاضٍ بتوقيف سونكو، المرشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في شباط/فبراير عام 2024 وأحد أشد منتقدي الرئيس ماكي سال، موجّهاً إليه تهماً من بينها "دعوات الى التمرد والتآمر" ضد الدولة، حسبما أعلن أحد محاميه لوكالة "فرانس برس".
وبعد توجيه لائحة اتهام ثالثة لسونكو، تُضاف إلى إدانتين سابقتين، أعلن محامون أنّ سونكو، المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير عام 2024، قد يقضي بين 5 إلى 20 عاماً في السجن.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو بالسجن لعامين، في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب خبراء قانونيين.
وتسبّبت إدانته في مطلع حزيران/يونيو بأخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلاً بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السلطات السنغالية تحظر "تيك توك" تخوفاً من تفاقم الاحتجاجات وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تيك توك تيك توك ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی البلاد تیک توک
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب
أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد: “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي) ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.
المصدر: أ ب