يمانيون:
2025-03-11@22:47:31 GMT

حرب البنوك على صنعاء.. نذر ويل على المستكبرين

تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT

حرب البنوك على صنعاء.. نذر ويل على المستكبرين

يمانيون – متابعات
صنعاءُ لا تخاطِبُ الهامِشَ بل تخاطِبُ الأَسَاسَ، وهذا معلومٌ.. وتحميل صنعاء الرياض مسؤوليةَ التصعيد الاقتصادي؛ لأَنَّها تدركُ أن حكومةَ الطرف الآخر لا تملك قرارًا سياسيًّا أَو اقتصاديًّا أَو حتى عسكريًّا؛ فالسعوديّة والإمارات كواجهة للأمريكان والإنجليز هما مصدرُ القرار في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء.

. الشغب الذي يقوم به بنك عدن من تصعيد اقتصادي هو تنفيذٌ للتوجيهات الأمريكية والسعوديّة. ‏

وبحسب الصحفي الاقتصادي رشيد حداد، فلو كان بنك عدن يستطيعُ منع وصول الحوالات الخارجية للمغتربين إلى مناطق سيطرة صنعاء لمنعها قبل ٨ سنوات؛ لذلك يمكن القول إن هذه القرارات التي صدرت عنه، استعراضية كتلويحه التحكم بكافة مصادر الدخل الأجنبي التي تغذي الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، حَيثُ لن يُكتَبَ لها النجاح..؛ لأَنَّ ذلكَ غيرُ ممكن.

ويضيفُ حداد في تدوينة رصدتها صحيفة “المسيرة” بحسابه على موقع “إكس”: قرارات بنك عدن لن ترى النور وآثارها السلبية سوف ترتدُّ على الأوضاع في المحافظات الجنوبية بشكل أكبر؛ لأَنَّ تلك القرارات جاءت بتوجيهاتٍ أمريكية ونُفِّذت بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تسيطرُ على معظم قطاعات بنك عدن.

ومع الآثار السلبية التي ستعودُ على أصحابها من مرتزِقة الرياض وأبو ظبي، في حالِ منعِ التحويلات لبنوكِ صنعاء، يضيفُ محمد علي الحوثي -عضو المجلس السياسي الأعلى- كما جاء في تدوينة رصدتها “المسيرة” في حسابه على “إكس”: بالنسبة للقرارات ضد البنوك، لدينا أوراق ستؤلمهم أكثر ويمكن تحريكها.. وقراراتهم مجازفة كما تعلمون؛ فالاقتصاد مصالح مشتركة ومن يلعب يندم هو بإذن الله.

ويعود رشيد حداد للتأكيد على نقاط مهمة حول هذا التصعيد ليقول: “هناك مبالَغةٌ مقصودةٌ في التناولات الإعلامية بشأن القرارات الأخيرة التي أعلنها بنك عدن مؤخّراً، ضد عددٍ من البنوك التجارية أَو إعلان وقف التعامل بالعملة القديمة في المحافظات الجنوبية..؛ فهذه القراراتُ التي تدفعُ نحو تعميقِ الانقسام النقدي والمالي، سيكون ارتدادها على عدن أكبر.

تصعيدٌ أمريكي بامتيَاز:

مع تصاعد الخنق اليمني للموانئ الإسرائيلية، مع توسع الاستهداف في المرحلة الرابعة من التصعيد، تتحَرّك واشنطن كالأعمى لتخفيف الوَطْءِ على اقتصاد الكيان؛ فتلجأ إلى ورقة الاقتصاد، يقول عبدالملك العجري: إن من المعروف أن “الحرب على البنوك خطوة أمريكية في المقام الأول لمعاقبة صنعاء على موقفها المساند لغزة، فهذا ليس مُجَـرّد تحليل ولا تكهن بل ما وصلنا وما علمناه”.

وكما جاء نصح السيد القائد للسعوديّة بالنأي بنفسها بعيدًا عن شراك الأمريكان، حَيثُ ثمنُ المغامرة باهظٌ جِـدًّا، يقدم العجري النصح من باب التذكير فـ “يكفي دول الجوار أن تنأى بنفسها وتبقى على الحياد وألا تكون شريكاً في الحرب الأمريكية على اليمن دفاعاً عن نتنياهو وقتلة الأطفال الصهاينة”.

خطابُ السيد القائد بالتي هي أحسن مع النظام السعوديّ، مع ما يدركه الجميع أن هناك كثيراً من اللعب السعوديّ الإماراتي الظاهر والخفي، إلا أن نصح قائد الثورة مع كُـلّ ما فيه الود، فيه تحذير واضح، تعرف المملكة السعوديّة عواقبه إذَا ما تورطت في خدمة “إسرائيل”، باستهداف بنوك اليمن حَيثُ ستقع في “مشكلة كبيرة”.

فمن الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه “وكلّ شيء”؛ مِن أجلِ العدوّ الإسرائيلي.

فلا شيء أبدًا كما قال السيد القائد: “سيغير موقف اليمن العزيز عن دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته”.

تحذيرٌ ووعيدٌ شديد.. مواجهةُ الاقتصاد بالاقتصاد:

صنعاء تصعِّدُ بلهجة تحذير ولا تقبَلُ التأويل؛ فما تبنَّاه مرتزِقة الرياض في بنك عدن المركزي يسيرُ في طريق سعوديّ وتوجيه أمريكي، حَيثُ يسخرُ الإعلامُ السعوديّ اليوم، بما فيه قناة “العربية” وصحيفة “الشرق الأوسط” مساحات التهويل الكاذب، بينما ينكب ذبابها الإلكتروني على تسعير حرب كلامية، في موسم تصعيد جديد لن يفضي لشيءٍ، إلَّا شيء كارثي لمن أراد السوء باليمن واليمنيين.

وبالمجمل فصنعاء لا تُحمِّلُ تبعاتِ المواجهة الاقتصادية القائمة إلَّا من وجد المتاع عنده، والرياض بفعل كهذا تتحمل مسؤولياته وتبعاته، حَيثُ القرار السياسي، الاقتصادي وحتى العسكري لحكومة المرتزِقة مقبوض بيد سعوديّة ومن بعده إماراتية بقيادة أمريكية.

ومع الصخب الذي يعيشه موسم مؤامرات مرتزِقة التحالف بمساعدة أمريكا، وقد شحت الخيارات في مواجهة صنعاء وفق متغيرات العالم… مع كُـلّ هذا الصخب لتحَرّكات بنك عدن، تأتي تحَرّكاتُ البنك المركزي بصنعاء، حَيثُ توحي باقتدار عالٍ على مواجهة تحَرّكات واشنطن والرياض باستهدافها المَدَّ اليمني في حربِ غزة، لكن من بوابة الاقتصاد بعد مسلسل الإخفاق العسكري الأمريكي المتلاحق.

حوالاتُ المغتربين:

مع التوجيهات السعوديّة لبنك عدن المركزي مع كُـلِّ ما يعيشه من إخفاقات لتسعير حرب البنوك ضد بنوك صنعاء تجزمُ الأخيرة أن الضربةَ سترتدُّ في وجه صاحبها.

فالحديثُ عن حظر بنوك المحافظات الحرة والتي تضُمُّ البنوك الرئيسية في البلاد، حَيثُ السوق التجارية الكبيرة والكثافة السكانية العالية، لن يؤتيَ بثمارٍ حقيقية لمستهدِفي العملة القانونية في المناطق الحرة.

ومع التأكيد أن حوالات المغتربين اليمنيين من وإلى صنعاء والمحافظات الواقعة تحتَ حُكم المجلس السياسي لن تطالها أية أضرار، ولا وجود لأية تعقيدات بشأنها، حَيثُ تصل التحويلات بشكل عادي، ولا علاقة لها بما يتم الترويج له بهذا الشأن، فما يتم الحديثُ عنه يظل مُجَـرّد تهويل؛ فمتبني القرار في الرياض يدرك أن تحذيرات صنعاء على تكرارها ستعني رَدًّا كارثيًّا لمن يحاولُ اللعبَ مجدّدًا في الحيز اليمني، ولن تقارنَ مع محاولة عضة صغيرة في إصبع.

وبحسب الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد “لو كان بنك عدن يستطيعُ منعَ وصول الحوالات الخارجية للمغتربين إلى مناطق سيطرة صنعاء لمنعها قبل ٨ سنوات؛ لذلك يمكن القول إن هذه القراراتِ التي صدرت عنه، استعراضية كتلويحه التحكم بكافة مصادر الدخل الأجنبي التي تغذي الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، حَيثُ لن يكتب لها النجاح..؛ لأَنَّ ذلك غير ممكن”.

وكما يقول “حداد” فَــإنَّ “قرارات بنك عدن لن ترى النور؛ فآثارها السلبية سترتد على الأوضاع في المحافظات الجنوبية بشكل أكبر؛ لأَنَّ تلك القراراتِ جاءت بتوجيهات أمريكية ونُفِّذت بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تسيطر على معظم قطاعات بنك عدن”.

مركَزي صنعاء يرد:

وفي مواجهة إجراءات بنك عدن، جاءت تأكيداتُ البنك المركزي بصنعاء أنه الأقدرُ على حفظ حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلّة، وهو كذلك بالنظر لمجملِ السياسات التي تبنَّاها مركَزي صنعاء مقارنة بسياسات بنك عدن الخاضع للمليشيات، مدخرات المواطنين من العملة القانونية في المناطق المحتلّة يمكن استبدالها في مناطق المجلس السياسي، حَيثُ أبدى مركزي صنعاء استعدادًا لتعويضِهم بما يقابلُها من القيم الحقيقية بالعُملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات.

وإلى جانب هذا، هناك حديثٌ عن مفاجآت قادمة يدِّخرُها البنكُ في صنعاء ستعزز الاقتصاد في مناطق المجلس السياسي… وبعد أن كان البنكُ المركزي في صنعاء يشترطُ في الماضي إدخَال ١٠٠ ألف ريال فقط من العُملة، يقرّر اليوم بشكل مدروس أن يفتحَ البابَ لاستقبال العملة القانونية للجمهورية اليمنية وفق ضوابط وشروط محدّدة سيعلن عنها الثلاثاء القادم.

عاملُ السوق التجاري:

وما لم يستوعبْه بنكُ عدن في قراراته أن عاملَ السوق التجارية تحت سيطرة صنعاء، وأية إجراءات تتخذها صنعاء في ظل حكومة تفرض سيطرتها وتمتلك قرارها سينفذ، بعكس الطرف الآخر الذي سيجدُ نفسَه أمام تداعيات خطيرة لقراراته غير المدروسة، حَيثُ قراراتُه مرهونة بمزاجات مليشيات ودول لها حساباتها الخَاصَّة.

مع هذا التصعيد، تؤكّـدُ صنعاء أن لديها أوراقاً ستؤلمُ المرتزِقة كما ستؤلم أسيادَهم أكثرَ وحيثُ يمكن تحريكها، فيما يظل قرار بنك عدن مجازفة؛ فالاقتصاد مصالحُ مشتركة ومن يلعب يندم، كما لوَّح بذلك عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي.

ويعود رشيد حداد للتأكيد على نقاطٍ مهمة حول هذا التصعيد لتأكيد أن هناك مبالغةً مقصودةً في التناولات الإعلامية بشأن القرارات الأخيرة التي أعلنها بنك عدن، ضد عددٍ من البنوك التجارية أَو إعلان وقف التعامل بالعملة القديمة في المحافظات الجنوبية..؛ فهذه القراراتُ التي تدفع نحو تعميق الانقسام النقدي والمالي، سيكون ارتدادها على عدن أكبر.

تحذيرٌ ووعيد:

مع هذا التصعيد الغبي، تجدُ الرياضُ نفسَها في مفترق طريق؛ فالتهديد والوعيد اليمني، له معناه العميق، كما جاء نصح السيد القائد للسعوديّة بالنأي بنفسها بعيدًا عن شراك الأمريكان، حَيثُ ثمنُ المغامرة باهظٌ جِـدًّا، تدرك الرياض أن ثمن المغامرة هذه سيعني الكثير… فلا شيء يستحقُّ أن تضحِّيَ الرياضُ بأمنها واستقرارها “وكُلِّ شيء”… واليمنُ نهاية المطاف سيخرج منتصراً اقتصاديًّا كما كان منتصراً عسكريًّا..

وكما جاء في رسالة عضو المكتب السياسي، علي القحوم، “هنا نقولُ للأمريكي والبريطاني ولمن يستجيبُ لهم من دول المنطقة: إن أي تصعيد في هذا الجانب الاقتصادي يُعتبَرُ تصعيداً لا يَقِلُّ خطورةً عن التصعيد العسكري وسيقابَلُ ذلك بِـ رَدٍّ قاصِمٍ “ينهي” المؤامرة ويفشل الأهداف الخبيثة؛ فالاقتصاد مقابل الاقتصاد.. لكن اليد اليمانية هي الطولى وهي من لها القدرة أن تشلَّ عصبَ الاقتصاد، وهنا لا بُـدَّ من مراجعة الحسابات والاعتبار من تسع سنوات مضت وهي كافيةٌ للاعتبار”.

ومع كُـلّ هذا التصعيد “ما من شيء -كما قال السيد القائد- سيغيِّرُ موقف اليمن العزيز عن دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته”.

المسيرة – إبراهيم العنسي:

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: فی المحافظات الجنوبیة المجلس السیاسی السید القائد سیطرة صنعاء هذا التصعید السعودی ة کما جاء بنک عدن مع ک ـل

إقرأ أيضاً:

أهداف ترامب الحقيقية من التصعيد ضد المكسيك

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك، لكنها سرعان ما تراجعت جزئيًا عن القرار.

ففي 6 مارس/ آذار، أعلن ترامب استثناء جميع المنتجات التي تندرج ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا (USMCA) لمدة شهر.

في الوقت نفسه، واصلت وزارة الدفاع الأميركية تعزيزاتها العسكرية على الحدود الجنوبية، حيث نشرت 3.000 جندي إضافي.

أهداف ترامب الحقيقية من التصعيد ضد المكسيك

يدّعي ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لوقف تدفق مادة الفنتانيل والمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود مع المكسيك. ومع ذلك، تُظهر البيانات انخفاضًا كبيرًا في عدد الوفيات بسبب الفنتانيل خلال العام الماضي، كما تراجعت أعداد العابرين للحدود.

إذن، ما هو الدافع الحقيقي وراء هذه التحركات؟ أولًا، يسعى ترامب إلى تشتيت الانتباه عن الفوضى الاقتصادية الداخلية التي تسبب بها. فعلى الرغم من وعوده بـ"إصلاح" الاقتصاد الأميركي، ارتفع معدل التضخم إلى 3%، وظلت ثقة المستهلكين متزعزعة، واستمرت أسعار الوقود في الارتفاع، بينما تم تسريح آلاف الموظفين الفدراليين. ثانيًا، والأهم، يحاول ترامب إعادة إحياء "مبدأ مونرو" بأسلوب جديد، حيث يمارس ضغوطًا على المكسيك، ومن خلالها على بقية دول أميركا اللاتينية، لفرض هيمنته باستخدام "دبلوماسية السفن الحربية"، دون خوف من أي رد فعل مضاد. إعلان مؤشرات خطيرة على تصعيد عسكري محتمل

تشير عدة دلائل إلى تصعيد إستراتيجي وعسكري أميركي ضد المكسيك، منها:

إعادة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أميركا". تصنيف ثماني كارتلات مكسيكية على أنها "منظمات إرهابية". تكثيف عمليات الطائرات المسيرة السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية داخل الأراضي المكسيكية. نشر لواء قتالي من القوات الأميركية على الحدود. تصريح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأن "جميع الخيارات مطروحة".

إن تصاعد هذه الخطوات واللغة العدائية يمهد الطريق لتدخل عسكري أميركي في المكسيك، وهو ما سيكون امتدادًا لسجل طويل من العدوان الأميركي على جارتها الجنوبية وأميركا اللاتينية ككل، وهو سجل يعود إلى مبدأ مونرو الذي أعلنه الرئيس جيمس مونرو عام 1823.

عودة "مبدأ مونرو"

في عام 1823، طرح الرئيس مونرو مبدأً ظاهره مقاومة الاستعمار الأوروبي في نصف الكرة الغربي، لكنه في الواقع كان يهدف إلى ترسيخ الهيمنة الأميركية على المنطقة.

وكان هذا المبدأ هو الأساس الذي استندت إليه الولايات المتحدة في توسيع نفوذها على حساب الأراضي المكسيكية خلال الحرب الأميركية- المكسيكية (1846-1848)، حيث استولت على مساحات واسعة أصبحت اليوم جزءًا من ولايات كاليفورنيا، نيفادا، يوتا، أريزونا، نيو مكسيكو، أوكلاهوما، كولورادو، ووايومنغ.

لماذا المكسيك الآن؟

تحتل المكسيك موقعًا إستراتيجيًا مهمًا، حيث تشترك في حدود طولها 3.000 كيلومتر مع الولايات المتحدة، كما أنها ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.79 تريليون دولار.

وعلى الرغم من ارتباط اقتصادها القوي بالولايات المتحدة، فقد وسعت المكسيك نطاق علاقاتها التجارية، وأصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري لها بحجم تبادل بلغ 100 مليار دولار.

في عام 2024، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية في المكسيك 477 مليون دولار، ارتفاعًا من 13.6 مليون دولار فقط في عام 2008.

إعلان

كما أُثيرت تكهنات عام 2023 حول رغبة المكسيك في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تقودها الصين، رغم نفي الرئيس المكسيكي آنذاك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هذه المزاعم.

ومع ذلك، دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هذا العام كلًا من المكسيك وأوروغواي وكولومبيا لحضور قمة بريكس في يوليو/ تموز المقبل في ريو دي جانيرو.

رئيسة المكسيك الجديدة أمام اختبار صعب

تتولى الآن السلطة في المكسيك الرئيسة اليسارية كلوديا شينباوم برادو، وهي سياسية قوية وصاحبة رؤية واضحة تحظى بتقدير نظرائها. وتحظى بشعبية كبيرة، حيث تبلغ نسبة تأييدها 80%، وقد أكدت مرارًا أنها ستدافع عن سيادة المكسيك.

وفي محاولة لإظهار حسن النية والتعاون، اتخذت حكومتها إجراءات قوية ضد تجارة المخدرات، حيث سلمت 29 من قادة الكارتلات إلى الولايات المتحدة، وأعلنت عن عدد قياسي من الاعتقالات ومصادرات للفنتانيل والمخدرات غير المشروعة خلال الشهر الماضي.

لكن الحقيقة أن ترامب لا يهتم بحل أزمة تهريب المخدرات والهجرة التي خلقتها الولايات المتحدة نتيجة إدمانها على المخدرات وسعيها للعمالة الرخيصة، بل يريد استخدام التعزيزات العسكرية على الحدود لإرهاب الرئيسة المكسيكية، والحد من النفوذ الصيني المتزايد في المكسيك.

هل ستخضع المكسيك لتهديدات ترامب؟

يبقى السؤال: هل ستخضع شينباوم للضغوط الأميركية أم ستواصل سياسة الدفاع عن استقلال المكسيك؟ في الوقت نفسه، يواصل ترامب استغلال ذريعة الحرب على المخدرات والهجرة لإحياء "مبدأ مونرو" وفرض هيمنة أميركية جديدة على المكسيك وأميركا اللاتينية، مما يهدد بإعادة القارة 200 عام إلى الوراء.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • شباب ليبيا يناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • «الجامعة التي لا تهدأ».. تاريخ من التصعيد والاحتجاجات في كولومبيا
  • زيلينسكي: السلام العادل ممكن بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع أوروبا
  • أهداف ترامب الحقيقية من التصعيد ضد المكسيك
  • لأكثر من 16 ألف مستفيد.. تدشين صرف الكسوة العيدية النقدية لأبناء الشهداء بالمحافظات التي تعذر فتح معارض فيها
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
  • إدارة ترامب توقف أكثر من 80% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية
  • القمة العربية.. بين الشعارات والأفعال