حجم القروض لدى الأبناك في ارتفاع بوصوله إلى 1097 مليار درهم رغم "الصعوبات"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف بنك المغرب أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.097,5 مليار درهم عند متم أبريل 2024، بارتفاع سنوي نسبته 6 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن الارتفاع السنوي بنسبة 0,9 في المائة في القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يغطي ارتفاعات بـ3,6 في المائة في قروض التجهيز وب 1,7 في المائة في قروض الإنعاش العقاري، وانخفاضا بنسبة 5,6 في المائة في تسهيلات الخزينة.
وأورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الأول من سنة 2024، اعتبر « عاديا » من طرف 66 في المائة من الفاعلين الصناعيين و »صعبا » بالنسبة لـ 30 في المائة منهم.
من جهة أخرى، عرفت كلفة القروض ركودا بالنسبة لـ 70 في المائة من المقاولات، وارتفاعا بالنسبة لـ 28 في المائة منها.
من جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0,5 في المائة، الأمر الذي يعكس بالأساس ارتفاعا في قروض السكن بنسبة 1,4 في المائة وتراجعا في القروض الاستهلاكية بنسبة 0,1 في المائة.
كلمات دلالية المغرب بنوك قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك قروض فی المائة من فی المائة فی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم