السودان:«المركزي» يقرر العودة للإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد ويلغي الورقية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دعا المنشور الذي صدر من إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، كافة المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق إكمال الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر
التغيير:بورتسودان
عمم بنك السودان المركزي منشورا لكافة المصارف والجهات ذات الصلة ألغى بموجبه نظام الصادر الورقي المؤقت الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من مايو 2023، وإعادة إطلاق نظام الصادر الإلكتروني.
وأصدر المركزي قرارا قضى بالعودة إلى الإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد مع إلغاء الإجراءات الورقية.
ووجه البنك المركزي، وفقا لوكالة السودان للأنباءالجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الإلكتروني.
ودعا المنشور الذي صدر من إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، كافة المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط على عمليات الصادر بواسطة إكمال الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق إصدار استمارات إلكترونية وفقا لمنشور إدارة السياسات (2022/17) المتعلق بضوابط وإجراءات الصادر.
إلى جانب حصر استمارات الصادر الورقية التي تم إصدارها، ولم يتم الشحن عليها وإعادة إصدارها بشكل إلكتروني مع اﻻحتفاظ بأصل وصور اﻻستمارات الورقية المعاد إصدارها إلكترونيا، وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادر المستغلة جزئيا، وأفادت البنك المركزي.
وفقاً للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادر التي لم يتم استخدامها لفروع البنك المركزي وإرسال رواجع استمارات الصادر الورقية التي تُنفذ خلال فترة توقف النظام الإلكتروني إلى إدارة النقد الأجنبي في شكل ملف “إكسل” بها.
إعادة تشغيل الأنظمةوجاء في المنشور أن إجراءات إعادة إطلاق نظام الصادر والوارد الإلكتروني تأتي في إطار إعادة تشغيل الأنظمة المصرفية ومساعيه لتعافي الجهاز المصرفي واستقرار العمل فيه.
ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول أي استمارات صادر ورقي وإكمال إجراءات الصادر وفقا لمنشور إدارة السياسات وإيقاف إصدار عقودات ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارة والاستعاضة عنها إلكترونيا وإدخال الأسعار الجديدة للسلع في نظام الصادر والوارد الإلكتروني في حالة تحديث الأسعار. وطالب المصارف التجارية بإنشاء استمارة استيراد إلكترونية مناظرة لأي استمارة ورقية واستلام استمارة اﻻستيراد الورقية الصادرة من المصرف إلى عملائه، والتي لم تُقَدَّم إلى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدﻻ عنها.
وأكد المنشور على ضرورة التزام سلطات الجمارك بعدم قبول، أي استمارة استيراد ورقية بعد إطلاق النظام الإلكتروني.
الوسومآثار الحرب في السودان بنك السودان المركزي حرب الجيش و الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان بنك السودان المركزي حرب الجيش و الدعم السريع نظام الصادر
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز