معهد البنك الإسلامي للتنمية يقدم التدريب لموظفي المؤسسات المالية الليبية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
المناطق_الرياض
نظم معهد البنك الإسلامي للتنمية – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – برنامجين تدريبيين “مقدمة في التمويل الإسلامي” و “معايير الشريعة والمحاسبة في التمويل الإسلامي”، وذلك في تونس العاصمة، تونس.
وتم تخصيص البرنامج الذي عقد خلال الفترة من 19-31مايو 2024م لموظفي المؤسسات المالية الليبية، وتم تنظيمها كجزء من منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية لبناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي لوزارة المالية الليبية.
وتهدف البرامج إلى تطوير قدرات المؤسسات المالية الليبية وموظفيها، ومساعدتهم على اكتساب فهم قوي لمبادئ التمويل الإسلامي، ومن المتوقع أن يسهم هذا الجهد بشكل كبير في تنمية رأس المال البشري في التمويل الإسلامي في ليبيا.
وغطت البرامج مبادئ التمويل الإسلامي، والنظام البيئي للتمويل الإسلامي، والمنتجات والعقود المالية الإسلامية، ومعايير الشريعة والمعايير المحاسبية، وفي نهاية البرامج تم منح شهادات للحضور المشاركين من قبل المعهد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة التمویل الإسلامی المالیة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر