تجدد الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تجدد الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب ، الساعات الماضية، احتجاجاً على مصادقة كنيست الاحتلال على بند أساسي في خطّة التعديلات القضائية، التي تسعى .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجدد الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تظاهر آلاف المستوطنين في "تل أبيب"، الساعات الماضية، احتجاجاً على مصادقة "كنيست" الاحتلال على بند أساسي في خطّة التعديلات القضائية، التي تسعى حكومة نتنياهو لإقرارها.
وهتف المتظاهرون، مساء أمس الأربعاء، بعبارة "دمرتم البلد" في "تل أبيب" التي أصبحت مركزاً لتظاهرات مناهضة لحكومة الاحتلال، منذ أن تم الإعلان في كانون الثاني/يناير عن الخطّة التي أثارت انقساماً في الكيان وتسبّبت بقيام أكبر حركة احتجاجية في تاريخه.
وعلى الرغم من الاحتجاجات، أقرّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم، في 24 تموز/يوليو، بند "حجة المعقولية" في الكنيست ويهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
وبند "حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في خطة التعديل القضائي المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح "قانوناً" نافذاً.
وهذه الحجة تبنّاها الكنيست الإسرائيلي من أجل مراقبة السلطة التنفيذية، حيث تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول، بصورة مُتطرّفة. وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها "غير معقولة".
وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ مئات آلاف المستوطنين نزلوا إلى الشوارع في فلسطين المحتلة، السبت الماضي، احتجاجاً على خطّة التعديلات القضائية.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ أكثر من 370 ألف متظاهر شاركوا في 150 نقطة احتجاج ضد حكومة نتنياهو، منهم أكثر من 200 ألف في شارع "كابلان".
ويتّهم معارضو نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
واستقطبت التظاهرات تأييداً من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا وعسكريين احتياطيين.
وعرّضت التعديلات المقترحة الحكومة لانتقادات حلفاء "إسرائيل" بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً عن هواجسه، وقد حضّ سلطات الاحتلال على عدم المضي قدماً في التعديلات التي تثير "انقساماً" متزايداً.
وتزايد الحديث عن "حرب داخلية" في "إسرائيل" عقب إقرار "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي تقليص "حجة المعقولية"، ضمن إطار التعديلات القضائية.
وبعد هذه الخطوة، حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أنّ "إسرائيل تدخل في حرب أهلية"، بينما اعترفت حكومة الاحتلال ببداية "الحرب الأهلية" فعلاً.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تجدد الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض تشديد الإجراءات على فرض الحجاب.. هل خافت من الاحتجاجات أم أن لبزشكيان يد خفية؟
في تطور لافت، أعلن البرلمان الإيراني تجميد مشروع قانون كان يهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بإلزام السيدات بارتداء الحجاب.
في أيلول عام 2023، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يفرض إجراءات أكثر صرامة على السيدات لالزامهن بارتداء الحجاب، غير أن طهران تراجعت عن إقراره.
ويفسّر البعض قرار الدولة الفارسية بأنه خشية من اندلاع احتجاجات كالتي حدثت عقب وفاة مهسا أميني، خاصة في أوضاع إقليمية حساسة.
في هذا السياق، قال المستشار البرلماني شهرام دبيري لصحيفة "هام ميهان" اليومية المقربة من ما يُعرف بـ "الإصلاحيين" إن النقاشات الداخلية التي جرت حالت دون إقرار مشروع قانون كهذا.
وبحسب دبيري، فإن قرار تأجيل القانون تم اتخاذه من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا. إذ يمكن أن يفرض إقرار المشروع عقوبات شديدة على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب وعلى الشركات التي تفرض عليهن السفور، تصل إلى غرامات بقيمة 800 دولار (760 يورو) للمخالفة الأولى للتعليمات و 1500 دولار (1400 يورو) للمخالفة الثانية، والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للمخالفة الثالثة، وهو أمر يُعتبر غير مسبوق حتى بالمعايير الإيرانية.
وأضاف دبيري أنه "من غير الممكن حاليًا تنفيذ مشروع القانون هذا"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
Relatedإيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تعفو عن الفائز بجائزة "غرامي" الذي أصبحت أغنيته نشيدًا لاحتجاجات 2022 بعد مقتل مهسا أمينيإيران: الإفراج عن صحفيتين غطتا خبر وفاة مهسا أميني بكفالة ماليةويربط بعض المحافظين عدم تمرير مشروع القانون بوصول بزشكيان إلى سدة الرئاسة، بوصفه "محسوبًا على الإصلاحيين". غير أن الرئيس الإيراني ليس مخولًا، في أي حال من الأحوال، بالاعتراض على المشاريع إذا جرت الموافقة عليها من قبل البرلمان. فمجرد وصول المشاريع إليه، يُطلب منه المصادقة عليها في غضون خمسة أيام، وبعد ذلك تصبح سارية المفعول خلال 15 يومًا.
ومن المحتمل أن يلجأ بزشكيان إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للتدخل، فهو الذي يملك السلطة المطلقة في شؤون الدولة، إذا ما دعت الحاجة.
وفي حالات استثنائية، يمكن للرئيس أن يمنع تطبيق القانون عبر إيعاز الشرطة بذلك، غير أن مثل هذا الأمر قد يتسبب في أزمة دستورية خطيرة، مما يمنح المتشددين فرصة لتقويض موقفه السياسي.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب بيومها الـ437: قتلى في غزة ولبنان وقصف على سوريا وكاتس يعلن عن جهوزية الجيش لضرب إيران لمدة 10 سنوات.. محكمة إيرانية تقضي بسجن صحافي أمريكي من أصل إيراني بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" ترامب يدرس خيارات من ضمنها ضربات جوية لوقف البرنامج النووي الإيراني وإسرائيل مستعدة للتحرك حرية ممارسة المعتقدمهسا أميني إيرانالحجابمظاهرات في إيرانالقانون
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال