أطلقت جائزة التميز في القطاع.. المملكة تصدر تجاربها الناجحة في التشريعات العقارية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
تواصل المملكة نجاحاتها المميزة في صناعة العقار وتنظيم القطاع. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد أنَّ المملكة أصحبت تُصدّر تجاربها وممارستها التشريعية في مجال العقار لعدد من الدول التي أشادتْ بالتجارب السعودية خصوصًا في مجال التشريعات العقارية وتنظيم العمليات الإيجارية.
وأشار خلال ترؤسه وفد الهيئة العامة للعقار المشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للعقار الرابع والسبعين الذي اختم فعاليته في سنغافورة, إلى أنَّ التحول الرقمي الذي تعمل به الجهات الحكومية في المملكة كافة أسهم بشكل كبير في نجاح أتمتة العمليات التشغيلية للبرامج والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة في القطاع.
ويعد مؤتمر الاتحاد الدولي للعقار يُعدّ من أكبر التجمعات التي تجمع المتخصصين في القطاع العقاري من جميع أنحاء العالم ويوفر منصة للتواصل وتبادل المعرفة وبناء العلاقات، ويضم خبراء الصناعة الذين يشاركون وجهات نظرهم حول أحدث الاتجاهات والتطورات في قطاع العقارات.
وذكرت “واس” أن رئيس “هيئة العقار ” التقى خلال المشاركة الدولية بعددٍ من قيادات القطاع العقاري الدولي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث تم الاطلاع على عدد من التشريعات والتجارب في تطوير القطاع العقاري كما جرى بالتزامن مع فعاليات المؤتمر عقد عدة اجتماعات منها الاجتماع مع مجلس الإسكان والتنمية، وهيئة إعادة التطوير الحضري في سنغافورة للاطلاع على التجارب والممارسات الدولية في مجال التشريعات العقارية وحوكمة التعاملات لممارسي الأنشطة العقارية.
صناعة العقار
في السياق، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة المهندس جابر المشعل خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر بأنَّ المملكة العربية السعودية تحرص على تطبيقِ أفضلِ الممارساتِ العالمية في صناعة العقار، وعقدِ الشراكات الإستراتيجية الهادفة التي تُمكّن وتيسّر مشاركة رواد الصناعة والمطورين العالميين، والاطلاع على فرصهم الاستثمارية المتاحة، وخلق الأفكار المبتكرة، التي تُسهم في تحويل جميع التحديات التي تواجه الصناعة العقارية إلى مكاسب نوعيّة.
كما استعرض “المشعل” ما عملت عليه الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المشرفة والمنظمة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية من تطوير في منصاتها الإلكترونية لرفع نسبة الثقة والشفافية في القطاع ، بالإضافة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة عبر أتمتة كافة التعاملات العقارية، من خلال بنية رقمية متكاملة وشاملة ترافق المستثمر والمطور والمستفيد في كل تعاملاته العقارية ابتداءً من البحث عن عقار وحتى ما بعد مرحلة الانتفاع منه وإدارته.
وكشفت الهيئة خلال مشاركتها في المؤتمر عن إطلاقها لجائزة التميز العقاري في المملكة العربية السعودية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها وفروعها وآليات المشاركة فيها خلال الفترة القادمة، وسيتمكن الفائزون فيها من الترشح لجائزة التميز العقاري الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للعقارات التي أُطلقت في ديسمبر العام الماضي من خلال مكتب الاتحاد في المملكة, الذي تم افتتاحه مؤخرًا في العاصمة الرياض واستطاع خلال فترة وجيزة تقديم عدد من المبادرات ، تم على أساسها تكريم المكتب ضمن فعاليات مؤتمر سنغافورة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ملتقى حديث الاتصال الحكومي السنوي
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، في منطقة الجادة، إطلاق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فئة «البصمة الاتصالية المتميزة في جودة الحياة»، والمخصّصة للجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، ضمن فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي يُفتح باب الترشّح لفئاتها المتنوعة اعتباراً من الموافق 20 مارس 2025.
جاء ذلك، خلال ملتقى حديث الاتصال الحكومي السنوي الذي يضم أعضاء شبكة الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، حيث يُشكّل الملتقى منصةً حوارية للجهات الحكومية، يتم خلالها تبادل الخبرات، واستعراض استراتيجيات الاتصال الحكومي الناجحة التي يمكن تعميمها والاستفادة منها.
ويأتي إطلاق الفئة الجديدة من الجائزة خلال الملتقى لإتاحة الفرصة للجهات الحكومية من أجل الاستعداد، والمنافسة ضمن «فئة البصمة الاتصالية المتميزة في جودة الحياة» التي سيتم تكريم الفائز بها في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، خلال فعاليات الدورة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وتُبرز جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، مبادرات حكومة إمارة الشارقة المبتكرة التي تعكس تأثيراً إيجابياً في حياة الأفراد والمجتمع، كما تعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجّع أساليب الاتصال التي تعزّز الثقة بين المؤسسات الحكومية والجمهور، وذلك من أجل نشر أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي لتكون نموذجاً يحتذى به.