تشمل الوجهات السياحية والثقافية.. «الدرعية» ترفع معايير ومهارات السلامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
وقعت شركة الدرعية مذكرة تفاهم مع شركة” دودج لاند تكنولوجي” لتعزيز معايير وأنظمة وإجراءات السلامة في مختلف مشروعاتها التنموية والتطويرية في الدرعية، بما في ذلك المواقع التراثية والوجهات السياحية والثقافية، والتعامل مع أي تحديات محتملة في عمليات البناء والتطوير؛ وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتُسلط مذكرة التفاهم الضوء على التزام شركة الدرعية بالتحسين المستمر لممارسات السلامة، مع إعطاء الأولوية لأعلى معايير الحماية، حيث نجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق إنجازات مهمة من بينها إقرار هيئة الاعتماد الدولية” تي يو في أوستريا” المتخصّصة في الاختبار والتفتيش والمطابقة والجودة بأن نظام إدارة الصحة والسلامة المهنيّة لشركة الدرعية يتوافق تمامًا مع معايير (الآيزو 45001).
كما تشمل مذكرة التفاهم بين الجانبين تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات في مجال السلامة من الحرائق، والاستفادة من خبرات البحث والتطوير والتدريب، لإنشاء حلول مبتكرة لتعزيز الحماية والسلامة في مختلف مواقع العمل. وتهدف الشراكة إلى تحقيق نتائج ملموسة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع، وفقًا للآليات والأنظمة المعمول بها في شركة الدرعية، والتركيز على تعزيز وتطوير مهارات وقُدرات الإدارة والموظفين والمقاولين في الوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شرکة الدرعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تطلق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير الصحي بالدولة
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، “إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة” الأول من نوعه بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير. كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو( UNESCO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .(OECD)
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية.وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي. بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
وأكد الدكتور أمين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، على أهمية إطلاق الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية، ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
وقال إن البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وتندرج في إطار جهود الوزارة وشركائها في دعم بناء منظومة محفزة للتطوير والبحث في القطاع الصحي لتنمية وتحسين المؤشرات التنافسية في مجالات البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية “نحن الإمارات 2031” ورؤية “مئوية الإمارات 2071”.وام