جهود مُكثفة لإصلاح خط طرد صرف صحي أمام الموقف الرئيسي بدمنهور.. (صور)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
جهود مكثفة يبذلها العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة، استمرت لأكثر من 14 ساعة متواصلة ولا تزال مستمرة، بإشراف المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لإصلاح الكسر المفاجئ في خط طرد صرف صحي أمام الموقف الرئيسي بمدينة دمنهور.
وفور تلقي غرفة العمليات بالشركة، إخطارًا يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي بمنطقه الموقف، وجه المهندس محمد سعيد نشأت، قطاع الصرف الصحي وقطاع الخدمات الفنية وفرع مياه دمنهور بالتعامل الفوري مع هذا الكسر المفاجئ دون أن يتأثر المواطنون بأي انقطاع للمياه، وتم الدفع بفريق عمل متكامل من الشركة، مجهزًا بكافة المعدات اللازمة وذلك لمتابعة الموقف والبدء في أعمال الحفر والإصلاح في أقل فترة ممكنة.
كما توجه المهندس محمد نشأت، لمكان، والذي حرص على التواجد على رأس العمل بين العمال والفنين خلال عملية إصلاح خط الطرد، لحث العاملون بالشركة على تكيف الجهود وضمان إنجاز الإصلاح بأسرع وقت ممكن وتوفير الخدمة دون أي تعطيل للحركة المرورية وللمواطنين.
وخلال متابعته لأعمال الإصلاح أكد المهندس" نشأت" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ملتزمة بالتعامل الفوري مع أي طارئ لضمان راحة المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية بأعلى كفاءة.
لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الشركة الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مُوجهًا الشكر لكافة العاملين والفرق الفنية والإدارية المشاركة في عملية الإصلاح.
كما أشار بتعاون الأجهزة المحلية والتنفيذية التي قدمت الدعم اللازم لضمان سرعة وكفاءة العمل، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على التعامل مع التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.
مُؤكدًا أن الشركة ستواصل العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وأن التحرك والتعامل السريع مع الطوارئ يأتي في إطار التزام الشركة بتحقيق رؤيتها في تقديم خدمات عالية الجودة والمحافظة على رضا المواطنين، وتأكيدًا على استعدادها للتعامل مع أي طوارئ بسرعة وكفاءة، بما يضمن استدامة الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع المحلي بشكل مستمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خط طرد
إقرأ أيضاً:
الثقة النيابية تحصيل حاصل...فهل تستعيد الحكومة ثقة الناس؟
قد تكون الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وهي نسبيًا ثقة "حرزانة"، مقدمة لا بدّ منها للانطلاقة الحكومية في عملها الشاق، خصوصًا أن ما ينتظرها من صعوبات وعراقيل يتطلب إزالتها أكثر من ثقة 95 نائبًا، وأكثر من النوايا الحسنة، وأكثر من الوعود والالتزامات، وأكثر من الامنيات. وهذا لا يعني التشكيك بنوايا رئيس الحكومة نواف سلام أو التقليل من أهمية حماسة الوزراء الناجحين في مضامير حياتهم المهنية والأكاديمية، ولمعظمهم سجلات نجاح حافلة. ولكن النجاح في ميدان العمل الخاص لا يعني بالضرورة أن ينسحب على نوعية ما يمكن أن يعكسه هذا النجاح في ميدان العمل العام. فالأمر مختلف كثيرًا. ومن لم تكن له تجارب في العمل الإداري المتعلق بالشأن العام، وما فيه من بيروقراطية قاتلة للأحلام والطموحات لا يمكنه أن يراهن على نسب نجاح كبيرة. فالتوقعات شيء والوقائع شيء آخر. والفرق بينهما كبير جدًّا. فجميع الوزراء أو الذين تولوا مسؤولية عامة في الإدارات الحكومية بدأوا بتطلعات كبيرة وانتهوا بنتائج متواضعة.
الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ" ضرورية كإطار عام لمسار طويل لن تكتمل حلقاته قبل استعادة هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى ثقة الناس. وثقة الناس تختلف في مضامينها ومفهومها عن ثقة النواب المفترض بهم أن يمثّلوا هؤلاء الناس تمثيلًا صحيحًا، وليس تمثيلًا صوريًا. على هؤلاء النواب أن يكونوا صوت ناسهم في البرلمان، من خلال ما يصدر عنهم من تشريعات تصب فقط في مصلحة المواطن، ومن خلال المراقبة الفعلية، ومن خلال مساءلة السلطة التنفيذية في حال قصّرت بالقيام بواجباتها حيال مواطنيها، ومن خلال المحاسبة الجدّية وسحب الثقة عن الحكومة مجتمعة أو عن أي وزير تثبت الوقائع الدامغة بأنه لم يلتزم بما تعهدّت به حكومته في بيانها الوزاري وفي ما يتعلق بالشق الخاص بوزارته، انطلاقًا من مبدأ أن كل وزير إذا "نظّف" وزارته مما علق بها من ترسبات الماضي ومن كل أسباب الفساد، التي أصبحت في مرحلة من المراحل سمة "الشاطر يللي بيشيلها من تمّ السبع"، وذهب الموظف "الصالح بضهر الطالح".
يكون الإصلاح عن طريق مكافحة الفساد بدءًا بالرؤوس الكبيرة، التي تدير كل عمليات الغش والسمسرة والبرطيل والرشوة. ومتى تمّ تنظيف الدرج الإداري بدءًا من أعلاه يصبح تنظيف الأسفل أسهل من سريان المياه في المنحدرات.
فإذا لم تتصرّف الحكومة في ممارساتها اليومية وكيفية تعاطيها مع الشأن العام بما ينسجم مع ما ورد في خطاب القسم الرئاسي وفي البيان الوزاري بنسبة 10 في المئة في هذه الاربعمئة يومًا فإن الثقة الممنوحة لها نيابيًا ولأسباب كثيرة لم تعد خافية على اللبنانيين، الذين باتوا لكثرة تجاربهم السابقة يعرفون "البير وغطاه"، ربما أكثر من بعض النواب، الذين تلعثموا وهم يلفظون كلمة "سِقة"، وتفركشوا بـ خيال الميكروفون"، لن تحقق المعجزات، خصوصًا إذا ما انتزعت ثقة الشعب منها إن لم تتطابق ممارساتها في السلطة مع ما سبق أن أعلنته والتزمت به. وهذا الشعب الذي اعتاد على كل أنواع التجارب المخيبة للآمال غير متطلب، لكن جلّ ما يطالب به هو قليل من كثير. وهذا القليل لا يحتاج إلى معجزات لكي يتحقّق، وبالتالي فهو في الوقت الحاضر لا يأمل في أن تُعاد إليه أمواله بكبسة زر كما اختفت. هو يعرف أن هذه المسألة أكبر من قدرات حكومة عمرها قصير نسبيًا. لكن جلّ ما يطالبه به، وهذا من حقّه الطبيعي، بأن يضمن بأن ودائعه لن تُشطب في عملية حسابية سريعة، وألا تكون كلمة "عدم شطب الودائع يجب أن تُشطب من القاموس اللبناني" مجرد كلام سبق أن سمعه من رأى جنى عمره يتبخّر كالسراب أكثر من مرّة.
وما يطالب به هذا الشعب المسكين يجب أن يوضع على أجندة أولويات العمل الحكومي، التي اتخذت لنفسها شعار "الإصلاح والإنقاذ". فمن أين ستبدأ لكي تستعيد ثقة الناس بدولتهم؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا