الاحتلال يدمر 50 ألف وحدة سكنية شمال غزة

البلاد – واس

فيما كثّف الاحتلال الإسرائيلي أمس من عمليات القصف الجوي والمدفعي على كافة أحياء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق المدينة وعلى طول المناطق الجنوبية منها، وسط عمليات تدمير واسعة للمنازل والمنشآت الفلسطينية، أفادت لجنة طوارىء بلديات شمال قطاع غزة، والتي تضم جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 50 ألف وحدة سكنية في شمال القطاع، ما يعني أن أكثر من 90 % من سكانه باتوا بدون مأوى.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن دبابات الاحتلال تمركزت في معظم المحاور الحيوية في المدينة، قاطعة بذلك كل الطرق المؤدية إلى معبري رفح وكرم أبو سالم مما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مدينة رفح التي تسجل يومياً عشرات الشهداء والجرحى في ظل الاجتياح المستمر، مازالت كافة مستشفياتها خارج الخدمة بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي.
وأعلنت لجنة طوارىء البلديات عن مخيم جباليا منطقة منكوبة، والذي انسحبت منه قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين بعد اجتياح دام ثلاثة أسابيع، مطالبة بتدخل دولي عاجل للمساعدة في انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض منازل المخيم، وإزالة الركام، الذي تسبب في إغلاق شوارع المخيم الذي لا تزيد مساحته عن كلم مربع، ويقطنه أكثر من 100 ألف لاجىء.
وأشارت بلديات شمال القطاع إلى أن كافة مناطق الشمال باتت كذلك بدون بنية تحتية وصرف صحي بعد أن تعمد الاحتلال تدميرها على مدار فترة العدوان المستمر منذ 240 يوماً، مبيّنة أن آبار المياه ومحطات الصرف الصحي تم تدميرها، وأن إعادة إصلاحها تحتاج لفترات طويلة وإمكانيات ضخمة، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي مدن بأكملها شمال قطاع غزة، بعد أن قصف المنازل والمربعات السكنية على رؤوس الأطفال والنساء، لإجبارهم على النزوح من منازلهم.
من جهته، حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بأنها “منظمة إرهابية”، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، مؤكدًا أن هذه المحاولات والمساعي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وتمثل جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المرصد، في بيان له أمس، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتكثيف جهودها للحيلولة دون تنفيذ هذه الجريمة التي تهدد حياة قرابة 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة جماعية، مشددًا على ضرورة أن تضطلع هذه المنظمات بمسؤولياتها لحماية منظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة وكالة “الأونروا” لما تشكله من أهمية كبرى للشعب الفلسطيني.
واستنكر البرلمان العربي محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالمنظمة الإرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها.
وأفاد البرلمان العربي في بيانٍ له أمس، أن وكالة “الأونروا” تُقَدّم العون والإغاثة لحوالي 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك، بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ “111” لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة برئاسة مصر ومشاركة وفود من الدول العربية المضيفة للاجئين وممثلي عن المنظمات العربية والإسلامية والأممية المعنية. وأعلن مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية رئيس الدورة الوزير مفوض كامل جلال، في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن تنازل بلاده عن رئاسة المؤتمر إلى دولة فلسطين تكريمًا وتقديرًا لها. ويناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام عددًا من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية، ومنها قضية القدس وجدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، وملف اللاجئين الفلسطينيين ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى استعراض توصيات الدورة الـ “89” لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين. ومن المقرر أن يرفع المؤتمر تقريرًا بالتوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في شهر سبتمبر القادم.

المصدر: صحيفة البلاد