النقد وتقييم التجارب مهمة ليست بالسهلة نهائياً، ويتمتع الناقد في جميع المجالات بهيبة، وقوة الكلمة التي يقولها، التي قد تؤدي لإحداث ضرر أو زوبعة تهز من يتم انتقاده، في حال كان الناقد صاحب رأي ثابت ودقة وبرهان، وقدرة على تحليل المواقف.
كثيراً ما سمعنا عن نقاد هزوا أركان المنظومة، والصحافة الرياضية ليست استثناء، فهناك الكثير من النقاد الرياضيين في الإعلامي العالمي من ذوي الرأي المسموع والمؤثر والمحترم، والمنطقي، ولكننا نواجه مشكلة كبيرة في تسطيح مهنة النقد الرياضي؛ من خلال تسطيح آراء مواضيع الساحة الرياضية حتى تصل إلى حد الكوميديا، أو النوع الذي ينتقد من خلال تسطيح الأمور وتصويرها في صورة سلبية دائمة، وكأنها خالية من أي إيجابيات، وهذا ما رأيناه في تصوير تجربة مشروع نقلة كرة القدم السعودية، بأنها غير إيجابية فقط لعدم تحقيق أحد الأندية السعودية لدوري أبطال آسيا!
وهنا نطرح الأسئلة التالية.
النقد الرياضي يمكن أن يصبح فعالاً باتباع مبادئ أساسية وموضوعية، وأن يكون مبنيًا على الحقائق والأرقام، وليس على الآراء الشخصية أو التحيزات، والتحليل العميق المتوازن بحيث يشمل الجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء، وأن يعترف الناقد بالإنجازات والأداء الجيد بقدر ما يشير إلى الأخطاء والنقاط التي تحتاج إلى تحسين، والبناء والاقتراحات بأن يتضمن النقد اقتراحات وحلولًا لتحسين الأداء. النقد البناء يساهم في تطوير اللاعبين والفرق بدلاً من مجرد الإشارة إلى العيوب، وأخيراً الابتعاد عن التحيزات لأي فريق، أو لاعب بعينه، أو باختصار أن يكون قائمًا على معايير موضوعية.
بُعد آخر
في أواخر التسعينيات، تلقى فريق لوس أنجلوس ليكرز نقداً بسبب عدم قدرتهم على الفوز بالبطولات، على الرغم من امتلاكهم لاعبين مميزين. المدرب” فل جاكسون” تلقى النقد حول إستراتيجية اللعب والدفاع، واستخدامه لتطبيق إستراتيجيات جديدة مثل” مثلث الهجوم” ما أدى ذلك إلى تحقيق الفريق لعدة بطولات NBA في بداية الألفية الجديدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمد العمري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر