خالد عبد الغفار: الميزانية المرصودة لـ«الصحة» وصلت إلى 319 مليار جنيه خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ الميزانية المرصودة للصحة وتتحملها الدولة وصلت إلى 319 مليار جنيه هذا العام، مقابل 42 مليار جنيه فقط في عام 2014، وهو رقم غير مسبوق في أي عهد مضى، مقابل تعداد سكاني بلغ 106 ملايين نسمة و404 آلاف، وفقا لأحدث الإحصائيات.
وتابع «عبد الغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّنا نحتاج إلى تريليون جنيه سنويًا ميزانية لـ الصحة لتحقيق ما نرجو إليه للنهوض بالمنظومة والخدمة الصحية، وهناك حوالي 65 إلى 69 مليون مواطن مؤمن عليهم صحيا، وهم العاملون في القطاع الحكومي، وهذه العملية بدأت منذ ستينيات القرن الماضي.
واستطرد: «هؤلاء مؤمن عليهم من هيئة التأمينات والمعاشات وجهة عمله أي وظيفته الحكومية»، موضحاً دور منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة وأشكال أخرى من الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سجل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية