دولة عربية.. طلق مشروع العملة الرقمية مع البنوك المحلية والدولية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وفق ما ذكر في بيان اليوم.
وأكد مصرف قطر المركزي، أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.
تطبيقات العملة الرقمية
وسيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي من أجل:
• زيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة.
• تعزيز التسوية المحلية.
• تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.
ويهدف هذا المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية منها:
• الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة.
• إنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.
ويأتي هذا الإعلان -وفق بيان صادر عن المصرف المركزي- تماشيًا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وإستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
مواكبة التحولات
وأكد مصرف قطر المركزي حرصه على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك إدراكا منه لأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن هذا المشروع يعكس التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما يساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية، وفق وكالة الأنباء القطرية.
وكالة الأنباء القطرية (قنا)
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مصرف قطر المرکزی العملة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
دعا الباحثان الإسرائيليان ألكسندر ريبالوف وألكسندر ديلمان إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا، معتبرين أنها "الخيار الأفضل" مقارنة بمصر والأردن، وفقا لما جاء في مقال لهما نشر في موقع "Israel National News".
وأكد الباحثان أن "فكرة توطين الفلسطينيين من غزة أصبحت محل اهتمام الساسة ووسائل الإعلام"، لكنهما شددا على أن "تنفيذها في مصر أو الأردن يواجه صعوبات كبيرة"، نظرا لما وصفاه بـ"المخاطر الأمنية والاستقرار السياسي الهش" في البلدين.
وزعم الباحثان أن "توطين سكان غزة في الأردن قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار هناك، بسبب الوجود القوي لجماعة الإخوان المسلمين، بينما في مصر، فإن تأثيرهم الأيديولوجي قد يشكل تهديدا لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافا أن "مصر تعاني من أزمة سكانية خانقة، حيث أن دلتا النيل، التي تضم أكثر من 40 مليون شخص، تعد واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم، بينما معظم الأراضي المصرية الأخرى صحراء غير صالحة للحياة الطبيعية".
وحذر الباحثان من أن "إسرائيل ستواجه تهديدات أمنية خطيرة إذا تم توطين الفلسطينيين من غزة في مصر أو الأردن"، مشيرين إلى أن "الأردن قد يصبح ملاذا لحماس، مما يشكل تهديدًا للحدود الإسرائيلية، حيث من المحتمل أن تصبح حماس وكيلا لإيران وتركيا".
واعتبرا أن "وجود سكان غزة في سيناء المصرية قد يشكل تهديدًا للبلدات الإسرائيلية الحدودية، خاصة إذا فشلت إسرائيل في السيطرة على ممر فيلادلفيا، مما قد يسمح بعودة الفلسطينيين إلى القطاع عبر الأنفاق".
وأشار المقال إلى أن "معظم الدول العربية سترفض استقبال الفلسطينيين من غزة"، مستدركا بالإشارة إلى أن "ليبيا تمثل استثناءً يمكن استغلاله".
وأوضح أن "ليبيا دولة ذات مساحة شاسعة وكثافة سكانية منخفضة، كما أنها تعاني من انقسامات داخلية تخلق فرصا لإعادة التوطين".
وزعم الباحثان أن "الميليشيات المتنافسة في ليبيا قد تكون مستعدة لقبول الفلسطينيين مقابل دعم سياسي ومالي من الدول الغربية"، مشيرا إلى أن "الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على معظم ليبيا، قد يكون الشريك المثالي لهذه الخطة".
وشددا على أن "التوطين في ليبيا سيخدم المصالح الجيوسياسية للغرب، من خلال تعزيز النفوذ الأمريكي في شمال إفريقيا واحتواء نفوذ الصين وروسيا وتركيا".
وختم الباحثان الإسرئيليان مقالهما بزعم أن "نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا لن يحل فقط مشكلة القطاع، بل سيساهم في استقرار الشرق الأوسط، ويحقق مكاسب استراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس