المالديف تحظر دخول الإسرائيليين أراضيها تضامناً مع فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الجديد برس:
قررت حكومة المالديف، مساء الأحد، حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد، وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.
مكتب رئيس جزر المالديف محمد مويزو، قال في بيان إن “مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية”، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
البيان أضاف أن “الرئيس مويزو سيعين مبعوثاً خاصاً لتقييم الاحتياجات الفلسطينية، وإطلاق حملة لجمع التبرعات”.
ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن وزير الداخلية علي إحسان، مساء الأحد، قوله: “قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل التشريع اللازم لمنع دخول المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف إحسان أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقتٍ سابق الأحد، مشيراً إلى أنه ولتسريع تنفيذ هذا القرار، أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة، ضمت وزير الداخلية والنائب العام ووزراء الاقتصاد والسياحة والخارجية.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعمٍ من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار “المالديف تتضامن مع فلسطين”، وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حل الصراع الفلسطيني.
من جانبها، أوصت وزارة خارجية كيان الاحتلال المواطنين الإسرائيليين بعدم السفر إلى جزر المالديف، بعد أن منعت حكومتها دخول من يحمل جوازات سفر إسرائيلية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت: “إن التوصية تشمل الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة”. مضيفة: “بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنهم إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة”.
ويأتي قرار الحكومة المالديفية بحظر جوازات السفر الإسرائيلية، بعد أن قدم النائب عن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي، ميكائيل أحمد نسيم، الأسبوع الماضي، تعديلاً على قانون الهجرة لمنع دخول المستوطنين الإسرائيليين.
وتواصل “إسرائيل” عدوانها على قطاع غزة منذ 8 أشهر، ويشن جيش الاحتلال عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يومياً، موقعاً آلاف الشهداء والجرحى بين المدنيين، وسط وضعٍ كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها