المالديف تحظر دخول الإسرائيليين أراضيها تضامناً مع فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الجديد برس:
قررت حكومة المالديف، مساء الأحد، حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد، وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.
مكتب رئيس جزر المالديف محمد مويزو، قال في بيان إن “مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية”، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
البيان أضاف أن “الرئيس مويزو سيعين مبعوثاً خاصاً لتقييم الاحتياجات الفلسطينية، وإطلاق حملة لجمع التبرعات”.
ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن وزير الداخلية علي إحسان، مساء الأحد، قوله: “قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل التشريع اللازم لمنع دخول المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف إحسان أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقتٍ سابق الأحد، مشيراً إلى أنه ولتسريع تنفيذ هذا القرار، أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة، ضمت وزير الداخلية والنائب العام ووزراء الاقتصاد والسياحة والخارجية.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعمٍ من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار “المالديف تتضامن مع فلسطين”، وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حل الصراع الفلسطيني.
من جانبها، أوصت وزارة خارجية كيان الاحتلال المواطنين الإسرائيليين بعدم السفر إلى جزر المالديف، بعد أن منعت حكومتها دخول من يحمل جوازات سفر إسرائيلية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت: “إن التوصية تشمل الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة”. مضيفة: “بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنهم إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة”.
ويأتي قرار الحكومة المالديفية بحظر جوازات السفر الإسرائيلية، بعد أن قدم النائب عن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي، ميكائيل أحمد نسيم، الأسبوع الماضي، تعديلاً على قانون الهجرة لمنع دخول المستوطنين الإسرائيليين.
وتواصل “إسرائيل” عدوانها على قطاع غزة منذ 8 أشهر، ويشن جيش الاحتلال عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يومياً، موقعاً آلاف الشهداء والجرحى بين المدنيين، وسط وضعٍ كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه