في أول رد حكومي على سؤال برلماني عن الملف وأزماته..وزير النفط: حقل الدرة كويتي ــ سعودي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن في أول رد حكومي على سؤال برلماني عن الملف وأزماته وزير النفط حقل الدرة كويتي ــ سعودي، الخميس 2023 8 3المصدر الأنباءعدد المشاهدات 429مستعدون لأي إجراءات أو تدابير بما فيها المفاوضات لعقد .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في أول رد حكومي على سؤال برلماني عن الملف وأزماته.
الخميس 2023/8/3
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 429
مستعدون لأي إجراءات أو تدابير.. بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدوليةفي أول رد حكومي على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأزمة ملف "حقل الدرة" أكد وزير النفط د.سعد البراك، في رده على سؤال وجهه النائب حمد العليان، أن الادعاءات الإيرانية بشأن الحقل لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معا وبشكل مشترك.
وقال البراك إن "حقل الدرة البحري للغاز قد اكتشف عام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وبهذه المثابة فهو حقل مشترك بينهما ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2 والصادر بالموافقة عليها القانون رقم (35) لسنة 2000، وعلى هذا المقتضى أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر، الأمر الذي يجري التنسيق بشأنه حاليا في الاجتماعات الفنية التي تعقد بانتظام وإطراد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض".
وأضاف وزير النفط أن "ادعاءات ايران بشأن الحقل المذكور، تفرض على وزارة النفط، باعتبارها الجهة المنوط بها تولي شؤون الثروة النفطية للكويت وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران بشأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حاليا على موالاة إجرائه بشكل دائم ومضطرد، تحقيقا للمصلحة العليا لدولة الكويت حسبما جاء في المادة (21) من الدستور والتي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل في أول رد حكومي على سؤال برلماني عن الملف وأزماته..وزير النفط: حقل الدرة كويتي ــ سعودي وتم نقلها من جريدة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
الازدحامات المرورية في بغداد: أزمة خانقة أم فشل حكومي في توفير حلول مستدامة؟
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة /-تعيش العاصمة العراقية بغداد منذ صباح اليوم الأحد، 22 كانون الأول 2024، حالة من الازدحام المروري الخانق على مختلف شوارعها الرئيسية، ما يشكل تحدياً جديداً للسكان والسلطات المحلية. ازدحام الطرق السريعة، الجسور، والتقاطعات المختلفة بات يشكل جزءاً من حياة يومية للمواطنين، دون أفق قريب لحل هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.
خارطة الازدحامات لهذا اليوم تكشف عن أزمة خانقة في مناطق متعددة من بغداد، أبرزها جسر الرستمية، شارع المشتل، جسر الطابقين، وسريع بغداد الجنوبي. فالشوارع الرئيسية من شارع موسى بن نصير إلى جسر السنك، مروراً بشوارع الكيلاني والرشيد، باتت مناطق غير صالحة للحركة المرورية السريعة. كما سجلت تقارير المرور ازدحامات على الطرق السريعة مثل طريق بغداد – كربلاء، وتقاطعات حيوية مثل ساحة النسور، التي لم تكن لتشهد هذه الحالة لولا غياب التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة.
المواطنون يتساءلون عن السبب وراء تكرار هذه الازدحامات على الرغم من الوعود المتكررة بتطوير البنية التحتية. فقد أصبحت هذه الأزمة مؤشراً على ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وأحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تدهور الحياة اليومية للمدينة. الأزمات المرورية تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس، حيث يعاني الموظفون من تأخيرات في الوصول إلى أماكن عملهم، بينما يضطر الطلاب للتأخر عن مدارسهم وجامعاتهم.
هل فشل المسؤولون في حل الأزمة؟
في الوقت الذي ينشغل فيه الكثير من المواطنين في المعاناة من الازدحامات، تزداد التساؤلات حول قدرة الحكومة المحلية على تقديم حلول حقيقية لهذه الأزمة المتفاقمة. على الرغم من المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين حركة المرور وإنشاء جسور جديدة، فإن النتائج على الأرض تتحدث عن فشل حكومي في تطبيق هذه الحلول بشكل فعال. الاستثمارات في مشاريع النقل العام والمرافق الحضرية لا تزال في مراحلها الأولية، بينما يواصل المواطنون يومياً قضاء ساعات طويلة في الاختناقات المرورية.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن الحلول تحتاج إلى تدخل جاد، يشمل زيادة تعزيز وسائل النقل العامة وتوسيع شبكة الطرق لتشمل طرقاً بديلة تساهم في تخفيف الأعباء عن الجسور الحالية. ورغم الوعود بتطوير قطاع النقل، فإن الواقع يؤكد أن المسافات بين الخطط والمشاريع التي يتم إطلاقها على الورق وبين التنفيذ الفعلي تبقى واسعة جداً.
في ظل هذه الازدحامات المستمرة، تتجدد دعوات المواطنين للمسؤولين بضرورة الإسراع في حل مشكلة المرور التي أصبحت أكثر من مجرد أزمة يومية، بل قضية تؤثر في مستوى حياة الناس، وصورة بغداد في نظر العالم الخارجي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب