تدشين «المدرسة الرقمية المتكاملة» في المخيم الإماراتي - الأردني للاجئين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، مرحلة جديدة للشراكة مع وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، بتحويل مدرسة المخيم الإماراتي- الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود، إلى مدرسة رقمية متكاملة، لكافة المراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي إلى الصف الثاني عشر.
وشارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، في كلمة مصورة بفعالية إطلاق المرحلة الجديدة، أكد فيها أن إطلاق المرحلة الثانية للمدرسة الرقمية في المخيم الإماراتي الأردني لتتحول إلى مدرسة رقمية متكاملة، يمثل محطة جديدة للتعاون المثمر بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وقصة نجاح جديدة لمشروع تعليمي إنساني يعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير فرص التعليم للطلاب الأقل حظاً في العالم، وتقديم تجربة تعليمية حديثة ومتميزة للأشقاء من اللاجئين السوريين.
ونظمت الفعالية بحضور حمود الجنيبي، نائب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، ود. نواف العجارمة، الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية في وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وراشد المطروشي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، وحسن القايدي قائد فرق الإغاثة الإماراتي للمخيم.
وقال الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية: «إن تدشين المرحلة الجديدة للمدرسة الرقمية في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين، يمثل خطوة مهمة في مسيرة عمل المدرسة على تطوير وتنفيذ برامج تعليمية جديدة والتوسع في برامج قائمة، تساهم من خلالها في توفير التعليم الرقمي لأكثر من 160 ألف مستفيد في 14 دولة بخمس لغات مختلفة، وصولاً لتوسيع دائرة المستفيدين من برامجها، وصولاً إلى مليون طالب».
وأضاف: «إن الجهود الإماراتية الأردنية المشتركة ستسهم في بناء مستقبل أفضل لأكثر من 2500 طالب في المخيم، وستدعم تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، معرباً عن تطلعه إلى مضاعفة أعداد الطلاب المستفيدين من المدرسة الرقمية في أماكن جديدة حول العالم، ومثمناً شراكة المملكة الأردنية الهاشمية الإيجابية ودعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في متابعة مشروع المدرسة الرقمية في المخيم».
من جهته، أكد حمود الجنيبي نائب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، أن إنجاز المرحلة الثانية من المدرسة الرقمية في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين، يجسد نجاح التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، ويؤكد التنسيق والتعاون البناء بين الهلال الأحمر الإماراتي، والمدرسة الرقمية، ووزارة التربية والتعليم الأردنية.
وأكد د. نواف العجارمة، الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية في وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، أن مهارات القرن الواحد والعشرين تمثل المحرك الأساسي لسياسات التربية والتعليم، وهي التي تحكم مساراتها وتنظم أهدافها في ضوء حراكها الممتد إلى تطوير واستدامة عمليات التعلم والتعليم، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية جاءت كنموذج تعليمي يقدم التعليم والتعلم ضمن هيكلة تتناسب ورؤى المستقبل، معتمدة على التكنولوجيا ورقمنة التعليم.
وتمثل المرحلة الثانية للمدرسة الرقمية في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين، نقلة نوعية لمبادرات المدرسة التي بدأت قبل 3 سنوات مراحلها التجريبية في المخيم لتشمل في حينه 3 صفوف دراسية، ومع إطلاق المرحلة الجديدة أصبحت المدرسة رقمية بالكامل لجميع المراحل الدراسية.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد ثمرة للتعاون البناء والشراكة الإيجابية بين المدرسة الرقمية ووزارة التربية والتعليم الأردنية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير تجربة تعليم ريادية شاملة للطلاب السوريين اللاجئين، تمكنهم من الوصول إلى مصادر التعليم والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عملية التعلم.
وتم ضمن الاستعدادات لإطلاق المرحلة الجديدة العمل على رقمنة المحتوى والبرامج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وفق المناهج الأردنية، بما يصل إلى 6100 درس تعليمي رقمي تفاعلي، فيما عملت المدرسة الرقمية على تدريب جميع المعلمين على مهارات المعلم الرقمي من خلال برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا، وتم خلال الحفل تخريج 33 معلماً رقمياً ممن أتموا بنجاح البرنامج التدريبي، كما تم توفير أجهزة حاسوب لجميع المعلمين بعد اجتيازهم دورة المعلم الرقمي. وتقدم المدرسة الرقمية خدماتها لنحو 2500 طالب وطالبة في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين، وقد أسهم نموذج التحول الرقمي الذي تتبناه في دعم تجربة الطلبة والمساعدة في رفع الجودة التعليمية للمدرسة وتحسين نتائج الطلاب وزيادة نسبة الحضور والتفاعل، وتم تزويد جميع الصفوف التعليمية البالغ عددها 45 فصلاً، بتقنيات تدعم التعليم الرقمي مثل شاشات العرض الرقمي والوصول للإنترنت، إلى جانب تجهيز 5 قاعات تعلم رقمي متكاملة، وتزويدها بأجهزة عرض ذكية وأجهزة حاسوب ووصول للإنترنت، بهدف تمكين الطلبة من الاستفادة منها كمساحات تعليمية وللتعلم الذاتي.
الجدير بالذكر، أن «المدرسة الرقمية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تعد أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم.
وتتبنى المدرسة نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص عبر خيارات التعلم الرقمي خاصة في المناطق النائية والنامية الأقل حظاً، وتواصل المدرسة توسعها، حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد وتقدم خدماتها في أكثر من 14 دولة، كما عملت على تدريب أكثر من 2500 معلم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بعدة لغات بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المخيم الإماراتي الأردني المدرسة الرقمية الأردن الإمارات مخيم مريجيب الفهود مخيم مريجيب مريجيب الفهود الهلال الأحمر الإماراتي فی المخیم الإماراتی الأردنی للاجئین السوریین المملکة الأردنیة الهاشمیة الأحمر الإماراتی التربیة والتعلیم المرحلة الجدیدة المدرسة الرقمیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
التجمعات الاقتصادية المتكاملة تعزز جهود نمو الناتج المحلي
مسقط- العُمانية
قال المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، إن التجمعات الاقتصادية المتكاملة في سلطنة عُمان تمثل نقلة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن التنويع الاقتصادي كالصناعة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي واللوجستيات.
وتتمثل هذه التجمعات الاقتصادية في التجمع الاقتصادي المتكامل في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل في منطقة النجد بمحافظة ظفار، والتجمع الاقتصادي المتكامل لصناعة الألمنيوم في صحار بمحافظة شمال الباطنة، والتجمع الاقتصادي المتكامل السياحي بمحافظة الداخلية.
وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، أن البرنامج أنهى خلال العام الماضي تحليل واعتماد ودراسة الإطار العام لعدد من التجمعات الاقتصادية في المحافظات ومواءمتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة وإحالتها للجهات المنفّذة التي تتولى تحديد خطة التنفيذ وإطارها الزمني.
وأكد أن هذه التجمعات تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات والمزايا التنافسية في المحافظات وجذب وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو المشروعات والقطاعات المستهدفة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الواعدة التي تعد ركائز لاستدامة النمو وزيادة اعتماده على روافد متنوعة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه التجمعات الاقتصادية المتكاملة يعمل على إيجاد قطاع اقتصادي مركزي رئيسي في الحيز الجغرافي لكل تجمع.
وقال إن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثل أولى الخطوات التنفيذية لباكورة التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمس المقترح إقامتها في عدد من المحافظات ضمن مخرجات برنامج "تنويع" لتعزيز نمو القطاعات المحددة كركائز للتنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان خلال الخطط الخمسية التنموية المقبلة في إطار تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وأوضح أن عدة مكاتب استشارية من الفئة الأولى والممتازة قامت بشراء مستندات مناقصة الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في الدقم التي طرحتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشرفة على التجمع لتقديم الخدمات الاستشارية للتجمع وتطوير الدعم الاستراتيجي لإنشاء إطار شامل لتطوير وإدارة وتسويق نظام متكامل للوجستيات سلسلة التبريد داخل المنطقة.
وأشار المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" إلى أن تجمع سلاسل التبريد سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز إقليمي للصناعات التحويلية التي تعتمد على سلاسل التبريد وأنشطة التخزين واللوجستيات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية؛ إذ يستهدف التجمع تطوير وتحسين المنظومة اللوجستية المتكاملة لسلسلة التبريد وتعزيز جودة الإنتاج والصادرات الغذائية كالأسماك والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى والخدمات المرتبطة بسلسلة التبريد.
وأضاف أن دراسات برنامج "تنويع" حول التجمع الاقتصادي المتكامل في الدقم توضح مجموعة من العوائد المتوقعة من خلال 5 فرص أهمها الفرص الاستثمارية المقترحة في التجمع الاقتصادي بالدقم؛ إذ يقدر حجم الاستثمار المتوقع لهذه الفرص بـ 137 مليون ريال عُماني وتوفير عدد من فرص العمل في مختلف المجالات، موضحا أن الدراسات خرجت بعدد من الفرص الاستثمارية المقترحة الكبرى وهي إنشاء مجمع إقليمي لسلسلة التبريد وصناعات تحويلية متقدمة داخل المجمع، ومركز متكامل للصناعات التحويلية للمنتجات السمكية (منتجات القيمة المضافة)، ومركز متكامل للصناعات التحويلية لمنتجات اللحوم الحمراء (منتجات القيمة المضافة)، ومخزن متكامل لتخزين وتوزيع المنتجات الدوائية إضافة إلى مركز لاستيراد وتصدير الزهور متخصص في أنشطة الفرز والتعليب والتغليف.
وقال إن الدراسات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خرجت بـ 30 فرصة استثمارية في أنشطة الخدمات، و17 فرصة في أنشطة الإنتاج و20 فرصة في أنشطة الأمن الغذائي و12 فرصة في أنشطة النقل واللوجستيات و14 فرصة في أنشطة السياحة.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج "تنويع" أن إقامة التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد سيحقق تكاملًا مهمًا مع المشروعات التنموية والاستراتيجية المتنامية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيسهم في رفع القيمة المضافة لهذه المشروعات التي تعزز مساهمة الدقم كأحد محركات نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات لقطاعات التنويع، مشيرًا إلى أن هذا التجمع يقع بالقرب من ميناء الصيد البحري بالدقم والذي دخل حيز التشغيل كأحد أهم المشروعات التنموية خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ ما يعظم الاستفادة من المقومات التنافسية والثروات السمكية التي تتمتع بها محافظة الوسطى.
ولفت إلى أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لهذه التجمعات تشمل تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد من الصناعات والأنشطة وخفض تكاليف الإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتحقيق توازن التنمية وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات.
وأوضح أن دراسات برنامج "تنويع" تبين أن مجموع الفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال في التجمعات الاقتصادية المتكاملة الخمس يصل إلى نحو 500 فرصة استثمارية تتوزع في قطاعات الأمن الغذائي والنقل والتخزين والسياحة والصناعة والتعدين، مشيرًا إلى أن برنامج "تنويع" أجرى دراسات حول أهم 5 فرص من الفرص المتاحة في كل من هذه التجمعات المتكاملة وتم التركيز على الفرص التي تحقق أفضل جدوى للاستثمار بهدف جذب المستثمرين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوظائف ودعم المستهدفات الوطنية للتشغيل.