مشروع مزرعة القمح بمليحة يحصد علامة الجاهزية للمستقبل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحصل مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة، الذي دشَّنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ بهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية، وذلك تقديراً للإنجازات التي حققها المشروع في تعزيز قدرات الجاهزية للمستقبل في قطاع الأمن الغذائي بتطوير نماذج استباقية ومنتجات مبتكرة معززة بتكنولوجيا المستقبل والهندسة العضوية والبيانات تحت إشراف دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.
جاء ذلك تكريماً للإنجازات النوعية التي حققها مشروع المزرعة بشكل متزايد، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 15200 طن من القمح العضوي فائق الجودة والذي يغطي 100% من احتياجات منافذ البيع بالتجزئة بالإمارة من القمح، حيث يتم استزراعه دون استخدام أي مواد كيميائية.
وبالتوازي، انطلقت الجهود البحثية بمختبرات المشروع والهادفة إلى تطوير سلالة جديدة من القمح أطلق عليها اسم سلالة «الشارقة-1» التي تعد أكثر تحملاً للتغيرات المناخية والحرارة، وأقل استهلاكاً وتوفيراً للمياه بنسبة 30%، وأكثر إنتاجية وأغنى من ناحية القيمة الغذائية، وتحتوي على نسبة 19% من البروتين وهي الأعلى عالمياً والأسرع في النضج والحصاد، مدعومة بمنظومة ري حديثة ومؤتمتة بالكامل باستخدام البيانات الفضائية من الأقمار الصناعية. علاوة على ذلك، تساهم مزرعة مليحة في دعم نماذج التكامل مع مشاريع الأمن الغذائي الأخرى في الإمارة، وتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام فيها.
كما أطلق المشروع علامة القمح التجارية «سبع سنابل» لتلبية الطلب في السوق المحلية ورفع سقف الإنتاج بتوسعة المساحة المزروعة من القمح لتصل إلى 1900 هكتار، وزراعة 285 طناً من بذور القمح فيها، كما تمت توسعة المنظومة لتشمل ريادة الأعمال الزراعية الوطنية لتمكين قدرات المواطنين على المشاركة في رفع سقف الإنتاج، حيث تمت زراعة 15 طناً من بذور القمح من قِبل 320 مزارعاً في الموسم الماضي، على أن يتم توسيع المشاركة في برنامج الزراعة التعاقدية في الموسم المقبل وصولاً إلى نسب أعلى في مؤشرات الاكتفاء من القمح محلياً.
وهنأت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، فريق مشروع مزرعة القمح في مليحة بحصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل، وقالت: «يجسد المشروع الرؤية المستقبلية الحكيمة والنظرة الاستباقية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما يترجم مشروع مزرعة القمح بمليحة أهمية جاهزية قطاع الأمن الغذائي للمستقبل، بما يحقق العائد على جودة حياة الإنسان».
وأضافت معاليها أن «الجاهزية للمستقبل في القطاعات كافة تتطلب تصميم نماذج عملية ومبتكرة بشكل يحقق تحولات جذرية مدعومة بالنتائج الواضحة والمحددة ذات الأثر المستدام على المدى البعيد لما فيه صالح أجيال الحاضر والمستقبل».
من جهته، قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة: «إن تطوير مشروعات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء) التابعة للدائرة، يؤكد حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم النهج العلمي والتقني في تطوير سلالات القمح، للوصول إلى صنف يحقق استدامة إنتاجية نظم البيئة الزراعية، والحد من تداعيات التغيّر المناخي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القمح الشارقة زراعة القمح مليحة الجاهزية للمستقبل الأمن الغذائي عهود الرومي الجاهزیة للمستقبل الأمن الغذائی من القمح
إقرأ أيضاً:
تكريم مستشفى صحار لاستكماله مشروع حصر الأصول الحكومية
تم اليوم تكريم إدارة مستشفى صحار بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، وذلك نظير إنجازها الكبير في مشروع حصر الأصول الحكومية، برعاية سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، ويُعد مستشفى صحار أول مؤسسة صحية في الوزارة تستكمل متطلبات المشروع على مستوى الوزارة، حيث خضعت لتقييم وزارة المالية ونجحت في اجتيازه.
وقد مثّل المستشفى في التكريم الدكتور طالب بن خميس المقبالي مدير المستشفى، بحضور الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، والمهندس هلال بن محمد الروشدي رئيس فريق الحصر بالمستشفى.
ويُعد "السجل الوطني للأصول الحكومية"، الذي تشرف عليه وزارة المالية، نظامًا متكاملاً يهدف إلى حصر وتسجيل الأصول الحكومية، كما يعمل على إعداد استراتيجية لإدارة هذه الأصول بشكل مركزي، بهدف رفع كفاءتها وتعظيم منافعها وعوائدها على الميزانية العامة للدولة، من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وأوضح سعادة سليمان الحجي أنه تم اختيار وزارة الصحة في المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني لتكون واحدة من الوحدات الحكومية المطبقة له، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع في فبراير 2024، حيث تم تشكيل لجنة إشرافية مركزية وفرق عمل فرعية على مستوى الوزارة، بلغ عددها 22 فريقا. وأكد سعادته أن الوزارة استطاعت بناء قاعدة بيانات مركزية للأصول في كافة مؤسساتها، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمشروع، رغم التحديات التي تفرضها الأصول المتخصصة مثل الأجهزة الطبية في غرف العناية المركزة.
وأضاف سعادته إنه سيتم دمج هذا المشروع في هيكل الوزارة التنظيمي من خلال إنشاء قسم خاص بالأصول لإدارتها بشكل فعال.
من جانبها، أوضحت لبنى بنت حمد الحسنية، مديرة مشروع حصر الأصول بوزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام الحالي، مشيرةً إلى أن المشروع سينفذ على عدة مراحل ويعد جزءًا من الأنظمة المالية المستدامة في الدولة.